6 رسائل من رئيس البرلمان بشأن قناة السويس

قانون قناة السويس، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: تابعت عن كثبٍ الأخبار المتداولة سواء بالوسائطِ الإعلاميةِ المختلفة أو على مواقعَ التواصلِ الاجتماعي بشأن مناقشةِ مشروعِ قانونٍ مُقدمٍ من الحكومةِ بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ بنظامِ هيئةِ قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس.

نص مشروع قانون قانة السويس 

جاء ذلك خلال كلمته في بداية الجلسة العامة، بشأن ما أثير بخصوص مشروع القانون الذي ناقشه المجلس أمس والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس، قائلا: الكلمةَ سلاحٌ ذو حدين، فرُب كلمةٍ تفتحُ أبوابًا من الأملِ والصدقِ، ورُب كلمـةٍ يُرسلها إنسانٌ دون علمٍ وبيان تكون معولًا للهدمِ لا البناء.

وأضاف رئيس البرلمان: هالني ما رأيتهُ وسمعتهُ أمس من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ،  من أن ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد - على حد وصفهم- تفريطًا في قناةِ السويس.

وتابع: أنه إزاء التخوفاتِ المشروعةِ لبعضِ المواطنين تجاه هذا الأمر والمُقدر من جانبه بشدة، والتي تُؤججها الادعاءاتُ والمغالطاتُ التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلميةِ والأدبيةِ والثقافيةِ بل والقانونيةِ في المجتمع، لذا فقد وجدت لزامًا عليّ ضرورةَ توضيحِ الأمر.

اختصاصات صندوق قناة السويس 

وأشار إلى أن مشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ بجلسةِ أمس والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس، والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية، لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها.

اقرأ أيضا: 

بعد موافقة البرلمان، النص الكامل لقانون إنشاء صندوق قناة السويس

وأكمل: بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمةٌ، وفق المادة (٤٣) من الدستور بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.

النص الكامل لمشروع قناة السويس 

وأوضح أن ما تضمنهُ مشروعُ القانونِ من حقِ الصندوقِ المزمعِ إنشاؤه، في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصولهِ الثابتةِ أو المنقولةِ؛ فهو أمرٌ طبيعيٌ يتفقُ مع طبيعةِ الصناديقِ كوسيلةٍ من وسائلَ التمويلِ والاستثمارِ، ولا يمسُ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر " قناة السويس"، متابعا: لأن لفظَ " الأصول" لا يمكن أن ينصرفَ بأي حالٍ من الأحوالِ إلى القناةِ ذاتها؛ فهي مالٌ عامٌ لا يُمكن التفريطُ فيه.

وفي ختام كلمته، أكد أن مجلسَ النوابِ الذي أوليتموهُ ثقتَكم، لم ولن ينجرفَ إلى إصدارِ قوانين تمسُ أحكامَ الدستورِ الذي يُعبر عن ضميرِ الأمة؛ وأنهُ يبذلُ قصارى جهدهِ في تمحيصِ مشروعاتِ القوانين لضمانِ بُلوغِها حال إقرارها مصلحةَ الوطنِ والمواطن.