قانون حصانة الجنود في إسرائيل يفتح باب الانتهاكات ضد الفلسطينيين
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن حزب اليمين المتطرف في إسرائيل طرح مشروح قانون يطلق عليه قانون الحصانة لجنود الاحتلال، الأمر الذي سيسمح لهم بزيادة الانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
قانون حصانة جنود الاحتلال في إسرائيل
وقالت صحيفة هآرتس العبرية، في تقريرها، إن اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، دعا إلى تطبيق قانون الحصانة، والذي من شأنه أن يحمي جنود الجيش والشرطة من التحقيقات أو المحاكمات جراء أفعالهم خلال العمليات الأمنية، أثار مخاوف المؤسسة الدفاعية في البلاد بشأن تعرض الجنود للمحكمة الدولية.
وفي هذا السياق أشارت الصحيفة العبرية في تقريرها إلى تحذيرات مسؤولي المؤسسة “الدفاعية” من المشكلات التي يتوقعونها من خطط حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بزعامة بن غفير، لتشريع يمنح حصانة لجنود جيش الاحتلال والشرطة للإفلات من الحساب.
حزب اليمين المتطرف في إسرائيل
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن التشريع الذي يسعى بن غفير لتطبيقه، هو جزء من الاتفاقات الائتلافية بين حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة، بنيامين نتنياهو، وشركائه من اليمين المتطرف، حيث من المقرر أن يشغل بن غفير منصب وزير الأمن العام.
ومن جانبه قال رئيس فريق مفاوضات الائتلاف في حزب "عوتسما يهوديت" ورئيس مكتب بن غفير المحتمل في الوزارة، شانامل دورفمان:" إن دون تغيير في لوائح إطلاق النار وقانون حصانة الجنود والشرطة، لا يوجد شيء نريده من الحكومة. لن ننضم إلى الحكومة دون هذه المطالب".
وأكدت صحيفة هآرتس في تقريرها، إن المؤسسة العسكرية لا تعرف سوى القليل عن خطط الحكومة المقبلة بصرف النظر عما تراه في وسائل الإعلام وما تسمعه من مسؤولين داخل الحكومة، لكن قضية "الحصانة" تسبب قلقًا كبيرًا في الجيش الإسرائيلي.
المؤسسة العسكرية في إسرائيل
وأشار المسؤولون الدفاعيون إلى أنه رغم وجود أفعال مرفوضة من قبل الجنود والشرطة في أثناء العمليات الأمنية، إلا أنه حتى الآن لم يَمثل أي جندي أمام محكمة دولية.
وقال المسؤولون للصحيفة "إن هذا يرجع إلى جهود الجيش الإسرائيلي ووزارة العدل ورؤساء الوزراء الإسرائيليين على مدى العقود الماضية".
ونوه مسؤولوا وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى قلقهم من تمرير قانون الحصانة، محذرين من أن مثل هذا القانون سيؤدي إلى فقدان إسرائيل – بحسب زعمهم - للمكانة القانونية التي كانت تتمتع بها في المجتمع الدولي عندما تقوم بعمليات عسكرية.
كما حذر المسؤولون من أن النقاش في إسرائيل حول حصانة الجنود والشرطة يجري بسرعة كبيرة، دون استشارة خبراء قانونيين، مشيرين إلى أن هذا قد يدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى وضع إسرائيل في أعلى قائمة أهداف التحقيق.
وفي هذا السياق أكد أحد المسؤولين العسكريين أن اهتمام المحكمة الرئيس في الوقت الحالي ينصب على الحرب في أوكرانيا، لكنه حذر من أن الجدل الدائر في إسرائيل، إلى جانب خطر وقوع سلسلة من الحوادث المروعة، يزيد من احتمالات أن تصبح إسرائيل الشغل الشاغل للمحكمة.
وأعرب مسؤولو الدفاع أيضًا عن قلقهم من أن قانون الحصانة لن يضر فقط بمكانة النظام القضائي العسكري والمدني على المستوى الدولي، بل على المستوى المحلي أيضًا.
وقالوا إنه يمكن للجنود وضباط الشرطة استخدام القانون للإفلات من الملاحقة القضائية على أساس أن الجرائم المزعومة حدثت في أثناء عملية ما.
