محافظ الفيوم يتفقد عملية إنشاء شبكة خدمات الطوارئ
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، أعمال إنشاء مقر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، بحضور حسين مصطفى مدير إدارة الأزمات والطوارئ.
الهدف من إنشاء الشبكة
وتقام الشبكة بهدف ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل طبقًا لأحدث المعايير العالمية.
كما تعمل الشبكة، على تحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للمحافظة، كما تسهم الشبكة في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وترشيد الأعباء المالية، وخفض معدلات الجريمة.
استمع محافظ الفيوم، أثناء الزيارة إلى شرح تفصيلي للأعمال المدنية التي يجري تنفيذها بمقر الشبكة الوطنية الموحدة، وأكد على سرعة الانتهاء من تجهيز شكلين حضاريين للواجهة الرئيسية لمقر الشبكة، لتنفيذ أحدهما، موجهًا بتلافي عدد من الملاحظات الفنية بمخطط الأعمال التي يجري تنفيذها، وكذا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني والانتهاء من كافة الأعمال خلال ثلاثة أشهر ونصف.
جولة نائب المحافظ
ومن ناحية أخرى، تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، فعاليات الدورة التدريبية التنشيطية للمشاركين في تنفيذ إجراءات المنظومة الجديدة لتراخيص المحال العامة، والصادر بشأنها القانون رقم 154 لسنة 2019، بحضور العميد محمد سامي مدير مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هاني الحسيني رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.
المشاركون في الدورة
شارك في الدورة 40 متدربًا من مختلف مراكز وقرى المحافظة، وشملت الموضوعات التى تم التدريب عليها، نبذة عن القانون ولائحته التنفيذية، والتعريف بدور اللجنة العليا، ودور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومراكز إصدار التراخيص، ودور الجهات الخارجية وكيفية إشراكهم بدورة العمل المميكنة، والاشتراطات العامة والخاصة للأنشطة، وتصنيفها وتكويدها، وجدول الرسوم، ونماذج الطلبات الخاصة بالمحال العامة.
البرنامج التدريبي
كما تضمن التدريب، التعريف بمكاتب الاعتماد، ودورها بالقانون، والتدريب العملي على شاشات المنظومة (الشاشة الرئيسية ـ شاشة إعدادات الجهة وما فيها من شاشات فرعية "إدارات ـ موظفين ـ مكاتب اعتماد ـ صلاحيات شاشات ـ صلاحيات تقارير ـ إعدادات الخزينة وبيانات الجهة"، شاشة إدارة التراخيص "إضافة الرخص كم تراكمي ـ بحث عن الرخص"، ـ شاشة خدمة المواطنين "طلب جديد ـ بحث عن الطلبات ـ صندوق الوارد ـ ضبط المعاملة" ـ شاشة التقارير وأهميتها)، حيث تم شرح دورة العمل كاملة، بداية من مراكز الإصدار مرورًا بالشاشات الخاصة بالجهات الإدارية.