جلسة حوار مجتمعي الأسبوع المقبل لإقرار الصيغة النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية
تعقد وزارة القوى العاملة والهجرة جلسة حوار مجتمعي أخرى نهاية الأسبوع المقبل بين ممثلي النقابات العمالية المستقلة واتحاد العمال ومنظمات أصحاب الأعمال لإقرار الصيغة النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية بعد عرض مسودته الأخيرة المنقحة من وزارة العدل على اتحاد العمال لدراستها وإعداد رؤى الاتحاد بصددها تمهيدا لصدور هذا القانون، الذي تأخر كثيرا نتيجة للظروف السياسية التي مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين.
وأكد الوزارة - في بيان لها اليوم الخميس عقب انتهاء جلسة الحوار المجتمعى الأولى بين ممثلى أطراف العمل حول مشروع قانون الحريات النقابية - إصرار كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة ورغبته في عدم تأاخير القانون أكثر من ذلك، مع إعطاء مهلة أسبوع لمراجعة التعديلات التي أدخلت من قبل وزارة العدل على الصياغة الخاصة بالقانون حتى يتم التوافق حولها.
وأشارت إلى استمرار تلقيها أية ملحوظة على هذه الصياغة مكتوبة خلال هذا الأسبوع ليتم دراستها وصياغتها مرة أخرى إدراكا للوقت.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى ووزير القوى العاملة الأسبق، والذي شارك في الإعداد للمشروع، أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء التي يترأسها الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ستبحث خلال الأيام المقبلة الحد الأدنى للأجر.
وأشار البرعى إلى أن اللجنة ستعقد لقاءات خلال الأيام المقبلة مع عدد من رجال الأعمال للاستماع إلى أرائهم في الحد الأدنى للأجر والحد الأدنى للتأمين على المعاشات.
وقرر المشاركون في جلسة الحوار عقد جلسة أخرى بعد أسبوع لإعطاء فرصة للقوى العمالية والاتحادات المشاركة لدراسة القانون وإبداء ملاحظاتها عليه.
