بعد أنجلينا جولي وسلمى حايك، إدانة غول هوليوود هارفي واينستين بـ 3 جرائم جنسية جديدة
أدانت هيئة محلَّفين في محكمة في لوس أنجلوس المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين بارتكاب جريمة اغتصاب وجريمتي اعتداء جنسي أخريين.
وفي ختام أسبوعين من المداولات، وجد المحلَّفون أنَّ المتَّهم مذنب بكلِّ التُّهم الثلاث الَّتي وجَّهتها إليه أولى النساء الأربع اللواتي اتَّهمنه بالاعتداء جنسيًّا عليهنَّ.
بالمقابل، برَّأ المحلَّفون واينستين من التُّهم التي وجَّهتها إليه المدَّعية الثانية، في حين لم يتوصَّلوا لحُكم بشأن الاتِّهامات التي وجَّهتها إلى المتَّهم المدَّعيتان الباقيتان.
ويمضي منتج فيلمي "بالب فيكشن" و"ذي آرتيست" الذي كان يلقَّب بـ "ملك السينما" والبالغ 70 عامًا عقوبة بالسجن لـ23 سنة صدرت في حقِّه في نيويورك في 2020 بتهم جنسية مماثلة.
اتَّهامات من أربع نساء
وفي محاكمته الجديدة هذه واجه واينستين اتَّهامات من أربع نساء، أُبقيت هوياتهن طيِّ الكتمان، فصَّلن فيها كيف أرغمهنَّ على إقامة علاقات جنسية معه داخل فنادق في بيفرلي هيلز ولوس أنجليس بين عامي 2004 و2013.
وكانت هناك مدَّعية خامسة لكنَّها رفضت في النهاية الإدلاء بشهادتها.
وبعد جلسات المحاكمة المنهكة التي امتدت أسابيع، وغالبًا ما كانت الضحايا يجهشن خلالها بالبكاء، وصف وكلاء الادِّعاء واينستين بأنَّه "غول" ذو نفوذ واسع في هوليوود (رشَّحت أفلام من إنتاجه لـ330 أوسكارًا فازت بـ81 منها)، مؤكِّدين أنَّ هذا الأمر أثنى ضحاياه عن فضحه، فكنَّ يُحجمن عن الإبلاغ عنه خوفًا على مستقبلهنَّ المهني.
وفي مرافعتها الختامية اعتبرت المدّعية العامة مارلين مارتينيز أنَّ "لا شكَّ في أنَّ هارفي واينستين كان مفترسًا جنسيًّا". وأضافت "ككل الحيوانات المفترسة، كانت لديه طريقته الخاصة"، مناشدة هيئة المحلفين "وضع حد لحكم الترهيب" الذي كان يمارسه.
وامتنع المنتج السابق عن الإدلاء بإفادته خلال المحاكمة، لكنَّه دأب على القول إنَّ العلاقات الجنسية مع النساء اللواتي يلاحقنه قضائيًّا حصلت برضاهنَّ.
أنجلينا جولي وجوينيث بالترو وسلمى حايك
وفي المجموع، اتَّهمت حوالي 90 امرأة، بينهن النجمات أنجلينا جولي وجوينيث بالترو وسلمى حايك، واينستين بالتحرُّش جنسيًّا بهنَّ أو الاعتداء جنسيًا عليهنّ. لكنَّ الكثير من هذه القضايا سقط بالتقادم، إذ يعود تاريخ بعضها إلى العام 1977.
وواينستين متَّهم أيضًا في المملكة المتحدة بارتكاب اعتداءات جنسية تعود وقائعها إلى 1996.