لعبة فورتنايت، غرامة خيالية على الشركة المنتجة لانتهاكها خصوصية الأطفال
لعبة فورتنايت، قالت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية وشركة إيبك جيمز الشركة المنتجة للعبة فورتنايت ستدفع 520 مليون دولار لتسوية مزاعم بأنها جمعت معلومات شخصية من الأطفال بطريقة غير قانونية وخدعت المستخدمين حتى يقوموا بالشراء.
وستدفع الشركة غرامة قياسية تبلغ 275 مليون دولار لانتهاكها قانونًا يتعلق بخصوصية الأطفال وستتبنى إعدادات افتراضية صارمة لحماية خصوصية الأطفال.
وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن الشركة ستدفع أيضا 245 مليون دولار لرد أموال مستهلكين خدعتهم ما تعرف باسم "الأنماط المظلمة" لإجراء عمليات شراء لم ينووا القيام بها.
وقالت لينا خان رئيسة لجنة التجارة الاتحادية في بيان "استخدمت إيبك إعدادات افتراضية تنتهك الخصوصية وواجهات مستخدم خادعة أوقعت في حبائلها مستخدمين لفورتنايت من بينهم مراهقون وأطفال".
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي بدأت فيه الوكالة الاتحادية تلعب دورًا أكبر في الرقابة على صناعة الألعاب، حيث أعلنت الأسبوع الماضي عن شكوى ضد مايكروسوفت بشأن عرضها البالغ 69 مليار دولار للاستحواذ على شركة أكتيفيجن لألعاب الفيديو.
تواجه شركة "إبيك جايمز"، مطوِّرة لعبة فورتنايت، دعوى جماعية في كندا بتهمة جعل محبِّي لعبة الفيديو يدمنون عليها.
ويأخذ ثلاثة آباء على لعبة "فورتنايت" تسبُّبها بإدمان مشابه للذي "يحدثه الهيرويين أو الكوكايين"، مشيرين إلى عوارض "جسدية ونفسية" يتعرض لها أبناؤهم كـ"الصداع" و"الآلام في الظهر" بالإضافة إلى "اضطرابات اجتماعية مهمة".
وأشار قرار صدر الأربعاء وأجاز استكمال الدعوى، إلى أنّ أحد القاصرين الثلاثة المذكورين شُخِّص بـ"الإدمان السيبراني"، فيما لعب آخر كان يبلغ 13 عامًا آنذاك 7781 مباراة في غضون عامين، مع إمضائه "ثلاث ساعات من اللعب أقلّه يوميًا"، وكان أحيانًا يواصل اللعب حتى منتصف الليل.
وأكَّد أصحاب الدعوى أنَّ اللعبة "تشجّع على الإنفاق الزائد للأموال".
ومع أنّ تنزيلها مجانيٌّ، يمكن للمستخدمين شراء عملة "في-بَكس" الافتراضية، بهدف الاستفادة من إكسسوارات أو تفاصيل في اللعبة بينها ألبسة أو رقصات مثلًا.
وأوضح جان فيليب كارون، أحد المحاميَيْن اللذين توليا تقديم الالتماس، في حديث إلى وكالة فرانس برس، أنّ أحد الأطفال المذكورين أنفق أكثر من ستة آلاف دولار كندي (نحو 4333 دولارًا أمريكيًّا) و"ذهب إلى حد القول إنَّه كان ضحية لعملية احتيال".
وأكد المحامي أنَّه "راضٍ" و"واثق" من النتائج القضائية المرتقبة، لاعتباره أنَّ "الأدلة مقنعة" وتدعم كل القضايا التي يتولاها.
ويطالب الآباء الثلاثة ووكيلا الدفاع عنهم "بتعويضات معنوية ومادية بالإضافة إلى استرداد ما دفعوه"، وتحديدًا المبالغ التي أنفقها لاعبون قاصرون على المشتريات.
ويؤكد ممثلو شركة "إبيك جايمز" من جانبهم أنَّ الأدلة "غير كافية"، مشيرين إلى عدم وجود "تقرير من خبراء"، أو "تقرير طبي يفيد بتشخيص حالة +إدمان+ " أو دراسة تتمحور على "الآثار الضارة لألعاب الفيديو".
وسيتعين على الشركة المطوِّرة للألعاب الدفاع عن نفسها في الأشهر المقبلة أمام محاكم كيبيك، لمواجهة تهم تفيد بتطويرها وتسويقها منتج "خطر وضار"، وامتناعها عن التطرق لمخاطر اللعبة وإلحاقها أضرر بالقاصرين من خلال نظام الدفع الخاص بها.
وفي أبريل، توصلت "إبيك جايمز" إلى تسوية تدفع بموجبها 26،5 مليون دولار في ولاية كارولينا الشمالية لحل مسألة مرتبطة بشراء قُصَّر عملتها الافتراضية.
