الميراث، أحمد كريمة: مانعو النساء من الميراث مرتدون وخارجون عن الإسلام (فيديو)
الميراث، أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن كل إنسان تعمد منع النساء من الميراث مرتد وخارج عن الإسلام، فهو نصيب مفروض، ومقدرات شرعية قطعية، فالميراث لا يقبل التغيير ولا التأهيل لا في الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل.
الميراث مثل الصلاة والصيام والحج
وقال خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني المذاع على التليفزيون المصري، إن من يمنعون الميراث عن النساء من الجاهلية، متابعًا: " الميراث مثل الصلاة وصيام رمضان والحج والزكاة، ومن ينكر هذه الفروض فهو مرتد عن الإسلام".
وأضاف: "أحذر كل من يمنع النساء من الميراث ويفعل أفعال جاهلية، فمن عطل الميراث فقد رد الأمر على الله".
اقرأ.. ما حكم من أجبر بناته على التنازل عن ميراثهم الشرعي للأشقاء الأولاد في حياته؟ الإفتاء تجيب من هنا
وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: إن الله لا يغفر لمن يأكل حقوق الناس، أو يظلم أحدًا؛ لأن الحق عز وجل لا يمكن أن يسامح فى حقوق الناس.
الله لا يغفر لمن يأكل حقوق الناس
وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc":"كل واحد أكل أموال الناس بالباطل يرد لهم حقوقهم، اللى أكل ميراث أخته، واللى أكل مهر زوجته، وهو قادر يدفعه، عليهم أن يتحللوا من حقوق الناس عشان يدخلوا فى مغفرة الله".
وشرح الشيخ أشرف الفيل، الآية الأخيرة من سورة البقرة، وقول الله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ"، موضحًا أن هذه الآية يذكر الله بها عظيم عدله على عبادة، مؤضحًا أنه نوع من أنواع اليسر والتيسير في أمر الله في خلقه.
وأشار إلى أن الله لم يكلف أحد فوق طاقته، متابعًا: "المريض إذا مرض فيفطر في رمضان.. أن يصلي جالسًا"، مؤكدًا أنه كلفنا بأمور يمكن أن نتحملها جميعا".
الامتناع عن تسليم الميراث عمدًا
تضمن قانون المواريث عقوبة الحبس لمدة لا تقل عـن ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه لـ الامتناع عن تسليم الميراث عمدًا للورثة وخاصة حرمان البنت نتيجة العادات والموروثات الخاطئة التي تنتشر فى العديد من القرى لذلك وضع القانون عقوبات للتصدي لهذا الأمر المنافي للدين والأخلاق.
عقوبة التعدي على ميراث المرأة
ونصت تعديلات قانون المواريث في المادة 49، النص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأجازت تعديلات قانون المواريث الصلح في هذه الجرائم في أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًّا، ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
وتأتي هذه العقوبة لمواجهة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة فى ظل معاناة المرأة فى بعض المناطق خاصة فى الأرياف والصعيد من تسلمها حقها فى الميراث.
الصلح في جرائم الميراث
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
