أسعار السيراميك اليوم 20- 12- 2022
أسعار السيراميك اليوم، تواصل "فيتو" متابعتها بشكل يومي، ومستمر لحركة الأسعار بسوق مواد البناء وكافة السلع وباقي القطاعات الأخرى التي تهم وتشغل اهتمامات كل المصريين.
وتباينت أسعار السيراميك اليوم، وسط ترقب لأي ارتفاعات جديدة خلال الأيام المقبلة.
ويعرض بـ السوق المصري أنواع مختلفة من السيراميك سواء على مستوى جودتها أو حجمها والشركات المنتجة.
كما تختلف أسعار السيراميك على حسب جودتها سواء الفرز الأول أو الثاني أو الثالث، والتي تشهد إقبالًا من المواطنين على حسب قدراتهم المالية والغرض من الاستخدام.
وجاءت أسعار السيراميك اليوم كالتالي:
- يتراوح سعر متر السيراميك فرز أول ما بين 70 - 135 جنيهًا.
- يتراوح سعر المتر الفرز الثاني ما بين 65 - 95 جنيهًا.
- يتراوح سعر المتر الفرز الثالث ما بين 60 - 95 جنيهًا.
- يتراوح سعر أرضيات الباركيه للمتر فرز أول ما بين 130 - 290 جنيهًا.
- يتراوح سعر متر الأرضيات العادي فرز أول ما بين 65 - 110 جنيهات.
صناعة السيراميك في مصر
وصناعة السيراميك تعد من أهم الصناعات المصرية، وتعد من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ويوجد 33 مصنع سيراميك تعمل بالسوق المصري وتبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 240 مليون متر سنويًا وتصل استثمارات القطاع إلى نحو 15 مليار جنيه وتصل نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك إلى 90% وترتفع تنافسية منتجات السيراميك المصرية بالسوقين المحلي والعالمي.
ويتم تصدير السيراميك حاليًا لأسواق عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية تتضمن إنجلترا وفرنسا وتركيا ولبنان والسعودية والأردن واليمن والإمارات وسوريا.
وتسعى وزارة الصناعة خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيراميك بصفة خاصة ومواد البناء بصفة عامة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي من خلال الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافي المتميز والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية والدولية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات العالمية.
قرر البنك المركزي برفع سعر الفائدة
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
وأكد البنك المركزي المصري، أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
