كشف عن توقعاته لإيرادات 2023
رئيس قناة السويس: 8 مليارات دولار رسوم السفن في 2022
كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن إجمالي إيرادات عبور السفن في القناة في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022.
إيرادات قناة السويس في 2022
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: إيرادات قناة السويس خلال العام الجاري وصلت إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار.
إيرادات قناة السويس في 2021
ولفت إلي ان إيرادات عبور السفن في قناة السويس العام الماضي 2021 كانت 6 مليارات و33 مليون دولار فقط.
الإيرادات المتوقعة في 2023
وتوقع الفريق أسامة ربيع، تحقيق قناة السويس في العام المقبل ايرادات تصل إلي 8.5 مليار دولار.
ونفى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في نفس المداخلة، ما تردد من مزاعم بشأن إمكانية بيع القناة بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، وفقا لما ورد في تعديلات قانون هيئة قناة السويس.
قرار إنشاء صندوق هيئة قناة السويس
وأوضح أسامة ربيع: قرار إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، بعد الموافقة علي القانون يعد أمرا عظيما لأنه يساعد على مواجهة الأزمات والطوارئ.
فكرة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس
وتابع:"في إحدى المرات سألني الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مدى توافر أموال علي الهامش بالنسبة لقناة السويس فأجبته بأنه لا توجد أموال، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة الأزمات والطوارئ التي قد تواجه القناة".
النواب يوافق على إنشاء صندوق قناة السويس، فيتو
لا بيع لقناة السويس
وأكد: لا بيع لقناة السويس أو أحد ممتلكات ومرافق الهيئة، لأنها مرفق وطني، ولا خصم من إيراد القناة الذي يذهب للموازنة العامة للدولة سنويا.
وتابع:"لا يمكن الإقتراب من قناة السويس، والقانون الجديد يتضمن الاستفادة فقط من أموال الصندوق".
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، وفقا لما ورد في تعديلات قانون هيئة قناة السويس.
وانتظم مشروع القانون في 3 مواد، حيث تضمنت المادة الأولى 8 تعديلات جاءت على النحو التالي:
المادة (15 مكررًا "1"):
يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية
المادة (15 مكررًا "2"):
يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكررًا "1") القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك:
1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها.
۲- الاستثمار في الأوراق المالية.
۳- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
المادة (15 مكررًا "3"):
يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع عشرة مليارات جنيه مصري تسدد من هيئة قناة السويس.
ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا بموافقة الجمعية العمومية للصندوق وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي للصندوق.
وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
المادة (15 مكررًا 4):
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
۱- رأس مال الصندوق.
٢- نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالي، وفي حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسبًا في هذه الحالة.
۳- عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق.
4- الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار منرئيس مجلس الوزراء.
