بوتين يضيق الخناق على المثليين بقانون جديد يحظر تأجير الأرحام
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا جديدا يُحظر بموجبه على الأجانب إنجاب أطفالهم بمساعدة رحم روسي بديل، فيما يعرف بعملية “تأجير الأرحام”.
رحم بديل لإنجاب الأطفال
وقلت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية، إن القانون الذي وقع عليه الرئيس بوتين، يستثني الأزواج الروس غير القادرين على الإنجاب لأسباب طبية، والذين باستطاعتهم اللجوء إلى رحم بديل لإنجاب أطفالهم. وبموجب القانون الروسي، يمنح الابن المولود من أم بديلة الجنسية الروسية تلقائيًا.
استئجار الأرحام البديلة
ولجأت الحكومة الروسية إلى القانون الجديد، بعد تدافع الكثير من الأجانب وأصحاب رؤوس الأموال إلى روسيا لاستئجار الأرحام البلدية لإنجاب أطفالهم، مستغلين القانون الروسي السابق الذي كان يسمح بذلك الإجراء.
وقال المتحدث باسم البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، في وقت سابق هذا الشهر، إن "المشرعين أقروا مشروع القانون الجديد لمنع الاتجار بأطفالنا وحمايتهم من أن يصبحوا أبناء لأبوين من نفس الجنس، كذلك لحمايتهم من المجرمين المتاجرين بأعضاء الأطفال".
وبموجب القانون الجديد، فإن عملية تأجير رحم بديل لا تزال مشروعة، في حال كان أحد الزوجين مواطنًا روسيًا.
الترويج للمثلية الجنسية
ويؤكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيره من المسؤولين الروس دائمًا بأن النفوذ الأجنبي، والترويج للمثلية الجنسية تهدد العائلات في روسيا، ومن أجل الدفاع عن مؤسسة العائلة، سن المشرعون الروس عددًا من القوانين بهدف حماية "الأناس التقليديين".
وفي 2012، منع بوتين مواطني الولايات المتحدة من تبني أطفال روس ردًا على تبني واشنطن لقانون "ماجنتسكي"، الذي يعاقب الروس المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان.
وفي مطلع الشهر الجاري وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يحظر الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية، والترويج لتغيير الجنس والدعاية للتحرش الجنسي بالأطفال.
وتم إدخال تعديلات على قانون "المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات" وغيره من الوثائق.
ووفقا لهذه التعديلات، تم بعد منع بشكل كامل مثل هذه الدعاية على الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام والسينما وفي المواد الإعلانية.
الاعتداء الجنسي على الأطفال
على سبيل المثال، بات ممنوعا منح ترخيص العرض، لأي فيلم يروج للعلاقات أو التفضيلات الجنسية غير التقليدية، والاعتداء الجنسي على الأطفال، وتغيير الجنس.
ويمنع القانون كذلك، نشر مثل هذه المعلومات والمواد بين القاصرين، ووفقا للقانون بات بمقدور الهيئة الفيدرالية للرقابة على الاتصالات "روس كومنادزور"، ضم الموارد التي تروج للبنود المذكورة أعلاه إلى السجل الموحد للموارد الالكترونية المحظورة. ويمنع القانون كذلك بيع أي بضائع "محلية ومستوردة" عليها أي ترويج للبنود الواردة أعلاه.
ويفرض القانون المسؤولية الإدارية أو الجنائية على من يخالف ما ورد فيه.
