هل يرفع بنك المغرب المركزى الفائدة فى اجتماعه الأخير بـ 2022؟
يعقد مجلس بنك المغرب المركزي، غدا الثلاثاء، آخر اجتماع له خلال العام 2022، وسط توقعات رفع سعر الفائدة،
وقرر المركزى المغربى في سبتمبر رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة إلى 2%، بهدف كبح التضخم وتفادي انتشاره، بعدما ظلّت الفائدة دون تغيير عند 1.5% منذ يونيو 2020.
وبلغ معدل التضخم في سبتمبر، بالمملكة نحو 8.3%، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق منذ 1995، نتيجة ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي. وشهد التضخم تباطؤًا طفيفًا في أكتوبر بتسجيله 8.1%.
دعم الاقتصاد المغربى فى مواجهة التضخم
ومن المتوقع، وفقا لبلومبرج الشرق ، لجوء بنك المغرب لرفع سعر الفائدة الرئيسي "للعودة إلى السياسة النقدية العادية التي كانت معتمدة قبل 2020".، ولم يقم "المركزي" برفع سعر الفائدة الرئيسي منذ عام 2008، كما لم يحرّكها منذ شهر يونيو 2020 عندما خفضها بمقدار 50 نقطة إلى 1.5% لدعم الاقتصاد الوطني الذي عانى من أزمة كورونا.
مواجهة تداعيات الجفاف وآثار تقلّبات الأسعار
تسعى البلاد، التي تواجه تداعيات الجفاف وآثار تقلّبات الأسعار في الأسواق العالمية، إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4% العام المقبل، مقابل 1.5% في 2022، وحصر عجز الميزانية في حدود 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.3% المتوقَّع مع نهاية 2022.
رفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس
ومن المتوقع أن يسير بنك المغرب على نهج البنوك المركزية العالمية، وعلى رأسها الفيدرالي الأميركي، الذي رفع الأربعاء الماضي سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس. وهي خطوة ترجع إلى مواجهة الولايات المتحدة مع الاقتصادات المنافسة، خاصة الصين؛، لذلك ستسعى واشنطن لجعل 2023 سنة ركود لتعيد الأمور إلى نصابها وتتحكم في زمام الاقتصاد العالمي من جدبد.
في ديسمبر 2019 كان سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، واضطر البنك المركزي أمام الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا إلى تخفيضه مرتين عام 2020 ليصل إلى 1.5% في يونيو.
وأكد الخبراء أن بنك المغرب قد يَعتبر الآن أن "منحنى المرحلة الاستثنائية للسياسة النقدية غير التقليدية، الذي بدأ مع جائحة كورونا، قد انتهى.. وهناك حاجة اليوم لرفع سعر الفائدة للعودة إلى مستوى 2.5% على الأقل".
هل التوقيت مناسب لرفع الفائدة؟
وأن رفع سعر الفائدة خلال اجتماع الثلاثاء "وارد جدًا"، آخذًا فى الاعتبار أن مستوى التضخم لا يزال مرتفعًا "وتجب مواجهته بسعر فائدة أعلى"
وأضاف: "السؤال الذي يُطرح اليوم هو حول التوقيت المناسب، هل سيتم ذلك خلال الأسبوع المقبل أو فيما بعد تدريجيًا؟".
تراهن الحكومة المغربية على عدم تجاوز معدل التضخم العام المقبل 2%، وهو توقع متفائل جدًا مقارنةً بتوقعات البنك المركزي التي تُشير إلى 3.4%، كما أفصح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في مقابلة مؤخرًا مع "الشرق".
تأثيرات رفع جديد لسعر الفائدة في المغرب
وسيكون لقرار رفع جديد لسعر الفائدة الرئيسي في المغرب تأثير على الاستثمار، حيث إن التأثير سيطال أيضًا الاستهلاك ووتيرة خلق الوظائف بسبب زيادة تكلفة الاقتراض من البنوك، وفي المقابل؛ فإن البنك المركزي "يسعى لاستقرار الأسعار من أجل تحقيق معدل تضخم في حدود 2%".
تجدر الاشارة الى أنه أقرت الحكومة المغربية عددًا من الإجراءات لمواجهة التضخم لكنها لم تفلح في ذلك إلى حدٍّ كبير. وتضمّنت الإجراءات زيادة نفقات صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار السكر وغاز الطهي والدقيق،و دعمت العاملين في قطاع نقل المسافرين والبضائع لمواجهة زيادة أسعار المحروقات.
