رئيس الوزراء يترأس اجتماع المحافظين
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة.
ويناقش اجتماع مجلس المحافظين اليوم قرارات مجلس الوزراء بشأن تحديد مدى سعري للسلع الاستراتيجية بالتنسيق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجهاز حماية المستهلك.
قرارات مجلس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه فيما يخص السلع الاستراتيجية، التي تمس حياة المواطن اليومية، فإنه سيتم التنسيق بشأنها بالكامل مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، من أجل تحديدِ مدى سعري لهذه السلع الاستراتيجية تحديدًا، طبقًا لمعايير يتم التوافق بشأنها، منها الجودة، والنوع.
وأوضح أن يتم تحديد سعر الكيلو بأن يتراوح ما بين رقم كذا إلى رقم كذا، وأن يتم الإعلان عن هذه الأرقام للالتزام بها من كل سلاسل البيع، مع مراجعتها وتعديلها بصورة شهرية، للتأكد في كل حين من أنها متوافقة مع أسعار السلع ومدخلاتها، بالتنسيق بين الدولة وأجهزتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتم العمل عبر خطة توفير الموارد الدولارية حتى نهاية السنة المالية الحالية، التي من شأنها تحقيق التوازن المأمول في السوق، وذلك لحل مشكلة مستلزمات الإنتاج الموجودة بالموانئ.
وأشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة تعي هذا الأمر، وتعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على أرض الواقع في ضوء الإمكانات المتاحة، لحل هذه المشكلة في مدى زمني أقل من شهرين.
وأجاب رئيس الوزراء على سؤال يتناول إجراءات الحكومة لتيسير دخول مستلزمات الإنتاج إلى الموانئ، موضحًا أنه وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للبنك المركزي والحكومة، بإنهاء الاعتمادات المستندية في خلال مدة أقصاها شهرين.
وردًا على تساؤل حول ضرورة تحمل القطاع الخاص جزءًا من العبء الموجود حاليًا، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تشجيع ودعم القطاع الخاص، الذي يسهم في التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الحكومة لن تتدخل بالتسعير بصورة مباشرة، كما سبق وأكد في التصريحات، ولكن سوف تعمل على التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، بما يضمن حق المستثمر والمواطن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن للقطاع الخاص الحق في تحقيق مكاسب عادلة في ضوء الظروف الصعبة الحالية، والدولة دورها مراقبة الأسواق، والعمل على طمأنة المواطنين بتواجد السلعة وعدم اختفائها الفترة القادمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بداية حديثه أن هناك حرصًا شديدًا من الدولة، في ظل الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته العالمية والمحلية، على إحاطة المواطن بالمستجدات والإجراءات التي تتم على أرض الواقع؛ لزيادة التواصل بين المواطن والحكومة.
وأوضح مدبولي أن هدف الدولة في تلك المرحلة يتمثل في التخفيف من وطأة وأثر الأزمة الطاحنة على المواطن المصري، مؤكدًا أن الدولة تتحمل أعباء مالية بالغة عن المواطنين في ظل الدعم المُقدَم والخدمات التي لم تشهد زيادة في أسعارها، وغير ذلك من الإجراءات.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه في ظل مُتابعة شكاوى المواطنين المُستمرة خلال الفترة الماضية، والتي كان يتم رصدها مُباشرة من خلال منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء، أو المقالات الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي، تبين أن أكثر ما يؤرِّق المواطن هو "عدم انضباط الأسعار" واستغلال البعض للأزمة من أجل وضع أسعار مُبالغ فيها للسلع.
وفي هذا الشأن، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية لمواجهة تلك المشكلة؛ حيث تم عقد اجتماع، منذ أيام قليلة، مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين، كما تمت مناقشة الموضوع بصورة مُوسعة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
وأكد مدبولي أن الدولة تحرص على توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعرٍ عادل يراعي جميع الفئات، وبناءً عليه، أوضح أنه من غير المقبول على الإطلاق وجود بعض المنافذ التجارية الصغيرة والخاصة التي لم تقم بتحديد أو وضع السعر على السلعة، وبالتالي يتلاعب التجار أو الباعة بالسعر.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن القوانين واللوائح تُجبر كافة المنافذ على وضع الأسعار على السلع بمختلف أشكالها؛ وبالتالي سيتم إعطاء مهلة أسبوعين ـ فقط لا غير ـ لكل المنافذ التجارية على مستوى الجمهورية، لوضع أسعار السلع على السلعة بحيث يكون واضحًا ومُعلنًا للمواطن، وبعد انتهاء الأسبوعين، تم تكليف كل أجهزة الدولة، بدءًا من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والمحافظات، وكذا وزارة الداخلية، بالنزول إلى الأرض والتحري للتأكد من وجود الأسعار بشكل واضح على السلع المختلفة.
وقال مدبولي إنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزِمة بذلك، وستصل إلى الغلق وإعادة بيع السلع الموجودة فيها بمنافذ الدولة بسعرٍ مُعلن، حيث إننا نشهد ظروفًا استثنائية، مشددًا على أن الحكومة لا يمكن لها في ظل هذه الظروف أن تترك فئة تُتاجر بالمواطنين، وتسعى لاستغلال الظرف لتحقيق مكسبٍ زائدٍ عن المنطق والسعر العادل، مؤكدًا أن الدولة لم تتدخل لتحديد السعر، ولكن ستفرض مبدأ بأن يكون السعر مًعلنًا على كل سلعة معروضة.
