جمعية رجال الأعمال: رفع الفائدة وتدبير الدولار وزيادة تكاليف الإنتاج أعباء تواجه الصناعة
أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك عدة تحديات تواجه القطاع أبرزها إلغاء مبادرة تمويل الصناعة بفائدة الـ 8% ينعكس سلبيًّا على القطاع؛ هذا في الوقت الذي يتحمل فيه القطاع الصناعي اعباء أخري إضافية.
وأضاف فتوح فى تصريحات خاصة لـ فـيتـو أن هذه التداعيات السلبية تتضح فى إضافة أعباء إضافية مما يساهم في زيادة تكاليف الإنتاج مما يؤدي الى تراجع رأسمال العامل بشكل كبير وبالتالي تراجع حجم الإنتاج وإيرادات الدولة من الضرائب والتصدير، فضلا عن التحديات الاخرى التى يواجهها والتى تتضمن صعوبة تدبير العملة فضلا عدم توافر المواد الخام ، مطالبا بضرورة عمل جميع الوزارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل خروج مستلزمات الإنتاج والخامات وخطوط الانتاج من الجمارك والمواني.
وأشار إلى أن التحديات الاخرى التى تواجه القطاع الصناعى تتمثل فى ارتفاع سعر الفائدة، لافتا الى ان هذا الامر يؤثر بالطبع على المنافسة التصديرية مع الدول الاخرى ويجعلهاغير عادلة، لافتا الى أن القرار يزيد من التحديات التي تواجهها الصناعة في توفير الخامات وزيادة تكاليف الإنتاج في مصر إلي أعلي المستويات في العالم نتيجة اسعار الفائدة الحالية بالسوق والتي تتراوح من 16 الي 18% وهى فائدة كبيره جدا الأمر الذي سيؤدي لتراجع الرأسمال العامل بشكل كبير وبالتالي تراجع حجم الإنتاج وايرادات الدولة من الضرائب والتصدير.لافتا الى ان المرحلة المقبلة تتطلب اعادة النظر فى تلك القرارات.
وقال إنه فيما يتعلق بموقف سعر الفائدة للصناعات الصغيرة فإنه هناك حالة من التضارب والتخبط بشأن موقفها فلقد ترددت بعض الأقاويل ان مبادرة الفائدة للصناعات الصغيرة قائمة وبعض الاقاويل الاخري أنه تم إلغائها شأنها شأن الصناعات المتوسطة ولا نعرف ما هو الموقف المحدد لها.
وأوضح أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى العمل على دعم تنافسية المنتج المصري وذلك من خلال عدد من الإجراءات التى تتحدد فى خفض التكاليف من خلال رفع الأعباء الضريبية والمالية عن كاهل المنتجين، فضلًا عن إعادة النظر في منظومة المساندة التصديرية وإطلاق بوابة إلكترونية عالمية ضخمة للتصدير، بالاضافة الى تشجيع إقامة الصناعات التحويلية.
وأشار الى إطلاق قائمة للصناعات المطلوب توطينها محليًّا، لافتًا إلى أن هذا يتم من خلال هيكل الواردات ومنحها كافة أوجه الدعم بهدف إحلالها محل المستوردة مما ينعكس على تقليل فاتورة الاستيراد، مؤكدا ضرورة تطبيق قرار منح الأفضلية للمنتجات المصنعة محليًا في المشروعات القومية والتنموية للدولة وأن يعتمد قانون المناقصات علي الجودة وليس السعر.
واضاف فتوح، أن تدارك سلبيات الإلغاء المفاجئ للمبادرات وخاصه مبادره الصناعه يستوجب رفع الأمر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه الداعم والمساند الرئيسي للصناعة وللشباب، كما لابد أن يظهر للقيادة السياسية أن هناك فجوة واضحة في التواصل وانعدام الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال والصناع..
