مساعد وزير الإسكان يستعرض محاور استراتيجية المدن الجديدة الذكية

استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للشئون الفنية، في جلسة نقاشية، محاور استراتيجية المدن الجديدة الذكية في مصر، وذلك خلال مشاركته بجلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر العربي السابع المنعقد خلال الفترة من 18: 20 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان العرب.

وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أنه ضمن محاور استراتيجية المدن الذكية بمصر،   الحوكمة الإلكترونية، والتي تشمل ميكنة منظومة تراخيص البناء، والتجارة الإلكترونية، والسياحة الإلكترونية، والخدمات الصحية أو الطبية.

وتطرق مساعد وزير الإسكان، إلى مراحل إعداد  الاستراتيجية، من ناحية تقنيات جمع البيانات، وتنفيذ شبكات واسعة النطاق، وتقييم المدن من حيث القدرات والإمكانيات، والمعلومات والبيانات التي يتم توفيرها من خلال وحدات متخصصة.

واستعرض " إبراهيم" المرحلة الأولى للتحول الرقمي بالمدن الجديدة، من ناحية إنشاء الأنظمة الذكية وجمع المعلومات، وربط معلومات البناء، كما تطرق بالشرح إلى محور إنشاء مدن الجيل الرابع الذكية، متناولا الأهداف الرئيسية من إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، ومن أهمها الحفاظ على الموارد  مثل المياه وغيرها من الموارد، وتوافر وسائل الرصد البيئي، وإدارة العمران، بجانب تناول أهم مبادئ الجيل الرابع من المدن، والمتمثلة في توفير البنية التحتية الذكية، وتوفير جودة الحياة للمواطنين المنتقلين للعيش بتلك المدن، حيث تناول بالشرح مخطط تنفيذ مدينة العلمين الجديدة وكيفية تغيير المفهوم الشائع عن المدينة كونها  مدينة مصيفية فقط إلى مدينة متكاملة صالحة للعيش طوال العام، بجانب توافر الاتصالية بالمدن وسهولة التنقل من خلال وسائل النقل الذكية.

وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى أنه تم وضع إطار  مرجعي لاستراتيجية المدن الذكية، بهدف ضمان التطبيق الأفضل للمعايير والاشتراطات التي شملتها الإستراتيجية.

كما شهدت الجلسة النقاشية العديد من الاستفسارات والتساؤلات حول تطبيق إستراتيجية المدن الذكية، كما أشاد الحضور بالعرض التقديمي والشرح لمحاور الإستراتيجية، وبالأخص فكرة مشروع النهر الأخضر الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس مجموعة العمل التنظيمية لمؤتمر الإسكان العربي السابع، ورقه وطنية عن الحوكمة والتشريعات والقوانين المنظمة لعملية البناء في مصر، وذلك خلال مشاركتها بجلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر الإسكان العربي السابع، بعنوان "نحو مدن ذكية مستدامة تُحقق جودة الحياة" بحضور ممثلين من مختلف الدول العربية، والذى تستضيفه مصر على هامش الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، فى الفترة من 18-20 ديسمبر 2022، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشارت وكيل أول وزارة الإسكان، خلال الجلسة إلى أنه يوجد في جمهورية مصر العربية مجموعة من القوانين والتشريعات والقرارات الحاكمة لعملية البناء والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة التي تستهدف إتاحة المسكن المناسب الذي تتوافر فيه الملاءمة الصحية وسلامة الإنشاء، وأن يكون عنصرًا من عناصر البيئة المترابطة وأن يتم بناؤه في مجتمعات سكنية متكاملة في إطار تخطيط عمراني سليم تتوافر له كل مقومات الحياة، من مرافق عامة وخدمات وأن يكون بالمساحة المناسبة لاحتياجات الأسر دون تقتير أو إسراف.

وأوضحت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن العرض تناول ما تضمنته تشريعات البناء بمصر من أحكام حرص فيها المشرع على وضع منظومة للبناء بمفهوم الحوكمة، والتي تشمل محاور مكافحة الفساد، والعدالة، والكفاءة والفاعلية، والمشاركة، وتحديد المسئوليات، والشفافية.

كما تناولت المهندسة نفيسة هاشم، بالشرح أبواب قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸، والذي يشمل عدة أبواب، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة تشريعية مناسبة لضمان استمرارية الأهداف التنموية لتوفير مسكن آمن وصحي، حيث يعد القانون كمنظومة متكاملة تضم القوانين الاساسية للعمران في قانون واحد بتسلسل منطقي، حيث  تشمل تلك الأبواب: التخطيط العمراني، والتنسيق الحضارى، وتنظيم اعمال البناء، والحفاظ على الثروة العقارية.