إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بمدينة نصر والنيابة تحقق في الواقعة

فتحت نيابة مدينة نصر تحقيقات موسعة في إصابة شاب بطلق ناري خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا للاستماع لأقواله، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

إصابة شخص بطلق ناري

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الاشخاص وأسفرت عن اصابة شاب بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الأفراد بسبب وجود خلافات سابقة بينهم، وتطورت إلى مشاجرة، فأصيب أحد الأشخاص بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

بسبب أكل المانجو.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل شروع شاب في قتل شقيقه بالهرم

القبض على عامل بتهمة الشروع في قتل صديقه بإمبابة

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.