شاب يطعن زوجته ويتخلص من حياته في الشرقية
لقى مواطن حتفه فيما أصيبت زوجته بجرح طعني بالجسد بقرية بني شبل التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية على خلفية مشادة كلامية نشبت بين الزوجين بسبب خلافات أسرية بعدما أقدم المذكورعلى طعن زوجته بآلة حادة ثم قام بالتخلص من حياته بطعنة نافذة بالبطن عند محاولة الأهالي الإمساك به وتحرر محضر بالواقعة.
إخطار أمن الشرقية
وكان اللواء محمد صلاح، مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بورود إشارة مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق بوصول شخص يدعى "محمد. ف.م"34 عاما مقيم قرية بني شبل التابعة لمركز الزقازيق (جثة هامدة) إثر جرح نافذ بالبطن وإصابة زوجته وتدعى "شيماء.ال. م" 30 عاما بجرح طعنى بالبطن وحالتها مستقرة.
وبالانتقال للأجهزة الأمنية والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وزوجته أمام منزل أسرتها بقرية بني شبل بسبب خلافات زوجية، فقام بإصابتها بجرح طعني بالبطن وحاول الفرار هاربا وعندما محاولة بعض الأهالي الإمساك به قام بطعن نفسه طعنة نافذة بالبطن ولفظ أنفاسه في الحال.
تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز الزقازيق التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة فى الجريمة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه وطلبت الاستعلام عن حالة المصابة المتحفظ عليها من قبل الشرطة لسماع أقوالها فى الواقعة.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدال بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.