فتنة الفاتورة الإلكترونية.. النقابات المهنية تحتج ضد المنظومة الضريبية الجديدة..والحكومة تناور بالتأجيل..وتوقعات بالتجميد
معركة مشتعلة، ودفاع سيستمر، ذلك ما يمكن قوله عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي استهدفت أعضاء النقابات المهنية مثل: المحامين والأطباء والصيادلة والمهندسين، لكن ما إن تم التلويح بتطبيقها، حتى رفضتها تلك النقابات وسلكت كافة السبل القانونية والتصعيدية لإلغائها دون تأجيل أو تخفيض. والفاتورة الإلكترونية هى نظام فواتير إلكترونى يسجل كافة المعاملات إذا كانت سلعًا أو خدمات بين الشركات وبعضها أو بين الشركات والأفراد.
كما أن لها خصائص محددة يتم إعدادها والتوقيع عليها إلكترونيًا وإرسالها واستلامها من خلال المنظومة ومراجعتها والتحقق منها من جانب المصلحة. وفى الأيام الأخيرة جرت مياه كثيرة فى النهر، حيث تضاعفت نبرة احتجاجات النقابات المهنية المستهدفة من تطبيق المنظومة الجديدة، ما دفع الحكومة إلى تأجيل تطبيقها حتى آخر أبريل المقبل..وسط توقعات بتجميدها«فيتو» تناقش القضية فى السطور التالية.
«المحامين»: لا تراجع ولا استسلام
لعل أول من تصدّر معركة الرفض ضد تطبيق الفاتورة الإلكترونية، كان مجلس المحامين حين تواصل عبد الحليم علام، نقيب المحامين مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهو ما أسفر عن تشكيل لجنة مشتركة تخرج بحل يرضي جميع الأطراف، وهو الأمر الذي استقبله المحامون باستهجان ورفض شديدين، ولاسيما أن الوزارة قررت التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية بداية من ١٥ ديسمبر الجارى، قبل إرجائها إلى 03 أبريل المقبل.
قالت النقابة العامة للمحامين فى بيانها: «استكمالًا للقاءات المتتالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة اللقاءات التى تجمع النقيب العام مع وزير المالية فى شأن الفاتورة الإلكترونية، وفى ضوء ما قام به النقيب العام وتوصل إليه من خلال هذه المفاوضات خلال هذا الوقت القصير، وأملًا فى الوصول إلى ما يحقق كافة مقاصد المحامين فى حصر حديث الفاتورة الإلكترونية عن كاهل المحامين جميعًا»، مضيفة: «استقر الرأى ما بين النقيب العام وقيادات وزارة المالية على العمل بالقواعد الآتية لحين إصدار القرار الختامى من قبل اللجنة فى هذا الشأن»، واستقرت مفاوضات النقابة مع المالية على عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر الجارى موعدًا لاغيا غير معمول به.
وقالت: «فى ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والبدء فى عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة المالية، سيتم طرح كل ما يدور فى مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامى فى هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية».
فى المقابل..قدم المحامون أمام القضاء الإدارى 5 طعون، لإلغاء تسجيل المحامين ومن ثم المهن الحرة فى التسجيل فى المنظومة، قاد هذا التحرك القضائي ربيع الملوانى، النقابي البارز، والذى من المقرر أن ينظر فيها جميعها 51 ديسمبر الجارى، وهو الذي دعا المحامين للمطالبة بالاحتشاد أمام مجلس الدولة أثناء النظر فى هذه الطعون كنوع من أنواع التصعيد المشروع.
هذا بالإضافة إلى استمرار المحامين فى إجراءاتهم التصعيدية، وأعلنت الجمعية العمومية خمسة مطالب تصعيدية اعتراضًا على التسجيل فى منظومة الضريبة الإلكترونية، على رأسها: «إقالة وزير المالية، واستمرار الاعتصامات، لا للفاتورة الإلكترونية، لا للضريبة المضافة، لا لزيادة الرسوم القضائية».
الأطباء: نتخذ الإجراءات القانونية لإلغائها
الأمر ليس مختلفًا فى نقابة الأطباء، حيث أكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة ضرورة إلغاء نظام الفاتورة الإلكترونية الذي ترغب وزارة المالية فى تطبيقه، لحين وضع نظام لا يوجد فيه ظلم للناس، مشيرا إلى أن وزارة المالية تسعى إلى تطبيق نظام ميكنة جديد وتحمل تكاليف إنشائه للمواطنين، لافتا إلى أنه يجب أن تتحمل التكلفة وزارة المالية سواء فى رسوم التسجيل أو الحصول على الختم الإلكترونى أو توفير جهاز إصدار الفاتورة الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى، وجميع تلك المتطلبات لها مصروفات ترغب وزارة المالية فى تحميلها للأطباء.
وأوضح فى حديثه لـ«فيتو» أنه لا يجب الدخول فى منظومة تحسب جميع الإيرادات على المواطن دون حساب المصروفات، لافتا إلى أنه مع حساب كل الإيرادات يجب حساب المصروفات، إلا أن المالية تحسب المصروفات التى لها فاتورة إلكترونية فقط، وجميع مصروفات عيادات الأطباء ليس لها فواتير إلكترونية، سواء شراء مستلزمات طبية للعيادة أو أجر ممرضة أو مساعد أو إيجار العيادة أو رسوم نظافة ليس لهم فواتير إلكترونية.
وأضاف أن الفاتورة الإلكترونية ستتسبب فى زيادة سعر الخدمة ونسبة التضخم فى كل مكان فى ظل الظروف الاقتصادية التى تطحن كل المواطنين، مؤكدا أن وزارة المالية تسعى لتحسين إيراداتها على حساب جيوب المواطنين.
وأشار إلى أن النقابة رفعت دعوى قضائية لإلغاء نظام الفاتورة الإلكترونية، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدها لإلغائها، موضحا أنها بهذا الشكل مرفوضة من الأطباء.
وأضاف الدكتور إيهاب الطاهر أن الأطباء ملتزمون بنظام المحاسبة الضريبية التى كانت تقوم على حساب أعداد المرضى وخصم المصروفات وعلى صافى الإيرادات يدفع الطبيب ضرائب، لكن لا يمكن إلغاء حساب المصروفات فى المنظومة الجديدة، متسائلا: لو قام فنى بإصلاح جهاز فى العيادة، كيف يتم إثبات ذلك؟ لأنه ليس لديه فاتورة إلكترونية.
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء ضرورة وضع حلول أمام كل تلك العقبات فى نظام الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى أن جميع المهنيين يرفضون تطبيقها.
الأسنان: تنفيذها سوف يواجه معوقات كثيرة
الوضع لم يتغير كثيرا بالنسبة لنقابة الأسنان فبدأت النقابة فى رفع دعوى قضائية ضد وزير المالية بصفته ورئيس مصلحة الضرائب بصفته ومسئولى القيمة المضافة والفاتورة الإلكترونية.
فرفعت النقابة القضية الأولى بتاريخ 1 سبتمبر 2022 لوقف قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمات النقابة المقدمة للأطباء، وذلك بعد الخطاب الوارد من إدارة القيمة المضافة بوزارة المالية بشأن تطبيق قانون 67 لسنة 2016.
وكانت القضية الثانية بتاريخ 16 نوفمبر للوقف الفوري لتنفيذ الفاتورة الإلكترونية فى عيادات الأسنان، وذلك بعد الخطاب الوارد من إدارة الفاتورة الإلكترونية بشأن تطبيق قانون الإجراءات الضريبة الموحد والالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية.
ولكن سرعان ما تم عقد اجتماع بين نقابة أطباء الأسنان برئاسة الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام ورئيس مصلحة الضرائب.
وأكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، أن الاجتماع انتهى إلى توجيه وزير المالية بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب والنقابة العامة لأطباء الأسنان، وذلك لدراسة مشكلاتهم الضريبية، وتخوفاتهم بشأن تسجيلهم فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، والوصول إلى الفهم الكامل لهذه المنظومة الإلكترونية، وبعد انتهاء اللجنة من أعمالها سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التى تتوافق عليها اللجنة لوضع تصور لحل كافة المشكلات الضريبية التى قد تواجه أطباء الأسنان ووضع خارطة طريق واضحة لآليات التنفيذ.
وأيضا التأكيد على أن هناك فارقا بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى والتى تستهدف تعاملات الممول المسجل بمصلحة الضرائب طبيب الأسنان مع ممول آخر مسجل لدى المصلحة مرضى شركات التأمين الطبى على سبيل المثال، وهؤلاء ملزمون بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022.
كما أشار نقيب أطباء الأسنان إلى أنه تم الاتفاق على عقد العديد من الندوات وورش العمل لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بشكل مفصل وبسيط لأطباء أسنان مصر، وذلك وصولًا للفهم الصحيح لهذه المنظومات الإلكترونية، وحرصا منهم على الالتزام بتطبيق صحيح القانون.
وتم الاتفاق أيضًا على فترات الإعفاء الضريبى لأطباء الأسنان لتكون ثلاث سنوات إعفاء خلال 15 عاما من التخرج، وسنة واحدة إعفاء بعد 15 عاما من التخرج.
الصيادلة: تجبر الصيدليات على إغلاق أبوابها
حالة الغضب انتقلت بدورها إلى صفوف الصيادلة، حيث قال الدكتور حاتم البدوى، سكرتير شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن الصيدليات هى الأكثر التزاما بين فئات المجتمع بتقديم الإقرار الضريبى كاملا، وصحيح فى موعده سنويا، مشيرا إلى أن الصيدليات هى الفئة الوحيدة التى تدفع الضرائب مقدما على المشتريات وليس المبيعات.
وأضاف لـ«فيتو» أن الصيدلى يدفع الضرائب على الدواء، ويمكن ألا يبيعه، ويتم التخلص منه بعد ذلك بعد انتهاء صلاحيته، مما يمثل خسارة مزدوجة على الصيدلى، قائلا: «نحن الفئة الوحيدة التى لا تخصم خسائرها من ضرائبها، وذلك لأنه توجد اتفاقية مع مصلحة الضرائب فى عام ٢٠٠٥ محصنة بحكم محكمة النقض تلزم الطرفين بتقديم الإقرار الضريبى»، مشيرا إلى أن المنظومة الإلكترونية تنسف تلك الاتفاقية، مؤكدا تمسك الصيادلة بها.
وأشار إلى أن طبيعة عمل الصيدليات فى القرى والأرياف والتى تمثل ٧٠% من الصيدليات فى مصر، تتعامل مع المريض ببيع القرص والشريط، وليس لديهم بنية تحتية إلكترونية جاهزة تتحمل نظام الفاتورة الإلكترونية، وغير مجهزة بأى أجهزة إلكترونية.
وعن نظام المحاسبة الضريبية المعمول به حاليا للصيدليات هو أن أى صيدلية تدفع ضرائب مثلا عن عام 2202تجهز خطابا يتضمن مسحوبات الأدوية من شهر يناير حتى ديسمبر، وتحاسب على مشترياتها، مؤكدا أن جميع الفئات تحاسب فى الضرائب على حجم المبيعات، بينما الصيدليات لها نظام مختلف وتحاسب على الأدوية المسحوبة من الشركات، مؤكدًا أن اتفاقية الضرائب لعام 5002محصنة بحكم قضائى ولا تستطيع وزارة المالية إلغاءه.
وأوضح أن شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية تتبع خط ونهج الحوار الهادئ، ولكن يوجد خطوات تصعيدية فى حالة استمرار وزارة المالية فى تطبيق تلك المنظومة.
وتابع حديثه بأن وزارة المالية ترغب فى أن تقوم كل صيدلية تبيع أدوية أن تعطى للمريض إيصالًا إلكترونيًا ويرسل لحظيا وفق نظام إلكترونى إلى مصلحة الضرائب، وهو أمر يصعب تطبيقه فى صيدليات القرى والأرياف التى ليس لديها أحيانا جهاز تليفون. وتابع حديثه بأنه مع استمرار تطبيق النظام وإجبار الصيدليات عليه يمكن أن يغلق الصيدلى صيدليته ويتأثر المريض فى النهاية.
المهندسين: مهنتنا ليست تجارية
واتخذت نقابة المهندسين، نهج باقى النقابات رافضة تطبيق الفاتورة الإلكترونية وهذا ما أعلنه المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، رفض النقابة التسجيل فى المنظومة، وتضامنها مع النقابات المهنية فى موقفها من التسجيل بالشكل الصادر به من وزارة المالية.
وأكد “النبراوي” أن نقابة المهندسين نقابة مهنية، لا يزاول أعضاؤها أى نشاط تجارى، وتشترط على أعضائها حين استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكون المهندس مسجلا فى النظام الضريبي للدولة، حرصًا من النقابة على تطبيق القانون ودعم الاقتصاد الرسمى.
وأضاف أن مهنة الهندسة غير تجارية، طبقًا لقانون نقابة المهندسين وطبقا لقرار وزير المالية رقم 531 لسنة، 2005 بتحديد المهن غير التجارية فى تطبيق حكم المادة 70 من تطبيق قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون 91 لسنة 2005. ولا يمكن معاملة المهنيين عامة والمهندسين خاصة معاملة الأنشطة التجارية.
وتابع: فرض نظام الفاتورة الإلكترونية يجبر المهندسين على تحمل أعباء إدارية ومالية وإجراءات لا قبل للمهندسين بتحملها ماليا وإداريا، ولا ضرورة لها فى إطار وجود سجل هندسى وملف ضريبى ملزم لكل من يمارس العمل الهندسى.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن تطبيق هذا النظام يحرم المهندس من إثبات تكاليف التشغيل غير المقيدة بمستندات، ويقوم بتحديدها بنسبة 10% من الإيرادات، وهذه النسبة غير واقعية، خاصة أن طبيعة الخدمات الهندسية تتطلب أداء العديد من التخصصات والمهن المساعدة غير الممكن قيدهم ويتعذر قيدهم بالفاتورة الإلكترونية. مما يؤدي لأعباء زائدة وغير حقيقية.
وإن فرض وجود وسيط فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية(شركة E-TAX) يهدد بنقل قواعد البيانات لغير أهلها، وخاصة مع وجود شراكة أجنبية كما هو معلن.
استكمل حديثه بأن فرض هذه النوعية من الإجراءات، وزيادة الأعباء على مقدمى الخدمة سيؤدى فى النهاية إلى زيادة نسبة التضخم والأعباء الإضافية على المجتمع ككل، وهو ما لا يتوافق مع توجه الدولة، داعيًا الجميع للتلاحم فى مواجهة هذه الإجراءات، على أن تقوم نقابة المهندسين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المهنة وحقوق ومصالح المهندسين.
البيطريين: قانون غير عملى أو منطقى
بدورها طالبت نقابة الأطباء البيطريين برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام، تأجيل انضمام القطاع البيطرى والأطباء البيطريين إلى المنظومة الإلكترونية حتى يتسنى لمؤسسات الدولة اتخاذ القوانين والإجراءات القانونية التي تتيح تطبيق العدل فيما يتعلق بانضمام الأطباء البيطريين إلى تلك المنظومة، وهذا ما وافقت عليه وزارة المالية وتم التأجيل إلى 30 أبريل المقبل.
وأكد الدكتور خالد سليم أن النقابة العامة للأطباء البيطريين تحرص كل الحرص على مصلحة الأطباء البيطريين فيما لا يتعارض مع التوجه العام للدولة المصرية وجب التنبيه على بعض النقاط الخاصة بطبيعة عمل الأطباء البيطريين والتى نأمل من خلالكم الوصول إلى بعض الحلول التى تضع المهنة وأربابها فى نصابها الصحيح حيث إن مهنة الطب البيطرى وطبيعة عمل الأطباء البيطريين تختلف عن المهن الأخرى.
لأسباب عديدة من بينها: أن العمل بمهنة الطب البيطرى لا يقتصر على الأطباء البيطريين وكذلك عدم بيع وتداول الأدوية البيطرية التى هى من صميم اختصاص الطبيب البيطرى ليس مقتصرًا على الأطباء البيطريين وحسب، ولكن تطوله أيدي كافة طوائف الشعب فى مخالفات صارخة تنعكس على صحة المواطن المصرى.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد سيف الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين أن هناك حاجة ملحة وضرورة زمنية تستدعى أن يتم تأجيل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وطالب بمزيد من الوقت، نظرا لأن كافة المهن الحرة لم يتم عمل تعريف لها بتطبيق المنظومة على الرغم من إصدار القانون ٢٠٦ منذ أكتوبر 0202 ولكن وصلت المعلومة مؤخرا فقط من خلال تنويهات مصلحة الضرائب.
وأوضح أن طلب التأجيل مطلب عام نظرا لغياب المعلومة السليمة وتخوف المخاطبين بتطبيق المنظومة من وجود أعباء مالية عليهم فى ظل وضع اقتصادي مرهق وتضخم اقتصادى وتوقف تعيينات لغالبية المهن، ومنها الأطباء البيطريين الذين توقف تعيينهم منذ ١٩٩٤، وأصبح العمل الحر لهم أمر واقع إجبارى، وهناك تخوفات من التزامات مالية وأعباء جديدة أثناء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
نقلًا عن العدد الورقي…،
