إحالة 9 مشروعات قوانين جديدة للجان المختصة بالبرلمان
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، 9 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين.
وجاءت قائمة مشروعات القوانين المقدمة من النواب، كالتالي:
- مشروع قانون مقدم من النائبة رشا أبو شقرة بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشئون الإفريقية
- مشروع قانون مقدم من النائب عاطف المغاورى بشأن تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي
- مشروع قانون مقدم من النائبة نسرين عمر، بشأن التأهيل المهني والحق في العمل لأبناء مؤسسات الرعاية الإجتماعية
- مشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للوعى
- مشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا قطب، بشأن تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة.
- مشروع قانون مقدم من النائبة ضحى عاصى، بشأن انشاء نقابة الأثريين
- مشروع قانون مقدم من النائبة عزة حسين، بشأن تعديل قانون تنظيم شئون المهن الطبية للعاملين بوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة
- مشروع قانون مقدم من النائب عاطف المغاورى، بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والتأمينات
- مشروع قانون مقدم من النائب محمد جبريل بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجبانات
وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
ووفقا لتقرير اللجنة، تستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون وفقا لما ورد في تقرير اللجنة، إنشاء صندوق مملوك لها.
وتسعى الهيئة من خلال مشروع القانون إلى تحقيق الأهداف التالية:
- زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
-المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
-القدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.
-بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون يستهدف تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
