فخري الفقي عن قانون الإجراءات الضريبية: كل من يمارس نشاط خارج الدولة معني به
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: قانون تعديل الإجراءات الضريبية لا يمس سرية المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين.
تحفيز الاستثمار
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": قانون الإجراءات الضريبية بعد التعديلات يحفز ويشجع الاستثمار ودعم الدول من شركاء التنمية لمصر، والحصول علي المساعدات الفنية.
مواكبة التشريعات العالمية
وتابع: مصر تواكب التشريعات العالمية بمشروع قانون الإجراءات الضريبية، وانضممنا للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016، وتأخرنا في التزاماتنا تجاه المنتدي بسبب جائحة كورونا.
المختصون بقانون الإجراءات الضريبية
وأوضح: "مشروع قانون الإجراءات الضريبية يختص فقط بقضية التهرب الضريبي العابر للحدود، والعدالة الضريبية للرعايا داخل وخارج الدولة"، معقبا: "لا تستقيم الأمور ان اللى داخل الدولة يقوم بدفع الضرائب ومن لهم أنشطة خارج الدولة لا يقومون بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة، اذن العدالة الضريبية تقتضي المساواة في دفع الضرائب".
أحكام قانون الإجراءات الضريبية
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك بشكل نهائى.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية، بناء على الاتفاقية متعددة الأطراف في المسائل الضريبية.
وأوضح خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن التعديل المقدم يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم على مستوى الدول.
وقال رئيس البرلمان: هذه التعديلات لا تمس العمليات المصرفية للمواطنين أو الأسرار التجارية أو المصرفية أو المهنية.
وأشار إلى أن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء للشفافية للأغراض الضريبية.
واستعرض النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة،بشأن مشروع القانون، مؤكدا أن تعديل القانون يأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.
وأوضح التقرير، أن التعديل التشريعي، إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
وقالت اللجنة في تقريرها: اتخذت مصر بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمنًا في المادة (78) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.
