حازم الببلاوي: زيادة الديون الخارجية عبء خطير على البلد (فيديو)
قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء الأسبق، مجرد موافقة صندوق النقد الدولي علي قرض جديد يعني انه شعر باحتياج مصر الي دعم وايضا لثقته في قدرتها علي اتخاذ الإصلاحات اللازمة لتحسين أحوالها الاقتصادية والمالية.
خطورة زيادة الديون الخارجية
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": لاشك أن زيادة الديون عبء خطير علي البلد وليس فقط علي الجيل الحالي وانما علي الأجيال القادمة، وبقدر الإمكان الدولة العاقلة تضع المديونية الخارجية في إطار معقول.
مشكلة الإغراق في الديون
وتابع:"ينبغي علي الدولة ألا تلجأ الي الاقتراض من الاَخرين الا في الحدود المعقولة التي تستطيع ان تدافع عنها وتسددها بشكل لا يتنافى مع الإغراق الشديد في أي سياسة غير واقعية.
وأعلنت الحكومة المصرية موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أمس، الموافق 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في "الحكومة والبنك المركزي المصري" بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذي سيدعم من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.
وسيتيح الاتفاق الذي أقره مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية. كذلك يتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال “صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.
هذا وتمثل موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
كما أن موافقة مجلس ادارة الصندوق على تقرير الخبراء والذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى في شهر اكتوبر الماضي، وذلك دون أي شروط او أعباء إضافية، انما يضيف للاقتصاد المصرى شهادة ثقة جديدة ويعطي كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطى دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا، وكذلك يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل لمصر محورًا هامًّا مرتبطا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك يتضمن برنامج الإصلاح تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص، وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.
فعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية فتستهدف الحكومة المصرية العمل على استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلي في المدى المتوسط، بالإضافة الى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الايرادات والانفاق بالموازنة العامة، والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكافة مجالات التنمية البشرية.
كذلك ستعمل الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية على استكمال تنفيذ إستراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي. كما تستهدف وزارة المالية سرعة الانتهاء من تفعيل قانون المالية الموحد، والذي أقر مؤخرًا ودعم جهود الاستدامة والاقتصاد الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التي تساعد في الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ. كذلك ستقوم وزارة المالية على استمرار جهودها وخططها المرتبطة بتعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالي وإشراك جميع الفئات في مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية.
وقد قامت الحكومة المصرية في استجابة سريعة لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفير التمويل الكافي والمناسب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة. وفى هذا الإطار فنود الإشارة إلى أن الحكومة المصري اقرت حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقتر ب من 70 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون نحو 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل الى 3000 جنية شهريًّا، وزيادة حد الاعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الأقل.
كذلك قامت الحكومة فى وقت سابق بالإعلان عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الاضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالي الحالي المنتهى فى يونيو 2023 لإتاحة مساندة نقدية إضافية لهم تضمن القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وكذلك تم اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية عام 2022/2023 بالإضافة إلى الإعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الأعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين.
