حبس 26 متهما بحيازة 490 طربة لمخدر الحشيش على ذمة التحقيقات
أمرت النيابة العامة، بحبس 26 متهمًا بحيازة وإحراز كميات من المخدرات تقدر بملايين الجنيهات 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن واصلت جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة
ضبط 490 طربة لمخدر الحشيش
وتمكنت عقب تقنين بمديريات أمن "مطروح - القاهرة - الإسكندرية - البحيرة - الغربية - الشرقية - السويس - دمياط - سوهاج - قنا "وعثر بحوزتهم على 490 طربة لمخدرة الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - مخدر الايس - مخدر الأفيون - الهيدرو - هواتف محمولة - مبالغ مالية تقترب من مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا وأصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
