كمين أمني يسقط عاطلين قبل ترويج مخدرات في الأميرية
سقط فى قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، عاطلين لحيازتهما كمية من المخدرات قبل ترويجها على عملائهما بمنطقة الأميرية.
البداية أثناء مرور دورية بنطاق دائرة قسم الاميرية برئاسة الملازم أول أسامة مبارك اشتبه فى شخصين وبسؤالهما ظهرت عليهما علامات الارتباك وحاولا الفرار وتمكنت القوة الامنية من ضبطهما.
وبالتفتيش تبين بانه علاء محروس عاطل سبق اتهامه قضيتين ومطلوب الضبط لتنفيذ عليه فى 5 احكام قضائية وعثر بحوزته على 12 تذكرة بودرة، وعثر بحوزة محمد عيد على كمية من مخدر الآيس وتبين بانه مطلوب لتنفيذ عليه فى 3 أحكام قضائية.
وتم اقتيادهم الى ديوان القسم وأمر العقيد رامى خلف مأمور القسم باحالتهما الى النيابة العامة.
وقرر المستشار سامح الجهينى وكيل نيابة الأميرية بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
