الانتهاء من إعداد دراسة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير بالدول العربية
تَسَلَّمَ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئاسة الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، من السفير الأردنى بمصر، نيابة عن وزير الأشغال العامة والإسكان بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذى ترأس الدورة السابقة للمجلس.
واستهل الدكتور عاصم الجزار، كلمته بعد تسلمه رئاسة الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، قائلًا: يسعدني في مستهل كلمتي أن أتقدم بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء المجلس الموقر، بأسمى عبارات الشكر والامتنان، إلي المملكة الأردنية الهاشمية، على حسن رئاستها للدورة السابقة للمجلس، وحسن ضيافتها للمنتدي الوزاري العربي الرابع.
وأضاف وزير الإسكان: يشرفنا استضافة الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، في بلدكم الثاني مصر، وأدعو الله أن يوفقنا في رئاسة الدورة الحالية للمجلس، وأن تكلل أعماله بالنجاح، وتسهم في تعزيز التعاون المشترك بين مدننا العربية في مجال الإسكان والتعمير والتنمية الحضرية، كما يسعدني مشاركتكم فعاليات مؤتمر الإسكان العربي في نسخته السابعة، آملا أن يمثل هذا المؤتمر نجاحًا جديدًا يضاف لإنجازات مجلسكم الموقر، ويعزز من الارتقاء بجودة حياة شعوبنا العربية.
وقال الوزير: مجلسنا الموقر حقق خلال دوراته السابقة العديد من الإنجازات، في مجال تعزيز آليات التعاون العربي المشترك، وتوحيد الرؤي المشتركة تجاه القضايا والتحديات المتعلقة بالإسكان والتنمية العمرانية والحث على تكاتف الجهود العربية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تلك التحديات، ومن هذا المنطلق، أود الإشارة إلي الدور الهام الذي يلعبه المجلس، منذ إنشائه لتعزيز التعاون العربي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل سياسات واستراتيجيات الإسكان والتنمية العمرانية، ورفع قدرات مدننا العربية من خلال التخطيط الذكي والمستدام، بهدف توفير المأوي الملائم لكل مواطن عربي.
وتابع الدكتور عاصم الجزار، كلمته، قائلًا: في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فقد شرفنا بمشاركة العديد من الدول العربية بحضور فعاليات الدورة الـ11 للمنتدي الحضري العالمي العاشر، والذي عقد ببولندا في يوليو الماضي، حيث شاركت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتنظيم عدة جلسات، وذلك للترويج للدور المصري في توطين أهداف التنمية المستدامة، وعرض أفضل ممارسات التنمية العمرانية، وقد برزت أهمية المشاركة المصرية في تلك الفعاليات خاصة في إطار فوز مصر باستضافة الدورة الـ12 للمنتدى خلال عام ۲۰۲٤، والتي تعد المرة الأولى التي يعقد فيها المنتدى بدولة أفريقية منذ أكثر من عشرين عامًا.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه وفى إطار البند الخاص بدراسة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير في الدول العربية، فيسعدنا أن نعلن عن الانتهاء من إعداد دراسة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير بالدول العربية، وإخراجها في صورتها النهائية، وإذ نشكر كافة الدول العربية، التي ساهمت في إعداد الدراسة لتخرج بالشكل الذي يليق بمجلسكم الموقر، ونأمل أن تسهم الدراسة في دعم الدول العربية لتطوير واستحداث تشريعات لحل المشكلات التي تواجه منظومة الإسكان والعمران.
وأوضح الوزير، أنه وفي إطار محور أعمال دورة المجلس هذا العام، تحت عنوان "تطوير الفكر المعاصر المجتمعي لمكونات المسكن المعاصر" فقد شهدت مصر طفرة حضارية في إنشاء المدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، والتي تعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية وتساعد فى تهيئة بيئة معيشية ملائمة للمواطن في إطار من الحداثة والتقدم، مضيفًا: أود في هذه المناسبة أن أؤكد علي أهمية مؤتمر الإسكان العربي السابع، لمناقشته إحدى القضايا التي يضعها المجلس على قائمة أولوياته، وهي قضية المدن الذكية المستدامة، وجودة الحياة للمواطنين، ونأمل أن يتم من خلال جلسات المؤتمر، تبادل الخبرات، ومناقشة التحديات، واستخراج التوصيات، التي تكون نواة للعمل الجاد والمثمر بين الدول العربية.
