فخري الفقي: انحسار السوق الموازي للدولار بدءًا من الغد لهذا السبب
قرض صندوق النقد الدولي، قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "الاقتصاد المصري أساسياته سليمة ولكن جسم الاقتصاد به الكثير من التشوهات الهيكلية ويجب لعب القطاع الخاص دور مهم وكبير الفترة المقبلة، ووجود إصلاحات ضريبية وتنويع مصادر الضرائب لزيادة الحصيلة الضريبية، بالإضافة إلى إصلاحات تشريعية".
فترة البرنامج الجديد لصندوق النقد
ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، إلى أن "برنامج صندوق النقد الدولي سيمتد لمدة 4 سنوات لأنه سيكون هناك إصلاحات هيكلية عميقة في جسم الاقتصاد المصري".
مستقبل الاقتصاد المصري بعد قرض صندوق النقد
وتابع: "أنا متفائل بعد نجاح مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بالموافقة على طلب الحصول على القرض الجديد"، سعر الدولار اليوم.
شهادة صندوق النقد بشأن اقتصاد مصر
تعويم الجنيه، وتابع: "أخذنا شهادة الثقة من صندوق النقد الدولي وسيكون هناك دعم فني ومالي من الصندوق كل 3 أشهر".
هل يستقر سعر الدولار الفترة المقبلة؟
تحريك سعر الدولار، وأشار: "خلال الـ6 أشهر المقبلة إجمالي ما ستحصل مصر ما بين 5 إلى 6 مليار من صندوق النقد وشركاء التنمية والمستثمرين خاصة العرب، وتمويل الصلابة والاستدامة وذلك سيساعد تكدس البضائع بالموانئ، وهذا سيؤدي إلى إتاحة للنقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازي للدولار ومن ثم تراجع الأسعار، وعودة تحويلات المصريين بالخارج للقنوات المصرفية الرسمية بالبنوك بعيدًا عن اللجوء للسوق الموازي، وبدءًا من يوم الأحد وخلال الـ6 أشهر المقبلة سيكون هناك انحسار للسوق الموازي للدولار ويتحد سعر الصرف في البنوك والسوق الموازي".
سياسة سعر الصرف المرن
ولفت إلى أن سعر الصرف المرن خلال الـ4 سنوات المقبلة سيجعل الاقتصاد المصري يمتص أي أزمات أو تحديات مقبلة.
وأعلنت الحكومة المصرية موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أمس، الموافق 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في "الحكومة والبنك المركزي المصري" بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذي سيدعم من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.
وسيتيح الاتفاق الذي أقره مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية. كذلك يتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال “صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.
وتمثل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تأكيدًا إضافيًّا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
كما أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تقرير الخبراء والذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في شهر أكتوبر الماضي، وذلك دون أي شروط أو أعباء إضافية، إنما يضيف للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة ويعطي كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.
