حسن شحاتة: أتابع بنفسي مصداقية الوظائف التي تُعلن عنها وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة، دعا وزير القوى العاملة حسن شحاتة،الشباب المصري، إلى الإقبال على العمل الحر، والقطاع الخاص، والاستفادة من كافة البرامج التي تقدمها الدولة لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة، والإقبال على التعليم الفني والصناعي، باعتبار ذلك التوجه "لغة العصر".
مراكز التدريب المتنقلة
وأوضح وزير القوى العاملة أن العالم أجمع-وليس مصر فقط-يسير في هذا الاتجاه، ناصحًا الشباب أيضا بالاستفادة من التدريب المهني التي تقدمه وزارة القوى العاملة في المحافظات عن طريق مراكز التدريب المتنقلة والثابتة، والمنتشرة في جميع المحافظات، والتي تؤهل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل، وتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة تستفيد منها عملية التنمية أيضًا.
نشرة التوظيف
وقال "الوزير" في بيان صحفي اليوم السبت أنه وجه جميع مديريات القوى العاملة في الـ27 محافظة بالمصداقية وتحري الدقة أثناء عرض جميع فرص العمل التي تتلقاها المديريات من شركات القطاع الخاص،والتي تُعلن عنها الوزارة في نشرة توظيف نصف شهرية، وبالمتابعة المستمرة للتأكد من مصداقية تلك الفرص، واستلام راغبي العمل لوظائفهم.
الوظيفة الميري
ناصحًا الشباب بألا يَخجل من "العمل الحر" بعيدًا عن "الوظيفة الميري"،و أن يُقبِل على تلك الفرص، حتى لو كانت بعيدة عن مجال دراسته،وذلك حتى تأتي له فرصة أفضل،موضحًا أنه يتابع ملف التوظيف،وفرص العمل هذه بنفسه، باعتباره واحد من ملفات الوزارة التي يوليها إهتمامًا كبيرًا،ضمن مهام أخرى وخدمات عديدة تقدمها "الوزارة" للعامل وللشاب المصري الراغب في العمل في الداخل والخارج، عن طريق مديريات القوى العاملة المنتشرة في المحافظات "27 مديرية"،ومكاتب التمثيل العمالي في الخارج" 9 مكاتب تحمى حقوق 4 ملايين و48 ألف عامل مصرى فى 8 بلدان"..
فرص عمل جديدة
وحث الوزير شحاتة الشباب الراغب في العمل أن يستفيد من برامج وخطط الدولة للتدريب والتأهيل،موضحًا أن تصريحات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تؤكد أن السياسات التي تمارسها الدولة المصرية على أرض الواقع تسير على قدم وساق نحو تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، فقد أكد الرئيس في أكثر من لقاء بشأن الإستثمار وتطوير الصناعة وتنمية المشروعات القومية على أهمية التوسع تأهيل وإعداد العمالة لسوق العمل، وفقًا للمتطلبات التي يحتاجها "السوق"، مشيدًا في الوقت ذاته،بالمبادرة الرئاسية "مهنتك مستقبلك" ضمن "حياة كريمة"،على تطوير قرى الريف المصرى من حيث الخدمات العامة التى كانت تنقصه لسنوات طويلة،والتي لم تقتصر على ذلك فقط، بل عملت على تأهيل الشباب والسيدات لسوق العمل والقضاء على البطالة،عن طريق وحدات تدريبية متنقلة تذهب اليهم فى تلك القرى لتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على حياة جديدة كريمة عن طريق توفير فرصة عمل حقيقة.
وواصل "الوزير" نصائحه للشباب المصري والخريجين الجدد بالتوجه إلى مديريات القوى العاملة بالمحافظات التي يقطنون بها للاستفادة من الدورات التدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل.
وظائف القوى العاملة، توفير 89 فرصة عمل في المنوفية.. التفاصيل من هنا
موضحًا أن "الوزارة" تستعد خلال هذه الأيام،ومع بداية العام المقبل "2023"، لنشر 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة في المحافظات،من بين 30 "وحدة" سيتم البدء في تطويرها،وتجهيزها،تمهيدًا للانطلاق بشكل كامل مع نهاية العام القادم أيضا، وذلك لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع،على مهن يحتاجها سوق العمل، أبرزها: تركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلي، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، والذكاء الاصطناعي، والحرف التراثية، واستخلاص الزيوت العطرية، والطهي والطبخ، وغيرها.
وأوضح "الوزير" أن هذه "الوحدات" الـ11 الجديدة، يجرى خلال هذه الإيام تجهيزها داخل مقر"الوزارة"بـ"شارع يوسف عباس-مدينة مصر" للانطلاق، لتنضم إلى "صديقاتها" من وحدات ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة،والمنتشرة بالفعل على مستوى الجمهورية، والتي بابها مفتوح للجميع، وعددها 75 مركزًا، منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة،و27 وحدة تدريب متنقلة، تستهدف في "الخطة الحالية" تنفيذ 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، لتدريب 9448 شابا وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.
وزارة القوى العاملة، يأتي ذلك تنفيذًا لخطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023،والتي جرى اعتمادها، موضحًا أيضا على وجود تنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تنفيذ برنامج جديد لتمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية بما يؤهلها للقيام بدورها في "التعليم الفني" ودعم ثقافة العمل الحر والخاص، مع إمكانية استفادة وزارة القوى العاملة من هذه "المدارس" خلال فصل الصيف حيث "العطلة الدراسية"،في تدريب مهني داخل القرى والمراكز والمدن بالمحافظات الأكثر احتياجا للعمل، بجانب مراكز "الوزارة" الثابتة والمتنقلة المشار إليها..