وزير المالية: تقدمنا بـ٦٨ مقترحا لتعديل للدستور

كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية، اليوم الخميس، عن تقدمه للجنة تعديل الدستور 68 تعديلا مقترحا تركز على الشق الاقتصادي، بجانب ترسيخ مبادئ اللامركزية في إدارة السياسات المالية والاقتصادية.

وحذر الوزير - على هامش المؤتمر الذي عقده اليوم بمقر الوزارة - من المغالاة في تحريك الحد الأدني للأجور، لأن هذا سيكون على حساب الباحثين عن فرصة عمل، مؤكدا أنه على واضع السياسة الحرص والاهتمام بالتوازن بين وضع حد أدنى يتفق مع الحياة الكريمة للمواطن وبين إعطاء الآخرين فرصة الحصول على عمل.

وبالنسبة لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2013/2014، أشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس أفضل خيار سواء تعديل برامج الموازنة بصورة كبيرة مما يؤدي لشغل الحكومة عن إجراء الإصلاحات والمبادرات المطلوبة أو إجراء تعديل محدود، والانشغال بالقضايا العاجلة لتنشيط الاقتصاد.

وأضاف أن وزارة المالية تتشاور مع مجموعات من الشباب والاقتصاديين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني لإشراك المجتمع في اختيار مبادرات الإصلاح في المرحلة المقبلة.

وفي إطار المكاشفة مع المجتمع حذر الوزير من تزايد الدين العام الداخلي الذي بلغ نحو 90% من حجم الناتج المحلي، لافتا إلى أن ذلك سيزيد من اعباء خدمة الدين والتي تلتهم تقريبا ربع مخصصات الانفاق العام بالموازنة العامة للدولة.

وبالنسبة لإجراءات تنشيط الاقتصاد التي تدرسها المالية، قال الوزير إن الوزارة تدرس 3 إجراءات لزيادة الطلب الكلي تركز على جوانب زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمار العام -الذي للأسف كان يتم التضحية به في الماضي لتخفيض عجز الموازنة العامة رغم اهميته لزيادة قدرات المجتمع ومنع تدهور البنية الأساسية التي تمتلكها مصر- وأخيرا تعويم المصانع المتعثرة والمتوقفة.