الانتخابات التونسية، 440 ألف شخص يشاركون في التصويت
الانتخابات التونسية، كشفت هيئة الانتخابات التونسية، في بيانها اليوم السبت، عن مشاركة 440 ألف ناخب في الانتخابات التشريعية بالبلاد.
الانتخابات التونسية
وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، في بيانها في وقت سابق عن سير الانتخابات التونسية، أن 136 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم بعد ساعة ونصف من بدء الاقتراع.
وفتحت مراكز الاقتراع في الانتخابات التونسية، صباح اليوم السبت أبوابها أمام الناخبين للمشاركة في هذا الحدث الهام.
وأوضحت تقارير إعلامية أن أكثر من ألف مرشح يتنافسون في الانتخابات التونسية على 161 مقعدا في هذا المارثون، وذلك من أجل تشكيل برلمان جديد.
ويدلي ملايين التونسيين بأصواتهم، اليوم السبت، لانتخاب برلمان جديد للبلاد بصلاحيات محدودة، في أوّل انتخابات بالدستور الجديد، يصعب التكهنّ بنتائجها وكذلك بنسبة المشاركة في الانتخابات التونسية.
انطلاق ماراثون الانتخابات
والانتخابات التونسية التي تجري اليوم بعيدا عن ثوب الإخوان المدنس، ليصبح أول تصويت منذ 2011 بعيدا عن زيف خطاب التنظيم الذي يمتزج بالإرهاب وألوان الدماء، وتطوي فيه صفحة العشرية السوداء من حكم الإخوان.
تونسية تدلي بصوتها
وتتواصل عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في تونس؛ حيث سيكون التصويت في الانتخابات التونسية لأول مرة على الأفراد وليس القوائم كما كان معهودا، وعلى دورتين.
ويتزامن موعد انطلاق الاقتراع مع الذكرى الـ12 لاندلاع الثورة التونسية، كما أن الانتخابات المقررة هي الخطوة الأخيرة في مسار خارطة الطريق التي دشنها الرئيس التونسي قيس سعيد، العام الماضي، سعيا لأن تخرج الانتخابات التونسية البلاد من هذه المرحلة التي تعيش فيها.
وفي الانتخابات التونسية يتنافس ألف و58 مترشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب، في 161 دائرة انتخابية، بينهم 120 امرأة فقط.
وبدأ التصويت بالخارج منذ يوم الخميس، بنسب إقبال ضعيفة ومحدودة إلى حدّ الآن.
الانتخابات البرلمانية في تونس
ونشرت السلطات التونسية الآلاف من قوات الأمن والجيش لتأمين مكاتب الاقتراع المنتشرة في كافة مدن البلاد، كما استدعت آلاف الأعوان للإشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها.
وتجرى هذه الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر سبتمبر الماضي بدلا من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلّص عدد مقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا، وسيختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما ترفضه المعارضة وتعتبر أنّه يعطي دورا أقلّ للأحزاب ويقلّص من تمثيليتها السياسية.
الانتخابات في تونس
والبرلمان الذي سينتخب اليوم سيكون بصلاحيات محدودة، وفقا للدستور الجديد الذي تمّت المصادقة عليه باستفتاء شعبي يوم 25 يوليو المنقضي، ويمنح صلاحيات أكبر وأوسع لرئيس الجمهورية.
ووفق القانون الانتخابي الجديد، تقلص العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا (كان عددها 217)، منها 151 بالداخل، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج.
وليس هناك مؤشر على إقبال كبير من الناخبين بعد حملة دعائية باهتة تزامنت مع أزمة اقتصادية ومالية كبيرة استحوذت على اهتمام التونسيين، لكن من المرجحّ أن تبلغ نسبة المشاركة نفس المعدّلات المسجلّة في الاستفتاء على الدستور الذي شارك فيه أكثر من 30% من الناخبين.
وهذه الانتخابات، هي آخر محطّة في سلسلة الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها الرئيس قيس سعيّد، وبدأها بتنظيم استشارة وطنية حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ثم إقرار دستور جديد للبلاد بعد تنظيم استفتاء شعبي.
ويمنح دستور تونس الجديد الذي تم تمريره بعد استفتاء شعبي يوم 25 يوليو الماضي، سلطات أكبر لرئيس الجمهورية خلافا لدستور الإخوان، الذي يتقاسم فيه الرئيس السلطات مع البرلمان، ما أعاد إرساء النظام الجمهوري الذي كان قائما قبل 2011، الذي يضمن سلطات أوسع للرئيس مع دور أقل للبرلمان.
وسبق أن قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن هناك لصوصا داخل البرلمان الذي قام بحله يعبثون بمقدرات الدولة وحق الشعب في الحرية والحفاظ على الحقوق والحريات.
ووفق المادة 115، لا يمكن للبرلمان إقالة الحكومة أو حجب الثقة عنها في التصويت إلا بتأييد ثلثي النواب (تتم بتأييد النصف زائد واحد في دستور 2014).
أما المادة 116 من مشروع الدستور الجديد فتشير إلى أنه وفي صورة إجراء تصويت ثانٍ لحجب الثقة عن الحكومة خلال نفس الدورة البرلمانية، يبقى للرئيس قبول استقالة الحكومة أو حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
وتشير المادة 66 إلى أن "النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والسب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.
وفيما يتعلق بالانتخابات التونسية، تمنح المادة 68 الرئيس الحق في طرح مشروعات القوانين على البرلمان، وهو من يقدم مشروعات قوانين الموافقة على المعاهدات ومشروعات القوانين المالية.
