خبير اقتصادي يرصد أهمية التوجه إلى سعر صرف مرن
موافقة صندوق النقد الدولى على قرض مصر، أكد د علاء رزق، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام، أن موافقة المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي لعقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار، في إطار برنامج تسجيل الصندوق الممدد والذى يمثل حزمة شاملة من السياسات الهادفة للحفاظ على إستقرار الإقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات النقدية الوقائية الخارجية.
وقال رزق فى تصريحات خاصة لـ “فيتو”: إن هذا الاتجاه يسير فى التمهيد نحو تحقيق معدل نمو اقتصادي شامل بقيادة القطاع الخاص يقوم على المنافسة العادلة، مع التحول نحو نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات خاصه الخارجية، وضمان تراجع مسار الدين العام إلى نسب المقبولة بالمقارنة بإجمالي الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن توافر وإعادة بناء هوامش الأمان الداعمة للفئات الضعيفة والمهمشة، مع إجراء مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الواسعة لتقليص بصمة الدولة، وزيادة المنافسة العادلة من أجل تعزيز حوكمة الشركات، وزيادة منظومة الشفافية في إدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
مزايا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
وعن مزايا هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال رزق،انها قد تكون متعدده لكن لعل ابرزها هو إتاحة المزيد من التمويل من الشركاء الدوليين والإقليميين، وبقيمة لا تقل عن 14 مليار دولار شاملا موارد تمويلية جديدة سواء من مجلس التعاون الخليجي، او من الشركاء الآخرين، معتمدين على عمليات البيع الجارية في الأصول المملوكة للدولة، وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأشار إلى أن هذا الاتجاه يساهم فى منح شهادات المؤسسات الدولية بصلابة الإقتصاد المصري خلال الأزمات السابقة خاصة أزمة كورونا ثم الازمة الروسية الاوكرانية، رغم ما قد أفرزته هذه الأزمات من من بلورة مواطن الضعف القائمة فى جسد الاقتصاد، وخروج التدفقات الرأسمالية، مما ساهم في تراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك،وما نجم عنه من تفاقم اختلالات في أسعار الصرف.
ولفت إلى أن تعرض الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية لمجموعة من التحديات كانت أهمها عدم توافر العملات الأجنبية،ووجود سوق موازية، مع وجود مجموعة من الصدمات الثانوية خاصة بعدم قدرة السياسة النقدية على فرض السياسة التشددية، كل ذلك مثل عوامل محركة للتوجه نحو سعر الصرف المرن.
وقال رزق فى تصريحاته: إن هذا التوجه تحكمه مجموعة من الركائز الهامة يجب ان تتوافر في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها وجود سوق نقد أجنبي يتصل بالعمق والسيولة، بالإضافة إلى التمتع بحزمة من السياسات المتماسكة تحكم البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي خاصة فيما يتعلق بممارسات الشراء والبيع للعملة المحلية، نضف إلى ذلك التمتع بركيزة رسمية ملائمة تحل محل سعر الصرف الثابت الذي ساهم في زيادة الأزمات المصرفية، وأزمات العملة، خاصة عندما يكون الاقتصاد غير متطور، وغير مرتبط بالأسواق العالمية.
واشار الى ان إن وجود نظم فعالة لتقييم وإدارة مخاطر سعر الصرف في القطاعين العام والخاص من الأمور التي تحكم التوجه نحو سعر الصرف المرن لذلك
استمرار تطبيق نظام سعر الصرف المرن
وقال إن هذا الاتفاق قد يمثل التزام لمصر بمواصلة استمرار تطبيق نظام سعر الصرف المرن، الذي قامت بتطبيقه في نوفمبر 2016 لتوفير العملات الأجنبية، وضمان عدم وجود السوق الموازية، وإعادة لهوامش الامان التى توفرها السياسات الاقتصادية. سعر الصرف المرن أسلوب من الأساليب التي تؤدي الى تخفيض الصدمات، استقلالية السياسة النقدية، لآن قوة السوق هي المحرك الرئيسي الذي يضمن وجود سوق اجنبي فعال يتسم بالعمق والسيولة، ويساهم فيه وجود سياسات اقتصادية كلية احترازية تمثل الخطوة الحاسمة للتخفيف من حدة المخاطر، وتحقيق أهداف برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الداعمة لوجود سعر صرف مرن عابر للحدود.
ويذكر ان المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي أعلن رسميا في اجتماع، بالأمس الجمعة الاتفاق الأخير مع مصر، والذي ستحصل بموجبه على قرض بقيمة 3 مليارات دولار ضمن برنامج يمتد لـ 46 شهرًا.
وجاءت موافقة صندوق النقد الدولى على قرض مصر بعد 8 أشهر من بدء مفاوضات الحكومة للحصول على قرض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات.
