الاعتداء على الأطفال.. حضانات غير مرخصة وعناصر ليست مدربة وعنف يخلق جيلا مشوها.. و«التضامن» آخر من يعلم
لم يُكملوا إلا سنوات قليلة حتى تلقوا الضرب والتعذيب، أي قلوب تلك، وأى عدم إنسانية يتمتعون بها، أسئلة دارت فى عقول أولياء الأمور حين تعرض بعض الأطفال فى إحدى الحضانات بمنطقة السلطان حسين بمحافظة الإسكندرية للضرب والتعذيب على الرغم من أن المصروفات تصل إلى 3500 جنيه شهريا، ردود فعل غاضبة، وسط مطالب بضرورة تحرك وزارة التضامن الإجتماعى لبسط سيطرتها على الحضانات لمنع تلك التجاوزات، ومن قبلها كوارث أخرى مشابهة.
هذه التجاوزات وغيرها كثير، تستلزم تحركا واضحا من أجل مواجهة هذه الفوضى، وضرورة تشديد الرقابة على حضانات الأطفال، والخدمات التى يتم تقديمها، وكيفية التعامل مع الأطفال، لاسيما أنهم فى حاجة للتعامل بشكل مختلف. وتناولت المطالب كذلك المناهج التعليمية التى يتم تدريسها للأطفال، وهذا لن يتحقق إلا بالتفتيش المستمر من قبل مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع الجهات المعنية فى كافة المحافظات، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن المسئولين عن التكوين العقلى والبدنى للأطفال، يجب أن يكونوا شخصيات مؤهلة، لكن فى ظل حضانات غير مرخصة أضحت كالأوكار، بات يتحكّم فى أحباب الرحمن شخصيات يجب أن تخضع للكشف النفسي.. والمزيد من التفاصيل عن حضانات الأطفال فى هذا الملف..
تصريحات وردية
فارق كبير بين ما يطلقه المسؤولون من تصريحات وردية وما يحدث على أرض الواقع. وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج طالما تحدثت عن اهتمام الوزارة بالحضانات وتطويرها انطلاقا من توجيهات رئاسية ولكن الواقع سرعان ما يثبت عدم جدية هذه التصريحات، كما حدث مؤخرا الأسكندرية وما سبقها من وقائع مشابهة.. ولا يزال القوس مفتوحًا.
كانت الوزيرة أكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على إتاحة شاملة لخدمات الرعاية والتنشئة السليمة للأطفال من خلال تطوير الحضانات القائمة والتوسع فى إنشاء حضانات جديدة لتقليص الفجوة الحالية وإنشاء حضانات اضافية، وقدرت عدد الحضانات الحالية بـ25 ألف دور حضانة ما بين مرخصة وغير مرخصة، منوهة إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع الحضانات والبدء فى ميكنتها ومساعدتها على المواءمة مع معايير الجودة التى قامت الوزارة باعتمادها مؤخرًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، ويجرى تطوير منهج للطفولة المبكرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى يتواءم مع المنهج الذى تم تطويره للمرحلة العمرية 4-6 والتعليم الأساسي، وهو ما لم يحدث.
كما شددت غير مرة على أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بمرحلة الطفولة المبكرة والاهتمام بعدة جوانب حتى تضمن حصول الأطفال على حقوقهم المتكاملة فى التنشئة السليمة وتكوين الشخصية وتنمية المهارات والاكتشاف المبكر عن أى مشكلات سلوكية والاكتشاف المبكر عن الإعاقة، لمواجهة ما يمكن مواجهته منها أو لتوجيه الأسر بسبل التعامل مع الإعاقات المتنوعة، ولكن الوقائع المتتالية تؤكد أن عددا من دور الحضانة خارج سيطرة واهتمام الوزارة.
قواعد التربية الصحيحة
يقول طه أبو حسين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عيد شمس، إنه وفقا لقواعد التربية الصحيحة فإن إلحاق الأطفال بالحضانات فى هذه السن الصغيرة أحد السلبيات، فلا يصح أن يخرج الطفل من كنف والديه قبل سن الـ6 أعوام بدخوله للمدرسة، ولكن ذهاب الأطفال للحضانات فى هذه السن الصغيرة أصبح واقعا تفرضه الظروف الاقتصادية الصعبة وإلزامية ذهاب الأم للعمل بحثا عن المادة، لذلك لا بد أن يكون ذهاب الطفل للحضانة وفق قواعد ومعايير صحيحة ومحددة.
وتابع بأن ذهاب الأطفال للحضانة وفق معايير محددة يتمثل فى إحضار طعام وشراب الطفل معه وارتدائه ملابس جيدة، كما يجب تسهيل وتيسير إعطاء المواطنين التراخيص لإخضاعهم للرقابة والردع القانوني من قبل الدولة، حتى لا يخرج أحد من عباءة القانون، والتأكد من توفير سبل الأمان فى الحضانة، فضلا عن عدم إعطاء التراخيص إلا بعد تأهيل القائمين على تلك الحضانات من مديرين ومديرات ومدرسين ومدرسات ومربيات بدورات تدريبية تابعة للجامعات لتعليمهم كيفية التعامل مع هذا السن الصغير، وأن يكون لهم تدريب مستمر وتتوافق مع التحديثات الجديدة لتربية الأطفال بتوفير دورة تدريبة لهم أسبوعين كل 3 شهور، لأن تربية الأطفال من أخطر ما يكون، وخاصة أن الطفل يختزن فى تلك المرحلة اختزان نمطيا.
وأوضح “حسين” أن الحضانات تتفادى الاستعانة بالمتخصصين فى مجال الطفولة أو خريجى كليات التربية النوعية ورياض الأطفال، لأن تعيينهم سيكون مكلفا جدا للحضانة، وبالتالى تستعين بغير متخصصين لذلك لا بد من الاهتمام بالتأهيل التربوى لهؤلاء العاملين، كما لا بد من إخضاع هؤلاء المربيات للفحوص الطبية والنفسية، فمن الممكن أن يكون تصرفهم نفسيا غير سوى ومتهورا.
حضانات غير مرخصة
أستاذ علم الاجتماع شدد على أهمية إجراء حصر لكل الحضانات الخاصة غير المرخصة وتقنين أوضاعهم، ومساعدتهم فى توفير شروط التراخيص على أرض الواقع، مقابل حضور تلك الدورات التدريبية لتفادى إسقاطهم من حسابات القانون.
ووصف أبو حسين الحضانات غير المرخصة بأنها سبوبة كبيرة لأهالى يتاجرون فى فلذات أكباد مصر، فأى شخص يمتلك شقة يحولها إلى دار حضانة، وتدريس أفكار ومناهج أو معتقدات مغايرة لاعتبارات الدولة، ما يهدد الجيل القادم لمصر، وخاصة مع عدم وجود منهج ثابت لهم، كل حضانة تضع منهج خاص بها.
واختتم قائلا: قضية إنشاء الحضانة والرقابة عليها مسألة أمن قومى لمصر، فمن الممكن أن تتسرب أفكار خاطئة للأطفال، كما أن ممارسة العنف ضد الأطفال تخلق جيلا مشوها غير قادر على ممارسة دوره فى الحياة كارها للبلد، فضلا عن انتشار ظاهرة التحرش.
حضانتي
فى نفس السياق، يقول الدكتور محمد كمال، أستاذ التربية وعلم الأخلاق بجامعة بنى سويف، وفقًا لإحصائيات وزارة التضامن الاجتماعى يبلغ إجمالى عدد الحضانات المرخصة فى مصر 16.088 حضانة فقط، يبلغ عدد المستفيدين منها ما يقرب من 750 ألف طفل على مستوى الجمهورية.
وقدّم أستاذ التربية والأخلاق مجموعة من الحلول، والتى من بينها تقديم تسهيلات لترخيص الحضانات غير المرخصة، وزيادة عدد الحضانات ورياض الأطفال بالمدارس التي تستقبل الأطفال دون 3 سنوات برسوم بسيطة، لمنع الأهالى من اللجوء للحضانات غير المرخصة، وإنشاء دعوة لعدم إرسال الأطفال للحضانات غير المرخصة، كما طالب بتيسير إعطاء الأم المعيلة إجازة رعاية طفل فى القطاعات الخاصة لمدة 6 سنوات، فلابد من تعاون المجتمع كله للسماح للأم العاملة بالقيام بدورها فى رعاية أبنائها، لذلك يجب على المجلس القومى للمرأة أن يطالب الهيئات والجهات الخاصة بمنح الأمهات إجازة مدفوعة الأجر أو على الأقل بنصف أجر خلال تلك الفترة، فضلا عن تشجيع الأهالى على الإبلاغ عن الحضانات غير المرخصة المقامة فى المنازل والشقق فى الأحياء الشعبية والراقية.
واقترح “كمال” إنشاء مشروع «حضانتي» بتوفير مساحات كبيرة لإنشاء حضانات وتأجيرها للراغبين فى فتح هذا المشروع، مع إلزامية عدم إصدار التراخيص للمديرين إلا بعد اجتياز الاختبارات التى تثبت قدرتهم على فتح هذا المشروع مع عقد دورات تدريبية لهم لكيفية التعامل مع الأطفال، وإلزامهم بتشغيل خريجي الكليات التربوية فقط، وإجراء اختبارات للتربويين الراغبين فى العمل بها، مع تقديم ملف كامل لكل العاملين بها وشهادات إثبات تخرجهم من الكليات التربوية واجتيازهم لاختبارات القبول.
بزنس كبير
يقول أحمد الباسوسى، استشارى الطب النفسى، قديما كان الإقبال على الحضانات ضعيفا، وبالتالى كانت معظم الحضانات مرخصة، زاد الإقبال على الحضانات الفترة الأخيرة مع خروج المرأة للعمل بحثا عن المادة، ومع تأزم الأوضاع الاقتصادية أصبحت الحضانات مشروع وبيزنس أكثر من كونها مركزا تربويا.
وأوضح الباسوسى، العامل الاقتصادى كان له دور فى انتشار تلك الحضانات كمشروع تجارى، لذلك القائمين على المشروع هدفهم الربح فقط، دون الاهتمام بالاستعانة بمربيات ذات خبرة ومؤهلات لتربية الأطفال، حتى وإن كان صاحب المشروع لديه أمانة فى العمل لم يستطع اجراء تقييمات نفسية واجتماعية للعاملين مع الأطفال، ومدى قدرتهم على تحمل التعامل مع هذا السن الصغير.
أما عن الحلول، قال استشارى الطب النفسى: يجب تنظيم تلك الإشكالية والتدخل فيها بشكل صارم، من خلال تقليل رسوم لاستخراج التراخيص، لتشجيع الحضانات على الترخيص، وبالتالى تقليل مصاريف الحضانات المرخصة بما يشجع أولياء الأمور على هجر الحضانة غير المرخصة واللجوء للحضانات المرخصة.
الضوابط والمعايير
بدوره، أوضح محمود أحمد محمود، أستاذ الإعلام وثقافة الطفل بكلية التربية جامعة حلوان، أن هناك ضوابط ومعايير يجب على أساسها اختيار الحضانة التى يمكن ترك الأطفال فيها، وأهمها، أن تكون مرخصة، والتأكد من أن جميع العاملين بها بدءا من المديرة وحتى «الدادة» التى تهتم بنظافة الأطفال وإدخالهم إلى المرحاض وتغيير الحفاض لهم، أن يكونوا على درجة عالية من التعليم والخبرة فى التعامل مع الأطفال، حيث يجب أن تكون مديرة الحضانة خاضعة للتعليم التربوى الذى يهيئة ا للتعامل مع الطفل فى بداية عمره.
كما يجب أيضًا التأكد من أن المعلمات فى هذه الحضانة تربويات أيضًا وذوات خبرات عالية فى التعامل مع الأطفال، أما السيدة التى ترعى الطفل فى الحضانة من تقديم الطعام له أو تغيير الحفاض، فهى بالأخص التى يجب أن تكون مدربة جيدا على التعامل الصحيح مع الطفل، وأن تكون ذات خبرة واسعة، فهى تسمى بالأم البديلة، لذا يجب أن تكون مؤهلة لذلك.
وتابع، ذلك بالإضافة إلى دراسة الحضانة من الداخل من حيث المرافق ومستوى الأمان بها، كل هذه العوامل يجب التأكد منها قبل ترك الطفل داخل الحضانة، مع مراعاة أن تكون الحضانة باشتراك شهرى مناسب لأنه كلما كان اشتراكها مرتفع كلما كان ذلك يعنى أن القائمين عليها بالفعل على دراية عالية من الخبرة والتعلم فى التعامل مع الأطفال، وللأسف أمهات كثيرة تهمل هذا الإجراء وتبحث عن الحضانات بسيطة الاشتراك «بتسترخص»، «فكل واحدة معاها فلوس تاخد أوضة وصالة وتفتحهم حضانة»، ومثل هذه الحضانات خطر صحيا ونفسيا على الطفل لأنها غير مؤهلة لاستيعاب الطفل أولا، كما أن العاملين بها ليس لديهم أى دراية بالتعامل مع الطفل.
غياب التضامن الاجتماعي
ومن جانبها قالت منى سامح أبو هشيمة، أستاذ برامج التربية الحركية للطفل بقسم رياض الأطفال كلية التربية جامعة حلوان، أن الحضانات الوحيدة المسموح ترك الطفل بها هى الحضانات التى تخضع إلى وزارة التضامن الاجتماعى «حضانات التضامن»، فهى مؤهلة لاستيعاب الطفل ومؤمنة، وعليها رقابة شديدة من قبل الوزارة.
كما أوضحت نفرتيتى أحمد عبد الحفيظ، خبير تربوى، أنه من الخطأ ترك الطفل فى الحضانات المنزلية التى تقام فى الشقق، لأنها غير مرخصة ويحدث بها مهازل، وأتت إلينا العديد من الشكاوى من هذه الحضانات غير المؤهلة لاستيعاب الطفل لأن جميع العاملين فيها بدءا من صاحبتها والمعلمات وعاملات النظافة ليسوا على مستوى من التعلم والخبرة فى التعامل مع الطفل، وجميعهن مؤهلاتهن التعليمية لا تتخطى الدبلوم، وأقل أيضًا وبالتالى لا يستطعن التعامل الصحيح مع الطفل، لذا يجب الابتعاد عن مثل هذه الحضانات.
وعن السن المناسب لترك الطفل فى حضانة، قالت «نفرتيتي»، أن أفضل سن هو سن العامين، لأنه فى ذلك السن يكون الطفل تخلص من الحفاض ويستطيع طلب دخول المرحاض، كما يستطيع التعبير عما يريده، أو ما يشاهده، ومسألة ترك الطفل فى حضانة بعد خلع الحفاظ أمر مهم، لأن هناك شكاوى عديدة بأن بعض الحضانات لا تهتم بتغيير الحفاظ للطفل مما يسبب له مشكلات عديدة مثل الالتهابات الجلدية وغيرها، لذا على الأم العاملة أن تأخذ إجازة من عملها فى أول عامين من عمر الطفل ثم تدربه على خلع الحفاض وبعدها تتركه فى حضانة مؤهلة طبقا للمعايير التى ذكرناها بالأعلى.
طلبات إحاطة
وبرلمانيًا.. تلقى مجلس النواب، عددا من طلبات الإحاطة فى هذا الشأن، للتحقيق فى الواقعة التى تسببت فى حالة من عدم الرضا بين أولياء الأمور، وحالة من التخوف على مستقبل أبندائهم بسبب هذه التجاوزات التى تهدد حياة الأطفال، لاسيما فيما يتعلق بالأزمات النفسية.
طلبات أعضاء مجلس النواب، تركزت فى ضرورة كشف نتائج التحقيقات كاملة وإعلانها أمام الرأى العام، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحقيق الردع العام، لمواجهة أى تجاوزات فى هذا الشأن، مع الأخذ فى الاعتبار أن الجهات المعنية لديها العديد من الآليات التى تمكنها من القيام بدورها فى الرقابة ومنع أى انتهاكات، من خلال القوانين الموجودة بالفعل.
النائبة سوسن حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، شددت فى طلب إحاطة تقدمت به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على سرعة التحقيق فى واقعة الإسكندرية، خاصة بعدما حرر عدد من أولياء الأمور محضرًا بواقعة الضرب بقسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية.
وطالبت النائبة بأهمية تشكيل لجان تقصى الحقائق من خلال وزارتى التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم، للتحقيق فى مثل هذه الوقائع، مع الأخذ فى الاعتبار أهمية تشديد الرقابة على حضانات الأطفال والمناهج التى يتم تعليمها للأطفال.
ودعت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون هناك تفتيش مستمر من جانب مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى بجميع المحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل توفير بيئة آمنة للأطفال فى هذه الأماكن.
كما وصف النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، ما حدث من تجاوزات بالإسكندرية، يتطلب العمل على مراجعة العمل بجميع الحضانات، لاسيما بعد تكرار وقائع التعدى بالضرب على الأطفال.
وأشار النائب، إلى أن الكارثة التى شهدتها محافظة الإسكندرية كشفت عن أن هناك تلاعبا يتم فى إجراءات التأمين والرقابة، لاسيما بعدما تعمد المسئولون عن الحضانة إخفاء التجاوزات باختيار أماكن بعيدا عن وجود كاميرات المراقبة.
ووصف النائب ما يحدث بأنه جرائم تستوجب العقاب والمتابعة، لافتا إلى أن ما تعرض له أطفال حضانة الإسكندرية من حرمان من الطعام والضرب، وكذلك إرهاب الأطفال فى حال إبلاغ أولياء الأمور، أزمة تستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة.
ودعا عضو البرلمان، إلى أهمية كشف كافة الملابسات الخاصة بالواقعة، وتقديم المتهمين للمحاسبة لينالوا جزاءهم، لاسيما فى ظل تكرار هذه الوقائع، لتكون رسالة ردع لكل المتجاوزين.
واتفق معه النائب محمد جبريل، مطالبا الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتفعيل الدور الرقابى المنوط بالوزارة فى التفتيش وتنظيم جولات رقابية دورية على كافة حضانات الأطفال، لمنع تكرار ما حدث بالإسكندرية والمنيا من ممارسات تعذيب واعتداءات جسدية وانتهاكات بحق الأطفال.
وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات صارمة من خلال غلق وإلغاء رخصة الحضانات المخالفة، ومحاسبة القائمين عليها بهدف ردع أى تجاوزات تحدث مستقبلا.
نقلًا عن العدد الورقي…،
