بدأت في عهد السادات، قصة أول قرض لمصر من صندوق النقد الدولي

لجأت مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي لأول مرة، بعد حصولها على عضوية الصندوق بحوالي 32 عاما، وبالتحديد في عام 1977 أثناء تولي الرئيس الراحل أنور السادات رئاسة الجمهورية خلال هذه الفترة، ووصلت قيمة القرض وقتها إلى حوالي 185.7 مليون دولار.

أول قرض لمصر من صندوق النقد الدولي

وجاء طلب مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي في عام 1977، لحل أزمة المدفوعات الخارجية المتأخرة بجانب زيادة التضخم، ومواجهة الأزمات المختلفة التي تعرضت لها البلاد على أعقاب حرب 1973، وتداعياتها الاقتصادية التي استمرت لعدة سنوات.

وبعد الانتهاء من الاتفاق على القرض، والموافقة على شروط صندوق النقد الدولى، خرج رئيس المجموعة الاقتصادية لحكومة السادات عبد المنعم القيسونى، فى 17 يناير 1977 ليعلن أمام مجلس الشعب عن قيام الحكومة باتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية.

ووصف القيسوني هذه القرارات وقتها بـ "الضرورية والحاسمة"، وتسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين والبوتاجاز والسكر والأرز وغيرها من السلع بزيادة تتراوح من 30 إلى 50%.

تاريخ عضوية مصر في صندوق النقد 

وتتمتع مصر بعضوية الصندوق منذ عام 1945، وكان أول اختبار حقيقى لتلك العلاقة فى خمسينيات القرن الماضى، والتى بدأت، بمحاولات الدولة المصرية للحصول على أول قرض للمساعدة فى تمويل بناء السد العالى إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل، بسبب التحولات فى الاعتبارات السياسية والاجتماعية التي حالت دون الاتفاق حول الحصول على القرض.

توقيع أول اتفاق مع صندوق النقد

وفى مايو 1962 قررت مصر توقيع أول اتفاق مع الصندوق للتثبيت للحصول على أول قرض لكن المفاوضات تم تجميدها فترة من الزمان، وبعد ذلك قررت مصر استئناف المفاوضات فى النصف الثانى من السبعينيات، ووقعت برنامج للتثبيت الاقتصادي مع صندوق النقد خلال الفترة 1977-1981، لمساعدتها فى مواجهة الأزمات التى تتعلق بالعجز فى ميزان المدفوعات. 

قرض صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك حسبما أعلن الصندوق على موقعه الإلكتروني.

ويقدم برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.

نظام سعر الصرف المرن

وتتضمن الحزمة تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.

ومن المتوقع أن يحفز الصندوق الممدد للتمويل الإضافي التمويل الإضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

مدة قرض صندوق النقد

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بمبلغ 2،350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 115.4 في المائة من الحصة أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).

ويمكّن قرار المجلس التنفيذي من الصرف الفوري لمبلغ 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 347 مليون دولار أمريكي)، مما سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.

تمويل إضافي من الشركاء الدوليين

وعلى مدار البرنامج، من المتوقع أن يحفز التمويل الإضافي بحوالي 14 مليار دولار أمريكي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.

ويتوخى البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية المدعوم بترتيب تسهيل الصندوق الممدد تنفيذ حزمة سياسة شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق لتحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.

وعلى وجه التحديد، تتضمن الحزمة:

(1) تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن لزيادة المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الحواجز الخارجية.

(2) السياسة النقدية التي تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي جنبًا إلى جنب مع تعزيز نقل السياسة، بما في ذلك عن طريق الانتقال بعيدًا عن دعم خطط الإقراض

(3) ضبط أوضاع المالية العامة وإدارة الديون لضمان المسار التنازلي للدين العام إلى - الناتج المحلي الإجمالي واحتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية المستضعفين، وإدارة المشاريع الاستثمارية الوطنية بطريقة تتماشى مع الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي.

(4) إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة، وتسوية ساحة اللعب عبر جميع الوكلاء الاقتصاديين، وتسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

دعم أهداف السياسة المتعلقة بالمناخ

وأوضح الصندوق أنه طلبت الحكومة المصرية أيضا الوصول بموجب مرفق الصمود والاستدامة (RSF)، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار وحدة حقوق سحب خاصة إضافية لدعم أهداف السياسة المتعلقة بالمناخ ومن المتوقع إجراء المناقشات في سياق مراجعات تسهيل الصندوق الممدد EFF المستقبلية.