دور ريادي لمصر في مؤتمر COP 15، اختيار وزيرة البيئة لتسهيل التفاوض حول الهدف العالمي للتنوع البيولوجي، وإجراءات عاجلة لحماية الطبيعة
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مدينة مونتريال بكندا للمشاركة في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والذي ينعقد خلال الفترة من ٧ إلى ١٩ ديسمبر، كما شاركت في الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف لبروتوكول كورتيجانا للسلامة الحيوية، و الاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف لبروتوكول ناجويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.
خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠
وأشارت وزيرة البيئة المصرية إلى أهمية هذه الدورة من مؤتمر التنوع البيولوجي في تعلق آمال العالم عليها للخروج بإطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، والذي نجحت مصر خلال رئاستها للدورة السابقة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP 14 في رسم واعلان مسودة هذا الإطار في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا على العالم، وجعلت حشد الجهود يواجه تحديا حقيقي.
وشاركت وزيرة البيئة المصرية في عدد من الفعاليات والأحداث رفيعة المستوى خلال المؤتمر ومنها الحوار الوزاري لرفع الطموح حول إطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، واتحاد من أجل عقد من إجراءات الحفاظ على الشعاب المرجانية لتسليط الضوء على أهمية الشعاب المرجانية ضمن مفاوضات إطار عمل ما بعد ٢٠٢٠، وأيضا الجلسة الخاصة بالشراكة لتنفيذ مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة للتحول المناخي ENACT التي تم إطلاقها في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP 27.
كما سلطت الوزيرة المصرية خلال مشاركتها بالمؤتمر الضوء على أهمية المدخل المتكامل للحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال ربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر)، والذي دعا له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام ٢٠١٨ خلال ترأس مصر للدورة السابقة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وتم لفت انتباه العالم إليه مرة أخرى خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 الشهر الماضي بشرم الشيخ.
إجراءات عاجلة لحماية الطبيعة واستعادتها
وتكمن أهمية هذه النسخة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP 15 في الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطبيعة واستعادتها، بتحديد إطار عمل لإحداث التغيير التحويلي اللازم لضمان وقف فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره بحلول عام 2030، مدعما بالتعهدات رفيعة المستوى التي وقعها رؤساء الدول، بالإضافة إلى ضرورة تعبئة الموارد والتمويل لتنفيذ أهداف التنوع البيولوجي، ودعم الفئات أصحاب المصلحة مثل المرأة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية نظرًا لدورها المهم في الحفظ والإدارة للموارد الطبيعية. والاتفاق على الهدف العالمي 30x30 بهدف وقف الخسارة المتسارعة للأنواع وحماية النظم البيئية الحيوية التي هي مصدر أمننا الاقتصادي، وحشد الزخم السياسي اللازم له، وأيضا الربط بين الطبيعة والمناخ والناس، حيث ستساعد خدمات النظام البيئي المستدام للحياة في حل أزمات بيئية متعددة من خلال إدراك دور الطبيعة في تلبية الاحتياجات البشرية، من خلال تبني التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية البيئة للحفاظ على الأماكن الأكثر أهمية لرفاهية الإنسان.
كلمة مصر في الشق رفيع المستوى لمؤتمر التنوع البيولوجي
وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال إلقائها كلمة مصر في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 المقام في مونتريال بكندا، بالعمل الدؤوب للرئاسة الصينية للمؤتمر في دفع المفاوضات على مسارات متعددة مما يمهد الطريق للوصول لنتائج تحقق مصالح الناس والكوكب.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذه الدورة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 تعد نقطة تحول هامة في مسار الجهود المشتركة لمختلف الأطراف وأصحاب المصلحة ومنهم النساء والشباب والمؤسسات المالية لضمان الوصول لأهداف متفق عليها قابلة للتنفيذ في إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 2020، ويمكن تطبيقها في مناطق مختلفة مع مراعاة الطبيعة العابرة للحدود للتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ الالتزامات الوطنية، وتحقيق العهد الذي أخذناه على أنفسنا في مؤتمر التنوع البيولوجي في شرم الشيخ COP 14 في ٢٠١٨ بالوصول لإطار عمل عالمي للتنوع البيولوجي يحافظ على مواردنا الطبيعية واستدامة نوعية الحياة.
وأعربت وزيرة البيئة عن أملها أن يحقق العالم نفس الخطى الإيجابية التي خرج بها من مؤتمر المناخ في شرم الشيخ COP 27، بعد اعتماد صندوق الخسائر والأضرار، الذي سيؤدي إلى تحول حقيقي في رغبة المجتمع الدولي في العمل ضد الآثار السلبية لتغير المناخ وحماية ملايين الأشخاص حول العالم، وذلك من خلال الخروج من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 بصندوق للتنوع البيولوجي يعبر عن استعداد الأطراف للعمل بشكل جماعي ضد فقدان التنوع البيولوجي، ويحقق آمال الدول النامية والمضي قدما في عملية التنمية.
ولفتت الوزيرة إلى أن مصر كانت حريصة دائما على الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وتخصيص يوم خلال مؤتمر المناخ COP27 للتنوع البيولوجي، وإطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة التي تربط بين التخفيف والتكيف واستعادة النظم البيئية، كما تتخذ مصر خطوات حثيثة لتعزيز إدارة المناطق المحمية بإشراك القطاع الخاص ودمج المجتمعات المحلية في عملية تطوير تلك المناطق، بالإضافة إلى التصالح مع الطبيعة في قطاع السياحة بتنفيذ برنامج طموح للسياحة البيئية.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ضرورة رفع الطموح خلال الأيام القادمة للمؤتمر باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل الحفاظ على الكوكب ومستقبل الأجيال القادمة والخروج بمؤتمر ناجح للتنوع البيولوجي بنهاية عام ٢٠٢٢ يعبر عن طموحات وآمال البشر.
اختيار وزيرة البيئة لتسهيل التفاوض حول الهدف العالمى
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر وضعت من خلال الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ عام 2018 الإطار العام للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، موضحةً أن العمل استمر لمدة ثلاث سنوات حتى أكتوبر 2021، وذلك بالتشاور مع كافة الأطراف والدول المشاركة فى الإتفاقية.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى أولى اجتماعاتها الوزارية اليوم مع نظرائها من الدول المتقدمة والنامية ضمن اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والذي يعقد بمدينة مونتريال خلال الفترة من ٧ إلى ١٩ ديسمبر، برئاسة الصين الرئيس الحالي للدورة 15 من المؤتمر.
وأشارت وزيرة البيئة أنه من المتوقع أن يكون المؤتمر من أهم المؤتمرات فى تاريخ إتفاقية التنوع البيولوجى، نظرًا لأهمية وضرورة العمل على وقف تدهور التنوع البيولوجى وكذلك العمل على ربط قضية تغير المناخ بالتنوع البيولوجى.
وأوضحت الوزيرة خلال الإجتماع أن قضية التغيرات المناخية حازت على إهتمام كبير خلال مؤتمر المناخ COP27 الذى عقد بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضى، نظرًا لأهمية هذه القضية وارتباطها بتغير المناخ وهى تساهم فى التحكم فى التغيرات المناخية وتقليل آثارها، مشيرةً إلى أن مصر بذلت مجهودات كبيرة من أجل العمل على تسريع وتيرة العمل نحو تقليل تدهور التنوع البيولوجى.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى مشاركتها فى العديد من الاجتماعات والمناقشات التى عقدتها سكرتارية الاتفاقية، آملة أن تكون الملفات الخاصة بتسريع وتيرة العمل جاهزة، وأن تكون هذه الجلسة بمثابة عصفًا ذهنيًا لكل المشاركين لتقديم مقترحات تساعد فى حماية التنوع البيولوجى.
وخلال الاجتماع تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لرئاسة مشاورات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي مع نظيرها الكندى، وذلك بهدف تسهيل عمليات التفاوض خلال المؤتمر حول الهدف العالمي للتنوع البيولوجي.
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الخاصة بحوار رؤساء وكالات الأمم المتحدة، تحت عنوان "التعهد بالالتزامات بتنفيذ النهج المشترك للتنوع البيولوجي والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020"، وذلك خلال مشاركتها في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بكندا.
وأشارت وزيرة البيئة خلال كلمتها بالجلسة إلى دور وكالات الأمم المتحدة والعمل المتعدد الأطراف الذي نشأ مع ولادة اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر) منذ ٣٠ عاما، والتي تعد حجر زاوية لتحقيق التنمية المستدامة، لكن العمل المنفرد على كل اتفاقية لم يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة، مما خلق حاجة ملحة لإعادة ربط مسارات الاتفاقيات الثلاث لصالح الكوكب.
وأوضحت الوزيرة أن وكالات الأمم المتحدة لها دور كبير في دعم الحكومات الوطنية لتكون قادرة على دمج التنوع البيولوجي والبعد البيئي في خطط التنمية، وأيضا في دعم تنفيذ إطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، والذي وعدنا بها في ٢٠١٨ في COP14 ونأمل الخروج به خلال الأيام القادمة، ويكون طموحا قابلا للتطبيق والتنفيذ والقياس، من خلال دمجه في أطر عملها، حيث أن دعم وكالات الأمم المتحدة سيساعد الدول النامية على بدء تنفيذ خططها الوطنية لدمج التنوع البيولوجي وصونه.
ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن العالم يجتمع اليوم بعد ٣٠ عاما من ولادة اتفاقيات ريو الثلاث، وبعد التقدم المحرز في مؤتمر المناخ COP27 في دفع العمل الجمعي لربط التنوع البيولوجي وتغير المناخ في الخطة التنفيذية لمؤتمر شرم الشيخ، مما يعطي دفعة قوية لإمكانية تحقيق اتفاق بشأن إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، مع ضرورة بناء الثقة في عمليات وكالات الأمم المتحدة بأنها ستساعد الدول النامية على احراز تقدم وتأمين قدرتها على تحقيق خطط التنمية المستدامة الوطنية وتطلعاتها للأجيال القادمة، بدعم قدرتها الوطنية على التغلب على تحديات صون التنوع البيولوجي والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ ومنع تدهور الأراضي وتعزيز قدرة شعوبها على التكيف.
وشددت الوزيرة على ضرورة مراعاة المنظور الإنساني في عملية صون التنوع البيولوجي، باعتبار البشر هم أصحاب المصلحة والأكثر تأثرا بفقد التنوع البيولوجي والآثار السلبية لتغير المناخ التي تضطر بعض السكان للهجرة والانتقال بحثا عن أماكن أقل تضررا، وهذا يمس بشكل مباشر قضايا السلام والأمن وحقوق الإنسان، مما يجعلنا ملزمين باتخاذ البعد الإنساني في الاعتبار في إطلاق إطار عمل يضع الناس والطبيعة في حالة من التناغم، ويضعهم على رأس الأولويات.
الدور الرائد لمصر في الحفاظ على التنوع البيولوجي
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية اتباع نهج متكامل للنهوض بقضايا حفظ التنوع البيولوجي واستعادته من خلال ضمان التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث بشأن (التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر)، لافتة أنه تم التأكيد على هذا النهج على المستوى الدولي العالمي خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، ومؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية مؤتمر المناخ وكلاهما عقدا بمصر وأعيد تأكيده على المستوى الإقليمي خلال المنتدى البيئي العربي الأول (الذي نظمته وزارة البيئة المصرية وجامعة الدول العربية والإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة).
جاء ذلك خلال مشاركة تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الحدث رفيع المستوى للجان الإقليمية في مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي وإلقاء الضوء حول الدور الإقليمي الرائد لمصر في الدعوة إلى نهج متكامل تجاه النهوض بقضايا الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته من خلال التأكيد على الروابط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر.
ولفت أبو غرارة إلى أن مصر كانت حريصة دائما على الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وتخصيص يوم خلال مؤتمر المناخ COP27 للتنوع البيولوجي، وإطلاق مبادرة التنوع البيولوجي (ENACT- تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل التحول المناخي) التي تربط بين التخفيف والتكيف واستعادة النظم البيئية، مشيرا إلى أن يوم التنوع البيولوجي الذي أقيم خلال فعاليات مؤتمر COP27 ركز على ثلاثة محاور رئيسية من خلال دراسة الوضع الحالي للتنوع البيولوجي وعلاقته بالمناخ، وأمثلة الحلول الناجحة التي تفيد الطبيعة والمناخ والناس لبث الأمل، ومناقشة رؤية توسيع نطاق العمل العاجل للمناخ والطبيعة، والتأكيد على أهمية حماية واستعادة التنوع البيولوجي الذي يتأثر بشدة بتغير المناخ، والاستفادة من كافة الإمكانيات لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف.
وأكد مستشار الوزيرة على أن ذلك أبرز الحاجة إلى التعاون الإقليمي لدفع الأجندات البيئية، من خلال السياق العربي والأفريقي، بما في ذلك التعاون مع الإسكوا، مشيرة أن المنتدى العربي للبيئة أتاح منصة إقليمية ودولية للحوار وتبادل الخبرات في المجالات البيئية المختلفة وخلق شراكات للتعاون وتبادل الرؤى حول الموضوعات المختلفة، وتأسيس حوار إقليمي بين أصحاب المصلحة المتعددين من صانعي السياسات والخبراء الدوليين والإقليميين في مجال البيئة والتنوع البيولوجي والمناخ والاقتصاد الأخضر وغيرهما لمناقشة الوضع الحالي والآفاق المستقبلية للعمل البيئي، والاتفاق على الأولويات الإقليمية الرئيسية.
كما تم خلال الاجتماع عرض قصص النجاح والمشاريع والبرامج والمبادرات المخطط لها والتي من خلالها تؤكد الدولة المصرية على تبني نهج متكامل تجاه الحفاظ على التنوع البيولوجي ومنها على سبيل المثال مبادرة التنوع البيولوجي «ENACT- تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل التحول المناخي» وغيرها من المبادرات ذات الصلة.
