بعد مطالبة صندوق النقد بتنفيذ إجراءات لتخفيض التضخم، ما هى مؤشراته فى مصر ؟

موافقة صندوق النقد الدولى على قرض مصر، أعلن المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي  رسميا في اجتماع، بالأمس الجمعة الاتفاق الأخير مع مصر، والذي ستحصل بموجبه على قرض بقيمة 3 مليارات دولار ضمن برنامج يمتد لـ 46 شهرًا.
 وجاءت  موافقة صندوق  النقد الدولى على قرض مصر بعد 8 أشهر من بدء مفاوضات الحكومة للحصول على قرض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات.

من شأن الاتفاقية، أن تمد مصر بالشريحة الأولى وقيمتها 750 مليون دولار خلال الأسبوع المقبل. وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق بشأن هذا التمويل على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي.

البنك المركزى المصرى 

 ولقد استبق  البنك المركزي المصري الاتفاق مع الصندوق بحزمة إجراءات كان على رأسها رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ومنح الجنيه مرونة أكبر أمام آليات العرض والطلب.

 ولقد تضمنت الحزم الإصلاحية المطلوبة من جانب  صندوق النقد الدولى 4 محاور من ضمنها  تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات" التضخم" تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.

 وترصد فـيتـو من خلال السطور التالية ما هو التضخم ؟ وما مؤشراته فى مصر طبقا لأحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. 

رفع معدلات التضخم 
 

يعد “التضخم” من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، حيث يعكس “التضخم الشهري” التغير في مستوى الأسعار من شهر لأخر، بينما يمثل “التضخم السنوي” التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبالتالى فإن التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.

كما أن البنك المركزي يعلن أيضا رقمًا آخر للتضخم بعد استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.

والرقم الصادر عن البنك المركزي يبين بالأساس الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء يقع ضمن سياساته لاستهداف خفض معدلات التضخم في مصر.

التقرير الشهري للإحصاء 
 

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (140.7) نقطة لشهر نوفمبر 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (2.5%)  عن  شهر اكتوبر 2022.، ويأتى ذلك طبقا للتقرير الصادر  عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس 
 

أسباب ارتفاع التضخم 

و ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.8%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (3.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (7.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.3%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (3.1%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.4%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.9%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (5.1%).

معدل التضخم السنوي

سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (19.2%) لشهر نوفمبر 2022 مقابل (6.2%) لنفس الشهر من العام السابق.
 

الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين

وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين هو مقياس إحصائي نسبي لقياس مستوى الأسعار الذي يطرأ بمرور الوقت على سلة من السلع/الخدمات ممثلة لواقع إنفاق الأسر في مصر على مستوى حضر/ ريف المحافظات بين فترتين زمنيتين، الفترة الأولى تسمى فترة الأساس والفترة الثانية تسمى فترة المقارنة.

ويمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/الخدمات خلال فترة زمنية محددة، حيث يعكس التضخم الشهري التغير في مستوى الأسعار من شهر لأخر، بينما يمثل التضخم السنوي التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

انخفاض القيمة الشرائية

والتضخم، يعني ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.

كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضروات والفاكهة.

ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

معدلات الاستثمار والتشغيل

وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.

وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.

وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر لتحديد سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، ومن المعلوم أن الاجتماع المنتظر هو آخر اجتماع للبنك المركزي في عام 2022.

تاريخ مصر مع صندوق النقد الدولي وتفاصيل القروض الممنوحة

قرض صندوق النقد، صندوق النقد الدولي يوافق على قرض مصر

هذا في الوقت الذي توقع عدد من الخبراء المصرفيين أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع اليوم  بنسبة 1%.