صندوق النقد يدعو لإجراء تحسينات بإدارة المخاطر بالبنوك المركزية في الدول الأعضاء
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعة دورية لسياسة تقييمات الضمانات وغطت المراجعة تجربة السياسة منذ آخر مراجعة في عام 2015، وتضمنت ورقة فريق العمل، تقييمات الإجراءات الوقائية وتقرير مستقل من قبل فريق خبراء خارجي، تقييمات الإجراءات الوقائية - التقرير الاستشاري لفريق الخبراء الخارجي لعام 2022.
ويتمثل الهدف الرئيسي لسياسة تقييمات الضمانات في التقليل إلى أدنى حد من إمكانية الإبلاغ الخاطئ عن المعلومات بموجب ترتيبات الإقراض الخاصة بصندوق النقد الدولي وإساءة استخدام موارد الصندوق.
وتسعى تقييمات الضمانات إلى توفير تأكيد معقول لصندوق النقد الدولي بأن البنوك المركزية في البلدان الأعضاء التي تستخدم موارد الصندوق لديها أطر مناسبة للحوكمة والرقابة لإدارة مواردها ومشترياتها أو مدفوعاتها وتغطي التقييمات المجالات الرئيسية التالية لعمليات البنك المركزي: آلية التدقيق الخارجي، والهيكل القانوني والاستقلالية، وإطار إعداد التقارير المالية، وآلية التدقيق الداخلي، ونظام الضوابط الداخلية.
وبالإضافة إلى ذلك، ستغطي التقييمات الآن ترتيبات الحوكمة في البنك المركزي كركيزة منفصلة في إطار الإجراءات الوقائية وتستمر السياسة في مطالبة البنوك المركزية بنشر بياناتها المالية التي تم تدقيقها بشكل مستقل من قبل مدققين خارجيين وفقًا لمعايير التدقيق المقبولة دوليًا.
ورحب المديرون التنفيذيون بفرصة استعراض التجربة المتعلقة بسياسة تقييمات الضمانات منذ الاستعراض الأخير في عام 2015 وأشاروا إلى أن السياسة لا تزال جزءًا مهمًا ولا يتجزأ من الإطار العام لإدارة المخاطر بالصندوق.
وأعرب المديرون عن تقديرهم لفريق الخبراء الخارجي لتقييمهم المستقل لسياسة تقييمات الضمانات واستنتاجاتهم وتوصياتهم لتعزيز إطار الضمانات.
وأقر المديرون بأهمية سياسة تقييمات الضمانات للمساعدة في التخفيف من مخاطر الإبلاغ الخاطئ وإساءة استخدام موارد الصندوق ورحبوا بالنتائج التي تفيد بأن السياسة لا تزال تلعب دورًا مهمًا لتحقيق هذه الأهداف والحفاظ على سمعة الصندوق كمقرض حكيم.
ولاحظ المديرون بشكل إيجابي أنه في الحالات التي خضعت فيها البنوك المركزية لأكثر من تقييم واحد، كان هناك تحسن واسع النطاق في أطر الحوكمة والرقابة، على الرغم من التحديات.
واتفق المديرون على أن الإطار الحالي لتقييم ورصد آليات حوكمة البنوك المركزية ومراقبتها يظل مناسبًا على نطاق واسع ورحبوا بالمقترحات الداعية إلى مزيد من التحسينات لمواكبة التطورات، بما في ذلك إنشاء ركيزة منفصلة للحوكمة في إطار تقييمات الضمانات لتيسير تغطية ومناقشة أوسع لدور رقابة المجلس وتقسيم المسؤوليات بين هيئات صنع القرار الرئيسية الحفاظ على المساءلة.
كما أقر المديرون بالأهمية المستمرة للإدارة المتكاملة للمخاطر في تعزيز أطر الرقابة للبنوك المركزية ودعموا التغطية الأوسع للمخاطر المالية في وظائف إدارة المخاطر، مع مراعاة القدرة التقنية لكل بنك مركزي.
وأشاروا إلى التطورات في إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية في بعض البلدان الأعضاء ودعموا على نطاق واسع تغطية الضمانات لهذه الأنشطة في نهج منتظم ومتسق وهذا من شأنه أن يساعد في ضمان وجود إشراف مناسب وجوانب فنية وتشغيلية لإدارة المخاطر المحددة الناشئة عن هذه الأنشطة.
كما رحب المديرون بخطط الموظفين لتوسيع نطاق وصولهم إلى البنوك المركزية من خلال أحداث الحوكمة الإقليمية ونشر المبادئ التوجيهية التشغيلية للبنوك المركزية للمساعدة في بناء الوعي بعملية الضمانات والممارسات الرائدة والمعايير الدولية مؤكدين أهمية الرصد وتنمية القدرات في تحسين تنفيذ توصيات الضمانات.
وأشار المديرون إلى خبرة الموظفين في مراجعات الضمانات المالية التي أجريت حتى الآن ورحبوا بالمقترحات لتعزيز طرائق المراجعات، بما في ذلك المشاركة الشخصية أو المختلطة، وعمليات المراجعة بموافقات الإدارة، وآلية رسمية للموظفين للمتابعة على التوصيات.
كما رحب المديرون باقتراح طلب تقارير الاستقرار المالي (FSR) لحالات التعرض للائتمان المشترك (HCCE) مع ما لا يقل عن 25 في المائة من الموارد الموجهة لتمويل الميزانية ونظرًا لتحديات النطاق والموارد، اتفق المديرون على نطاق واسع على أن العتبة الحالية لتقارير الأداء المالي تظل مناسبة وتغطي جزءًا كبيرًا من موارد الصندوق التي تم صرفها لتمويل الميزانية خلال فترة المراجعة ومع ذلك، رأى عدد من المديرين أن هناك قيمة لزيادة عدد تقارير الاستقرار المالي.
واتفق المديرون عمومًا على أن سياسة تقييمات الإجراءات الوقائية ستطبق على الطلبات الجديدة لترتيبات مرفق المرونة والاستدامة (RSF) من قبل الأعضاء الذين يسعون للوصول إلى موارد صندوق المرونة والاستدامة (RST) من خلال برنامج متزامن مدعوم بأداة تنسيق السياسات (PCI) أو أداة دعم السياسات (PSI) ولوحظ أن إطار الضمانات مرن بدرجة كافية وسيستمر في مراعاة الظروف الخاصة بكل بلد، بما في ذلك الدول الصغيرة التي تسعى إلى الوصول إلى RST ولديها قدرة محدودة.
وكان العديد من المديرين مستعدين أو منفتحين لدعم اقتراح الموظفين لإدخال بند حدث استثنائي في سياسة الضمانات في حالة حدوث أزمة عالمية مستقبلية تؤدي إلى طلبات مماثلة غير مسبوقة لتمويل الصندوق، مع ملاحظة أنه ستكون هناك حاجة إلى موافقة الإدارة، متبوعة بورقة فريق العمل إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بتفعيل البند لفترة محددة مسبقًا.
ومع ذلك، أعرب العديد من المديرين الآخرين عن تحفظاتهم أو عدم موافقتهم على الاقتراح وحذروا من أن تأخير تقييمات الضمانات لا يجب أن يتم بسهولة، نظرًا لأن التقييمات في الوقت المناسب ضرورية لتحديد نقاط الضعف، وأن تحديد المعايير لمثل هذا البند مسبقًا أمر صعب.
ودعا بعض المديرين إلى اتباع نهج قائم على المخاطر لشرط الحدث الاستثنائي، مما يسمح بمرونة موسعة فقط للحالات منخفضة المخاطر كما اقترح عدد قليل من المديرين أن الاستفادة من أي من هذه المرونة يجب أن تستند إلى تقييم عبء العمل، وليس على التطورات الاقتصادية العالمية وفي النهاية، شدد المديرون على أن تخصيص الموارد المناسبة لتقييم الضمانات أمر بالغ الأهمية.
وحث المديرون الموظفين على الرصد الدقيق للاحتياجات من الموارد للعمل على تقييمات الضمانات وأن المتطلبات الهيكلية من الموارد يجب أن تؤخذ في الاعتبار في سياق مناقشات الميزانية.
