أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 17-12-2022 في مصر
أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنوك المصرية.
وننشر أسعار العملات اليوم:
سعر الدولار الأمريكي
سجل الدولار نحو 24.65 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع.
سعر اليورو
سجل اليورو نحو 26.18 جنيه للشراء، و26.27 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
سجل الجنيه الإسترليني نحو 30.35 جنيه للشراء، 30.46 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري
سجل الفرنك السويسري نحو 26.55 جنيه للشراء، و26.65 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
سجل الريال السعودي نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي
سجل الدينار الكويتي نحو 80.36 جنيه للشراء، و80.77 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
سجل الدرهم الإماراتي نحو 6.71 جنيه للشراء، و6.73 جنيه للبيع.
سعر 100 ين ياباني
وسجل 100 ين ياباني نحو 18.05 جنيه للشراء، و18.11 جنيه للبيع.
سعر اليوان الصيني
وسجل اليوان الصيني نحو 3.53 جنيه للشراء، و3.55 جنيه للبيع.
رفع سعر الفائدة بالبنك المركزي
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماع استثنائي لها، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
وأكد البنك المركزي المصري أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
استخدام الاعتمادات المستندية
وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات النقدية الدولية.
كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.