«الاحتياطى النقدى ينتعش بمساعدات الخليج».. جلال: 12مليار دولار من العرب لمصر.. 2.5مليار لـ«العلاوة».. الانضباط المالى وتنشيط الاقتصاد والعدالة الاجتماعية أهداف «الببلاوى»
أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية عن ارتفاع حجم حزمة المساعدات التي تلقتها مصر من الدول العربية الشقيقة إلى 12 مليار دولار، سيخصص منها 9 مليارات لتعزيز الاحتياطي النقدي بما يسهم في تخفيف الضغوط على حركة سعر صرف الجنيه، وضخ 3 مليارات دولار في الموازنة العامة الجديدة لاستخدامها في تمويل شراء السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المجتمع، مشيدا بموقف تلك الدول.
وقال الوزير إن الحكومة اعتمدت بالفعل 2.5 مليار جنيه لتمويل العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن العام المالي الحالي 2013/ 2014، حيث تقرر صرفها بنسبة 10% وهو ما يستفيد منه 6.2 ملايين موظف بخلاف ملايين العاملين بالقطاع الخاص، مؤكدا أن وزارة المالية ستصدر خلال أيام قواعد صرفها، بحيث تصرف بالفعل مع راتب شهر أغسطس المقبل متضمنا مستحقات شهر يوليو الحالي أيضا أي بأثر رجعي.
أضاف أن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية أو تأسيسية وليست حكومة تسيير أعمال، مؤكدا أن هناك فرقا كبيرا بين المفهومين فتسيير الأعمال يعني أن تهتم الحكومة فقط بمعالجة المشكلات الطارئة دون اتخاذ أي إجراءات تعالج المشكلات القائمة أو تؤسس من خلال إرساء سياسات جديدة للمرحلة التالية، وهو ما تفعله الحكومة الانتقالية فجزء من مسئوليتها اتخاذ ما تحتاجه البلاد من قرارات وأيضا التأسيس لما يأتي من بعدها من حكومات من خلال مشاركتها في صياغة قواعد اللعبة.
وذكر أن المجموعة الاقتصادية متفقة بصورة عامة على 3 أهداف رئيسية، وهي الانضباط المالي، وتنشيط الاقتصاد من خلال اتخاذ سياسات مالية توسعية وغير انكماشية، والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن الحكومة تعكف على إعداد حزمة من الإجراءات والسياسات لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة.
كما شدد على أن العدالة الاجتماعية تم اختزالها في النقاش العام في فكرة الحدين الأقصى والأدنى للأجور، ورغم أهميتهما وضرورة التأكد من تطبيقهما إلا أنهما لا يحققان بمفردهما العدالة الاجتماعية المنشودة فهي تعني أكثر من هذا بكثير.
وقال إن العدالة الاجتماعية تتحقق في 3 محاور، هي إيجاد نظام جيد للحماية الاجتماعية لغير القادرين على دخول سوق العمل، والمحور الثاني هو إصلاح حقيقي في الخدمات العامة وتحديدًا التعليم والصحة، حيث لم نشهد في الفترات السابقة مبادرات إصلاح حقيقية عدا بعض الأفكار مثل جودة التعليم والتأمين الصحي الشامل وهذه الأفكار لم تتعرض لكيفية تحسين الخدمة العامة بالفعل سواء في التعليم الذي رغم مجانيته، إلا الأسر المصرية تنفق الكثير على الدروس الخصوصية وبالمثل الرعاية الصحية، والجزء الثالث تضمين السياسات الاقتصادية المتبعة بعدا اجتماعيا واضحا مثل تشجيع الاستثمار في الصعيد وليس فقط بالوجه البحري، وتشجيع الشركات والصناعات الكبيرة وليس الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوه بأنه من البرامج المهمة والتي لا يوجد خلاف على ضرورة استمرارها، برنامج الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، فالكل متفق على هدف الحد من تهريب تلك المنتجات وما تشهده من إهدار في دعمها، مؤكدا أن البرنامج والذي يقوم على إصدار كروت إلكترونية للمستهلك النهائي لتلك المنتجات يستهدف ضبط عمليات التوزيع وإيجاد آلية حقيقية للحد من التهريب وهو ما سيوفر جزءً ملحوظا من فاتورة الدعم.
وقال إن هذا البرنامج هو بداية جادة لعلاج مشكلة دعم المنتجات البترولية، لافتا إلى أن وزارة المالية تدرس أيضا فك التشابكات المالية بين وزارات المالية والبترول والكهرباء كإجراء مكمل لهذا الإصلاح في الدعم .
