العليا لتراخيص المحال: رسوم الترخيص تدفع مرة واحدة وليس هدفنا جمع الأموال

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لـ تراخيص المحال العامة، إن رسوم تراخيص المحال تدفع مرة واحدة فقط مدى الحياة.
 

الهدف من تراخيص المحال

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدى البلد": ليس الهدف من قانون تراخيص المحال جمع الأموال بقدر ادخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
 

اهمية الموافقة الأمنية في تراخيص المحال

ولفت"الفيومي": هناك ضرورة حصول بعض الأنشطة التجارية مثل محال بيع الأسلحة علي الموافقة الأمنية.

مصير تراخيص المحال الصادرة قبل تطبيق قانون المحال العامة

حسم مصير عربات المأكولات في قانون تراخيص المحال العامة

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، مصير التراخيص السارية والصادرة قبل صدور ذلك القانون.

وأكدت اللائحة سريان العمل بالتراخيص الصادرة من قبل العمل بأحكام القانون المرافق، وأن على ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام القانون الجديد طبقًا للإجراءات.

حيث نصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون على:

يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون المرافق، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه طبقًا للإجراءات، وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

كما نصت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون على:

تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.

وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصًا مؤقتًا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقریر هندسي معتمد.

ووفقًا للمادة الرابعة من اللائحة، لا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيهـا علــى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما ألغت المادة السادسة، القوانين أرقام ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ في شأن المحال الصناعية والتجاري وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، و٣٧١ لسنة ١٩٥٦ في شأن المحال العامة، و٣٧٢ لسنة ١٩٥٦ في شأن الملاهي  وكذا كل نص يخالف أحكام اللائحة.

وحدد قانون المحال العامة الجديد المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص المحل الجديد ومن هذه المستندات.

وجاءت المستندات كالتالي:

صورة من بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل وصورة من جواز السفر أيضًا بعد الاطلاع على الأصل في حال كان طالب الترخيص أجنبيًّا بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة.

ومن ضمن الأوراق أيضًا توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه وأيضًا صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الإطلاع على الأصل  على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي مثبت التاريخ ويكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة وأن يكون موضحًا به نوع النشاط المطلوب ترخيص.