دراسة: الهواتف المحمولة تكشف ضعف سيارات الوقود "تكنولوجيا"
سيارات الوقود، كشفت دراسة من مركز J.D. Power أن السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي أقل كثيرا من الناحية التكنولوجية من السيارات الكهربائية الجديدة، والدليل على ذلك يأتي من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة في تلك المركبات، والتي لا تقوم بما يريد المستهلك تقريبًا.
سيارات محركات الاحتراق الداخلي
وحسب الدراسة، فإن العديد من التطبيقات المصممة لسيارات محركات الاحتراق الداخلي لا تزال لا تفعل ما يريده أصحابها، ولا تفعل ذلك في فترة زمنية معقولة، هذا ما جعل الرضا عن هذه التقنيات في الولايات المتحدة، هو 699 فقط على مقياس 1000 نقطة.
التطبيقات التكنولوجية المرتبطة بالهاتف المحمول
وتحدث المدير الأول للاستشارات العالمية للسيارات في المركز، جيسون نورتون: "لا تزال العديد من التطبيقات التكنولوجية المرتبطة بالهاتف المحمول في سيارات الوقود، تفتقر إلى الوظائف الأساسية.. على سبيل المثال، بينما قد توفر التطبيقات للمستخدمين القدرة على قفل أو إلغاء قفل سيارتهم عن بعد، فإنها تفشل في توفير معلومات حول ما إذا كانت سيارتهم مقفلة أو غير مقفلة، يؤدي عدم وجود حالة السيارة الحالية إلى حدوث حالة غير معروفة للمستخدمين، ويعيق الفائدة العامة".
الأسوأ من ذلك، 16% فقط من تطبيقات سيارات الوقود التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي توفر الهاتف كتقنية رئيسية على عكس السيارات الكهربائية التي تبلغ النسبة فيها 40%، وتُعد هذه الميزة من بين أكثر الميزات التي يفضلها أصحابها، وهي تساهم بشكل كبير في زيادة الاستخدام العام.
بدء التشغيل عن بعد
وتابعت: في حين أن 94% من التطبيقات لمحركات الاحتراق توفر بدء التشغيل عن بعد، فإن 34% فقط تسمح بمزيد من الميزات المتقدمة، مثل القدرة على تحديد درجة حرارة المقصورة عند دخولها السيارة، أو تشغيل سخانات المقعد، أو تشغيل مزيل الصقيع، هذا مجال آخر له تأثير كبير على مدى سعادة المستخدمين بتطبيقهم.
وأتم نورتون حديثه "تؤكد نتيجة الدراسة على حاجة كل تطبيق -حتى الأفضل أداء- إلى التركيز على التطور المستمر لضمان أن محتوى التطبيق وسرعته يلبي احتياجات العملاء وتوقعاتهم".
المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وفي سياق آخر، علق علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، قائلآ:" الغرض الأساسي من ذلك المشروع دعم صناعة السيارات الكهربائية، والحد من انتشار السيارات التى تعمل بالوقود".
وأوضح علاء السبع، أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات يدعم، صناعة السيارات الكهربائية، من خلال توفير صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ويتوجه جزءًا من إيراداته لتمويل تنمية السيارات صديقة البيئة، وقال:"يجب أن لا يحمل الصندوق العبء على المستهلك الذي يواجه ارتفاعات فى الأسعار".
وتابع علاء السبع، أن المبلغ المقترح الذي يتراوح من 1000 إلى 50 ألف جنيه، لتحصيل الوحدات التقليدية يشير إلى أن السيارات المتوسطة قد تتكبد رسومًا إضافية للترخيص تصل 20 ألف جنيه، الأمر الذى قد يدفع العميل لإعادة التفكير في شراء السيارات.
وأضاف علاء السبع، أنه يجيب تأجيل فرض رسوم إضافية على سيارات الوقود التقليدى، لحين تدشين بنية تحتية تكفي لتشغيل الطرازات الكهربائية، فضلًا عن توافر هذه الوحدات بشكل كافٍ فى السوق، سواء عبر التصنيع أو الاستيراد.
