حبس عصابة أجنبية لسرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بالمقطم
قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس أخطر عصابة اجنبية 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لسرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بمنطقة المقطم.
سرقة متعلقات المواطنين بالمقطم
وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من المقدم مصطفى نبيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، يفيد بتلقيه بلاغا من موظف بإحدى الشركات، كائنة بدائرة القسم باكتشافه كسر زجاج الباب الأمامي للسيارة ملكه عقب قيامه بركنها أمام الشركة محل عمله بدائرة القسم، وسرقة مبلغ مالى من داخلها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم تحديد السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بمحافظة الجيزة، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (4 أشخاص "ثلاثة منهم يحملون ذات الجنسية ولهم معلومات جنائية" ).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهم السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ومبلغ مالى.
عصابة كسر زجاج السيارات بالمقطم
وبمواجهتهم أكدوا تكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة بأسلوب التتبع من أمام البنوك وكسر زجاج السيارة بالمقطم.
وأضافوا أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
