دعوات واسعة للإضراب والاحتجاج في أنحاء إيران

قالت قناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الجمعة، إن عدة جهات بينها جمعيات ومجالس عمالية وطلاب جامعات ومدارس من مختلف أنحاء إيران دعت للإضراب والاحتجاج في البلاد، اعتبارا من الاثنين القادم ولمدة ثلاثة أيام.

احتجاجات في أنحاء إيران

وحث الداعون للإضراب على إغلاق المحال التجارية وعدم الشراء من المتاجر وعدم الذهاب إلى العمل والتظاهر في الشوارع.

وذكرت القناة أن دعوات شعبية للإضراب والاحتجاج من الخامس إلى السابع من الشهر الجاري لقيت مشاركة واسعة دعما للمحتجين. 

مقتل الشابه مهسا أميني

واندلعت احتجاجات بعدة مدن إيرانية في سبتمبر الماضي وسط اتهامات للشرطة بقتل الشابة مهسا أميني بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق، رغم أن السلطات تنفي تعرض أميني للضرب على يد الشرطة.

وأكد الموقعون على هذه الدعوة الموجهة إلى الطلاب والشباب والنساء وطلاب الجامعات والمدارس والعاملين في الصناعات، والطاقم الطبي وأصحاب المتاجر: "من یوم الاثنين 19 ديسمبر إلى الأربعاء 21 ديسمبر، سنعزز موطئ قدم ثورتنا في هذه الخطوة".

إعدام محسن شكاري

وفي إشارة إلى إعدام محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد، ذكر مؤلفو هذه الدعوة: "من أجل وقف جرائم النظام مثل الإعدام والقمع والاعتقال والاغتصاب، يجب أن نكون قادرين على الإسراع بعملية الإطاحة بالنظام وانتصار ثورتنا، وهذا الهدف سيتحقق من خلال تسريع عملية الاحتجاجات والإضرابات العامة".

ودعا جزء آخر من هذا البيان كافة شرائح "المجتمع المظلوم والمستغل، وكذلك الشخصيات والتيارات المؤثرة" للانضمام وإعلان إضراب وطني في المدن "صباح ومساء" في هذه الأيام الثلاثة. لكن في "المساء والليل" من الاثنين إلى الأربعاء، ستقام تجمعات احتجاجية ومظاهرات ومسيرات".

وفي السياق اته ذكرت شبكة «العربية» الإخبارية أن لجنة متابعة الصحفيين المسجونين قالت إن السلطات الإيرانية اعتقلت 70 صحفيا منذ بدء الاحتجاجات في إيران عقب وفاة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق.

عقوبات ضد إيران

و أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن عقوبات ضد أشخاص ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وتشمل العقوبات نواب برلمان ومسؤولين عسكريين ومنشأت عسكرية وشركات كيميائية، ووسائل إعلام مناهضة لإيران تعمل في دول أوروبية. 

الإفراج عن أصغر متظاهر في إيران بكفالة‎‎ مالية

إيران توقف حكم إعدام ضد متظاهر

وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات في مجال حقوق الإنسان على 65 شخصا في دول مختلفة، بينهم 17 مسؤولا في إيران، وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول، وحظر التأشيرات، ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل مع هؤلاء الأشخاص.

كذلك أفادت وكالات إخبارية بأن نيوزيلندا فرضت، عقوبات علي 22 مسؤولًا إيرانيًّا.

وبحسب شبكة "العربية" الإخبارية، فإن العقوبات النيوزيلندية على مسؤولين إيرانيين شملت أيضًا رئيس شرطة الأخلاق.