البنك الدولي يخصص مليارَي دولار لدعم القطاع الخاص في أوكرانيا
كشفت مؤسسة التمويل الدولية، فرع في البنك الدولي لدعم المستثمرين في القطاع الخاص، إنها ستوفر حزمة مساعدات للقطاع الخاص الأوكراني بملياري دولار.
وقالت المؤسسة في بيان: هذه المساعدات يفترض أن تلبي الحاجات الفورية للقطاع الخاص الذي دمرته الحرب، وأن تساعد في التحضير لإعادة الإعمار.
دعم أوكرانيا
وحسب بيانات المصرف المركزي الأوكراني، اضطر 11% من الشركات الأوكرانية إلى الإغلاق منذ بداية الغزو الروسي، ووفق وزارة الاقتصاد الأوكرانية، خسر القطاع 5 ملايين وظيفة منذ بدء النزاع.
ومنذ بداية النزاع، تتلقى البلاد دعمًا ماليًا كبيرًا من المجتمع الدولي في مقدمته الولايات المتحدة، على المستويين العسكري والمالي، واتفقت الدول المانحة في مؤتمر دولي عُقد في باريس، الثلاثاء الماضي، على تقديم أكثر من مليار يورو لأوكرانيا لدعم السكان في فصل الشتاء، في وقت دمرت الضربات الروسية منشآت الطاقة في البلاد.
يذكر أن البنك الدولي قدم حوالي 18 مليار دولار للحكومة الأوكرانية منذ بداية النزاع، للسماح لها بالحفاظ على الخدمات العامة الأساسية.
ميزانية الدفاع الأمريكية
ومن ناحية أخرى أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون ميزانية الدفاع لعام 2023، والتي تعد الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة بـ 858 مليار دولار، بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ويخصص مشروع القانون المزيد من الأموال لتطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، كما يمنح وزارة الخارجية الأمريكية قرابة ملياري دولار سنويًا من المساعدات العسكرية الخارجية، وذلك حتى عام 2027.
ويقدم مشروع القانون لأوكرانيا ما لا يقل عن 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية العام المقبل، كما يتضمن منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، بحسب "بلومبرج".
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب ميننديز، أن هذا سيعزز إلى حدّ بعيد شراكة الولايات المتحدة الدفاعية مع تايوان.
وتم التوصل إلى هذا النص، الذي يتوقع أن يثير غضب بكين، بعد مفاوضات طويلة، وكانت نسخة سابقة تنص على منح الجزيرة وضع "حليف كبير خارج حلف شمال الأطلسي"، بحسب وكالة "فرانس برس".
ويشير مشروع القانون إلى تقارب كبير بين الولايات المتحدة وتايوان، في وقت تراجعت العلاقات بين واشنطن وبكين في السنوات الأخيرة.
