استشهاد 153 فلسطينيا، عام 2022 الأكثر دموية في الأراضي المحتلة
الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد خبراء أمميون، إن عام 2022 كان الأكثر دموية منذ أن بدأت الأمم المتحدة في توثيق الوفيات بشكل منهجي في عام 2005.
وأوضح الخبراء، أن ذلك يعود إلى تفشي عنف المستوطنين الإسرائيليين والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
مقتل 153 فلسطينيًّا في الضفة
وبحسب بيان صدر عن الخبراء أمس، فقد قتل ما لا يقل عن 153 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين حتى الآن هذا العام، من بينهم 34 طفلا. كما قُتل 10 إسرائيليين، بينهم خمسة مستوطنين وحارس مستوطنة وأربعة جنود إسرائيليين على يد فلسطينيين في نفس الفترة.
وأضاف الخبراء: “نذكّر إسرائيل بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليس كأعداء أو إرهابيين”، وطالبوا السلطات الإسرائيلية بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وقال الخبراء: “المستوطنون الإسرائيليون المسلحون والملثمون يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بأكملها مع إفلات تام من العقاب”.
زيادة عدد هجمات المستوطنين الإسرائيليين
ويعتبر عام 2022 العام السادس على التوالي الذي شهد زيادة في عدد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2016 الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف النشاط الاستيطاني.
وأضاف الخبراء في بيانهم: “هناك أدلة مقلقة على قيام القوات الإسرائيلية في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين، مما يجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين الإسرائيليين وعنف الدولة. إن إفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر من العقاب”.
وأشار الخبراء إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح باستخدام الذخيرة الحية من قبل قوات أمن فقط ضد الأفراد الذين يشكلون تهديدًا وشيكًا للحياة أو (يتسببون) بإصابات خطيرة. وأكدوا أن استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المميتة كتدبير أول وليس كملاذ أخير ضد الفلسطينيين الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير قد يرقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون – وهو انتهاك للحق في الحياة – والقتل العمد المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي.
جميع الوفيات على أيدي القوات الإسرائيلية
وقال الخبراء: إن على القوات الإسرائيلية التوفيق بين قواعد الاشتباك الخاصة بها والقانون الدولي ومعالجة الإفلات من العقاب في صفوفها من خلال التحقيق في جميع الوفيات على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين.
واختتموا بيانهم بالقول إن الاستيطان غير القانوني يشكل تهديدًا مدمرًا للمجتمع الإسرائيلي ككل، "وما لم تتخل القوات الإسرائيلية عن هذه العقلية الاستيطانية المهيمنة وتعامل الفلسطينيين في الأرض المحتلة بشكل صحيح كأشخاص محميين، فمن المرجح أن يتدهور سجل إسرائيل المؤسف في الضفة الغربية المحتلة أكثر في عام 2023".
وأضافوا: "لا يمكن السعي لتحقيق تسوية سلمية في ظل الاحتلال الإسرائيلي القمعي: هذه حقيقة يجب أن تكون جرس إنذار لجميع صناع القرار".
