المركزي الروسي يبقي على سعر الفائدة عند 7.5%

قرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته، اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 7.5% سنويًّا.

وقبل نحو شهرين، ثبت البنك المركزي الروسي معدل الفائدة، دون تغيير عند 7.5%، منهيًا دورة خفض أسعار الفائدة التي استمرت على مدار أشهر.

اشتداد مخاطر ارتفاع التضخم

وكانت تلك هي المرة الأولى التي يُبقي فيها البنك على الفائدة منذ بدء الهجوم العسكري على أوكرانيا، مع اشتداد مخاطر ارتفاع التضخم في ظل استدعاء الكرملين لجنود الاحتياط للانضمام في الحرب، وفق أرقام.

أوروبا تجمد 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي، لمعرفة التفاصيل، اضغط هنا

وذكر البنك في بيان: يقدر البنك المركزي أن التعبئة الجزئية ستكون بمثابة رادع لطلب المستهلكين والتضخم خلال الأشهر المقبلة، ومع ذلك فإن آثاره اللاحقة ستكون مؤدية للتضخم لأنها تضيف إلى قيود جانب العرض.

تخفيف مخاطر الاستقرار المالي

وفي أعقاب إرسال موسكو لقواتها المسلحة إلى أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 20 % من 9.5% من أجل التخفيف من المخاطر على الاستقرار المالي.

وجاء تعليق السعر متماشيا مع توقعات إجماع للمحللين استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق هذا الأسبوع. 

وقال البنك في بيان: "توقعات التضخم للأسر والشركات مرتفعة ونمت قليلا مقارنة بأشهر الصيف".

رادع لطلب المستهلكين والتضخم

وأضاف: "يقدر بنك روسيا أن التعبئة الجزئية ستكون بمثابة رادع لطلب المستهلكين والتضخم في أفق الأشهر المقبلة. ومع ذلك، فإن آثارها اللاحقة ستكون مؤيدة للتضخم لأنها تضيف إلى قيود جانب العرض".

وبلغ معدل التضخم، الذي يستهدفه البنك المركزي عند 4%، 12.9% اعتبارًا من 24 أكتوبر، وفقًا لوزارة الاقتصاد. عدّل البنك المركزي توقعاته للتضخم لنهاية العام إلى 12-13% من 11-13%.

انخفاض ​​التضخم السنوي

ووفقًا لتوقعات بنك روسيا، نظرًا لموقف السياسة النقدية، سينخفض ​​التضخم السنوي إلى 5.0-7.0% في عام 2023 ليعود إلى 4% في عام 2024.

ووقع البنك المركزي في مأزق بين التضخم المرتفع، الذي يضعف مستويات المعيشة وكان لسنوات أحد أهم اهتمامات الروس، والاقتصاد الذي يحتاج إلى تحفيز في شكل ائتمان أرخص لمعالجة الآثار السلبية للعقوبات الغربية الشاملة. فرضت ردًا على التدخل الروسي في أوكرانيا.

أسباب خفض الفائدة
 

وقال إيفان تشاكاروف الخبير الاقتصادي لدى "سيتي غروب": "قد يكون لدى المركزي الروسي الكثير من أسباب الاقتصاد الكلي لمواصلة خفض أسعار الفائدة، لكنها قد لا تكون كافية لتخفيف السياسة في المرحلة الحالية.. وأدى الإعلان عن التعبئة الجزئية إلى زيادة عدم اليقين، والتي كانت تميل في الماضي إلى ترجيح كفة الميزان لخفض أسعار الفائدة".