العثور على جثة مجهولة أمام وحدة مرور العجوزة
عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة شخص فى العقد الخامس من عمره مجهول الهوية أمام وحدة مرور العجوزة بمنطقة الدقى، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التحقيق.
العثور على جثة أمام وحدة مرور العجوزة
تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، يفيد بتلقيه بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة شخص أمام وحدة مرور العجوزة بشارع السودان بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
جثة أمام وحدة مرور العجوزة
والفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الخامس من عمره أمام وحدة مرور العجوزة، يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، ولا يوجد إثبات شخصية، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التحقيق.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.
وأكد شهود عيان بمشاهدتهم للمتوفى مساء أمس وهو بحالة اعياء وقدموا له المساعدة واكتشفوا اليوم وفاته، وأنه يقوم يستجدي المارة بالمكان.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
