أسباب ارتفاع مؤشر الدولار عالميا

سجل مؤشر الدولار مكاسب بنسبة 0.25% عقب سلسلة من الخسائر استمرت على مدار أسبوعين وذلك حسب تقرير  تحليلي للفترة من ٢ حتى ٩ ديسمبر الجاري أصدره البنك المركزي مساء أمس الخميس.

وقال التقرير إن معظم المكاسب جائت في بداية الأسبوع، حيث تلاشت الآمال مؤقتًا في احتمالية تيسير السياسة النقدية، مما رفع التوقعات بوصول سعر الفائدة النهائي إلى ما فوق 5% علاوة على ذلك، انتعش الطلب يوم الاثنين على استثمارات الملاذ الآمن نتيجة صدور قراءات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والتي جاءت ضعيفة، مما زاد المخاوف من حدوث ركود. 

وتابع تقرير البنك المركزي التحليلي انه وفي الوقت نفسه، أدت هذه النظرة المستقبلية القاتمة للاقتصاد واتساع منحنى العائد في وقت لاحق إلى انخفاض الدولار. ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بشكل مفاجئ يوم الخميس قد أثر بشكل كبير على الدولار، حيث عكس تباطؤ سوق العمل، وهو الأمر الذي يريد الاحتياطي الفيدرالي رؤيته من أجل التراجع عن تشديد سياسته النقدية. 

وذكر التقرير ان اليورو انهي تداولات هذا الأسبوع عند نفس المستوى تقريبا، حيث ارتفع بمقدار 0.05% على الرغم من بداية تداولاته بشكل ضعيف، إذ عكس اليورو خسائره التي تكبدها في وقت سابق خلال الأسبوع وسط صدور بيانات اقتصادية قوية، مما أعطى البنك المركزي الأوروبي مجالًا إضافيًا لمواصلة تشديد السياسة النقدية. علاوة على ذلك، ساعدت تصريحات عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، كونستانتينوس هيرودوتو، المطمئنة في التخفيف من مخاوف حدوث ركود، حيث قال إن البنك المركزي الأوروبي "لا يرى صعوبة في التحول بالسياسة النقدية في منطقة اليورو". 

ونوه التقرير انه ومن الجدير بالذكر أن اليورو افتتح تداولات الأسبوع على انخفاض بسبب المخاوف بشأن توقعات النمو وارتفاع الدولار. ومن ناحية أخرى، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17% ليوقف بذلك سلسلة المكاسب التي استمرت لمدة أربعة أسابيع، إذ جاءت الخسائر مدفوعة بشكل أساسي بحالة عدم اليقين الاقتصادي، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات الخدمي “Service PMI” انكماشًا للشهر الثاني في نوفمبر. علاوة على ذلك، تعرض الجنيه الإسترليني لمزيد من الضغط بسبب التباطؤ الأكثر حدة الذي يشهده سوق العقارات منذ تفشي وباء فيروس كورونا. وتراجع الين الياباني بنسبة 1.68%، مسجلًا بذلك أسوأ أداء أسبوعي له منذ 14 أكتوبر، حيث ظهرت مخاوف اتساع الفارق بين السياسات النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان مرة أخرى في بداية هذا الأسبوع. ومن الجدير بالذكر أن الين الياباني قد فقد يوم الاثنين 1.78% من قيمته، مسجلًا بذلك أسوأ أداء يومي له منذ يونيو.