المالية: مد العمل بالمرحلة الثامنة للشركات الملزمة بالفاتورة الإلكترونية إلى 31 ديسمبر
وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمد العمل بالمرحلة الثامنة للشركات الملزمة بالفاتورة الإلكترونية من 15 إلى 31 ديسمبر 2022 حتى يتم منحها مهلة أخيرة لمدة أسبوعين؛ لاستكمال إجراءات استخراج التوقيع والختم الإلكتروني، والتسجيل على المنظومة؛ تيسيرًا على الممولين؛ خاصة فى ظل حاجتهم لوقت إضافي للانتهاء من استخراج التوقيع والختم الإلكتروني.
المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن 31 ديسمبر 2022 آخر موعد لانضمام الشركات الملزمة بالمرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بينما تحدد 30 أبريل المقبل، آخر موعد لتسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ وذلك على ضوء استفساراتهم التى تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة، وما يعود عليهم من مزايا مهمة طالما طالبوا بإقرارها.
التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
أضاف أن اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية، التى يتم تشكيلها خلال المهلة الأخيرة المحددة للكيانات الفردية، تتولى دراسة وتذليل كل التحديات التى تواجههم؛ على نحو يُمكِّنهم من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل، عبر آليات تنفيذية أكثر تيسيرًا.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالاستمرار فى مساندة القطاع التصديري؛ رغم الظروف الاستثنائية شديدة الصعوبة التي يعانيها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا على موازنات مختلف الدول، بما فيها مصر.
مسيرة دعم الصادرات فى مصر
وأوضح معيط، أن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة لم ولن تعرقل مسيرة دعم الصادرات فى مصر، رغم أنها تحديات مركبة وتتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية للحرب بأوروبا، بما فى ذلك الموجة التضخمية الحادة، ومكافحة التغيرات المناخية، التي تؤدي إلى أعباء تمويلية إضافية على الاقتصادات الناشئة، فى وقت بات فيه طريق الوصول للأسواق الدولية لتغطية الفجوة التمويلية، أكثر صعوبة وكُلفة.
تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم
وأضاف، أن الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، شهدت إطلاق عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 42.5 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ 2500 شركة؛ على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، بما يؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
وأوضح الوزير، أنه سيتم اليوم الخميس، صرف 2.5 مليار جنيه، الدفعة الثانية لـ ٥٨٤ شركة، تمثل باقي الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين»، وبذلك يبلغ عدد الشركات المستفيدة من هذه المرحلة ١٦٥٣ شركة بإجمالي ٩.٧ مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين.
المساندة التصديرية للشركات المصدرة
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا مستمرون في مساندة القطاع التصديري لإرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج، من خلال سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، بما يساعد في الحفاظ على العمالة، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بمراحلها الأربعة ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة الخامسة، لافتةً إلى أن إجراءات صرف المساندة التصديرية تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي، مصر، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات».
وأوضحت أن التأثير الإيجابي لمبادرات «السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين» انعكس في تحقيق الصادرات المصرية نموًا بنسبة 13% لتصل إلى 27.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022.
