ضبط عصابة الاتجار في المخدرات ببولاق أبو العلا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة بولاق أبو العلا.
ترويج المخدرات ببولاق أبو العلا
وردت معلومات لقسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة، تفيد قيام (عاطل، مقيم بمركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا " له معلومات جنائية ") بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة).
و بمواجهته بالتحريات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.
وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل "له معلومات جنائية") تم ضبطه حال استقلاله سيارة "نقل"، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.700 كيلو جرام، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.وأضاف بتكوينه تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بالاشتراك مع المتهم الأول.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
