قرض صندوق النقد، المجلس التنفيذي للصندوق يحسم مصير قرض مصر غدا

قرض صندوق النقد، ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، غد الجمعة الموافق 16 ديسمبر طلب مصر الحصول على تسهيل ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.

قرض صندوق النقد

ومن المقرر أن يحسم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مصير قرض صندوق النقد لمصر خلال اجتماع غدا الجمعة.

ومن جانبه كشف هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، موعد صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، وذلك بعد اتفاق مصر مع الصندوق على كافة تفاصيل القرض.

موعد صرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي

وقال جنينة، إنه من المقرر صرف الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي لمصر عقب عقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعه بأيام قليلة.

خطوات الحصول على قرض صندوق النقد

وأضاف جنينة، لـ"فيتو": بعد موافقة فريق الخبراء لصندوق النقد الدولي والحكومة المصرية يتم توقيع الاتفاقية على مستوى الخبراء، من ثم تؤخذ الاتفاقية وترفق بها خطاب نوايا من الحكومة المصرية، ويتم تسليمها للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وعقب اعتمادها من المجلس يتم صرف الشريحة الأولى منها بعد 3 أيام على أقصى تقدير، ونحن الآن في انتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف القرض.

اتفاق قرض صندوق النقد الدولي الجديد

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعلن في أكتوبر الماضي الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن قرض صندوق النقد الدولي جاء بعد مفاوضات شاقة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الاتفاق جاء أيضا ضمن أهداف وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قيمة القرض الجديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 9 مليارات دولار، منها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مدة تنفيذ البرنامج 4 سنوات.

تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي الجديد

وقالت سيلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن القرض الجديد يمتد إلى 6 أشهر.

وكشف “سيلين”، أن البرنامج الجديد يصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار، بهدف تمويل الموازنة المصرية، كما سيتم تمويل مصر بـ 6 مليارات دولار أخري ليصل إجمالي قيمة القرض الجديد 9 مليارات دولار.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولى بقيمة 9 مليارات دولار.

ويمكن معرفة تفاصيل اجتماع الحكومة بشأن صندوق النقد الدولي من هنا 

جدير بالذكر أنه أكد البنك المركزي المصري في بيان للجنة السياسة النقدية، أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.

كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل إعلان مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.