وكيل الإدارة العامة للمرور يكشف خطة التعامل مع أزمات الشتاء.. و3 مراحل لمواجهة التغيرات الجوية والحد من الحوادث
فصل الشتاء بعبع قادة السيارات، سواء من حيث زيادة نسبة الحوادث على الطرق، أو ارتفاع فاتورة المخالفات التى قد تترتب على أسباب خارجة عن إرادة قائد المركبة مثل سوء الأحوال الجوية وازدحام الطرق وكلها أسباب غير مبررة فى المنظومة الحديثة للرادارات التى تلتقط جميع المخالفات بطريقة آلية والإدارة بدورها ترسلها للسيارة وصاحبها أو من يقودها.
هذه التساؤلات وغيرها التى تدور فى أذهان المواطنين حملناها إلى اللواء علاء فتح الله وكيل الإدارة العامة للمرور وأجاب على «فيتو» بالآتى:
أكد اللواء علاء فتح الله رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المنافذ «الجوية - البحرية – النهرية – البرية» لمواجهة الآثار السلبية المتوقعة نتيجة سوء الأحوال الجوية، موضحا أن هناك خطة مرورية وضعت بقطاع المرور والحماية المدنية تتضمن آليات التعامل مع المتغيرات الجوية والحد من آثارها واتخاذ الإجراءات التنسيقية مع المحافظات والجهات المعنية بنطاق الاختصاص الجغرافى مثل شركات المياه والصرف الصحى - الكهرباء - الغاز – وزارة الرى بالإضافة إلى القوات المسلحة.
مصارف السيول
وأشار «فتح الله» إلى التنسيق مع الأجهزة المعنية للوقوف على قدرات مخرات ومصارف الأمطار والسيول فى استيعاب كميات الأمطار المتوقعة والتأكد من تطهيرها، وفحص أية أسلاك أو توصيلات كهربائية مكشوفة بأعمدة الإنارة ولوحات إعلانات.
وردا على سؤال هل هناك خطة عمل مشتركة بين المرور والحماية المدنية باعتبارها جزءا مشتركا فى عملية للمواجهة؛ قال « فتح الله» إن الخطة الموضوعة تتضمن عدة مراحل ما قبل وأثناء وبعد الحدث بتعامل مع كافة المواقف ووضع السيناريوهات المحتملة.
وأشار وكيل المرور إلى أن قطاع المرور والحماية المدنية يستهدفان حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتحقيق أعلى مستويات الاستجابة والحماية من المخاطر، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الاستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة وتأكيد الجاهزية والتأهب لمواجهة الكوارث والطوارئ المتنوعة.
وردا على سؤال عن آلية التعاون بين كافة الأجهزة فى مكافحة تداعيات ظاهرة التغير المناخى على البيئة أوضح وكيل الإدارة العامة للمرور، أن هناك مشاركة وتعاونا بين الجهات المعنية بالحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، والتى تنتج عن احتراق الوقود والنفط من حيث تنفيذ الحملات مع جهاز شئون البيئة، والتأكد من استيفاء المركبات للاشتراطات الفنية والفحص البيئى وكذلك التوعية بالإرشادات المرورية.
وأكد وكيل الإدارة العامة للمرور على اتخاذ الإجراءات الاستباقية والتنسيق مع الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد لمواجهة التداعيات الناتجة عن التغيرات المناخية ومن بينها السيول والأمطار الغزيرة والشبورة المائية الكثيفة باعتبارها أبرز ما نتعرض له خلال السنوات الأخيرة وتسخير الإمكانات للأعمال الإغاثة وتفعيل غرف إدارة الأزمات والتنسيق المسبق مع المحافظات والمدن والجامعات المعنية وحصر أماكن تراكم المياه السيول والأمطار، وغلق الطرق المؤدية إليها مع توفير مسارات بديلة للطرق المغلقة فضلا عن تخصيص خط ساخن لتلقى استغاثات المواطنين بالطرق (01221110000).
أزمات الحوادث
وعن مرحلة مواجهة أزمات الحوادث، أوضح أن هناك إجراءات وترتيبات مرورية ومن بينها إجراء التحويلات المرورية بعيدا عن موقع الحادث والتنسيق مع الجهات المعنية وخدمات الطوارئ وإصدار البيانات الإعلامية للتوعية بالأسباب سواء بانعدام الرؤية أو الشبورة المائية وتفويج السيارات.
وتابع: تستمر المتابعة بموقع الحادث لحين التأكد من عودة الحياة إلى طبيعتها، والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتلافى الآثار السلبية، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات لدراستها للحد من السلبيات وتفعيل الإيجابيات.
وحول دور الحماية المدنية فى التعاون لمواجهة تداعيات الأحوال الجوية، قال وكيل المرور أن هناك خطة من ثلاث مراحل، تتضمن الأولى، الاستعداد قبل الحدث من خلال أجهزة الحماية المدنية وإعداد وتحديث خطط الطوارئ والمعونة المتبادلة وحشد العنصر البشرى والموارد المتاحة تنسيقا مع الجهات المعنية، واعتماد برامج التدريب والتأهيل وتطبيق إجراءات الوقاية والتأمين بالمنشآت وأماكن التجمعات بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
أما المرحلة الثانية فيها يتم تنفيذ السيناريوهات والتجارب العملية على مواجهة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد للتحرك الفورى وتفعيل خطة المعونة المتبادلة، الإخطار الفورى لغرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للحماية المدنية بكافة البلاغات الخاصة بالسيول، وتأمين مقار وحدات الحماية المدنية فى مواجهة المخاطر المحتملة مثل الانهيارات أو الغمر بالمياه.
وعن المرحلة الثالثة يقول وكيل المرور إنها تكون مخصصة لاستعادة التوازن وتنظيم إجراءات سحب القوات من مكان الحدث وحصر تلفيات المعدات والسيارات لاستعادة كفاءتها تنسيقا مع الجهات المعنية.
زيادة الأسعار
وحول زيادة أسعار المستلزمات المرورية، نفى وكيل الإدارة ذلك، موضحا أنها ليست من اختصاص الإدارة العامة للمرور بل تخضع إلى القوانين والتشريعات، مشيرا إلى أن المستلزمات تتلخص فى حقيبة الإسعاف والمثلث والسديرى الفسفورى والقمع الفسفورى أما باقى المستلزمات اختيارية وتباع للمواطن حسب رغبته.
وأضاف: وحال تلف بعض المستلزمات يتم شراء بديل لها من المنافذ داخل وحدات المرور أو من خارجها وتكثيف المرور على هذه المنافذ من قبل المباحث الخاصة بالقطاع ورؤساء الوحدات المكلفة بالمتابعة يوميًّا وإخطار المديرية بما تم تنفيذه بشكل يومى كلا فى نطاق محافظته، وأى تعديلات فى قانون ولوائح المرور تقدم الوزارة مشروعا لطرح بمجلس النواب ويعقبها الموافقة وتصديق رئيس الجمهورية.
فيما يتعلق بارتفاع معدلات الحوادث بسبب تعاطى السائقين مواد مخدرة، أكد اللواء فتح الله، أن هناك حملات تشن على الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات للكشف عن تعاطى المخدرات لقائدى السيارات بالإضافة إلى الفحص العشوائى بالمواقف للسائقين للحد من الحوادث بالإضافة إلى حملات على سائقى حافلات المدارس ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يثبت تعاطيه.
وحول التيسيرات المقدمة للمواطنين فى ضوء خطة الوزارة، يقول وكيل المرور إن هناك تنسيق مع كافة أجهزة الوزارة لتقديم خدمات مميزة للمواطنين بمختلف المواقع الشرطية تنفيذاُ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، التى من ضمنها وحدات المرور المتنقلة ووحدات المرور الإلكترونية وخدمة إصدار الملصق الإلكترونى واستخراج الرخص وغيرها من الخدمات بجانب تطوير وحدات المرور وتدعيمها بالوسائل الحديثة فى إنهاء مصالح المواطنين والتنسيق مع كافة أجهزة الوزارة المختصة لتقديم كافة أوجه الدعم.
وحول آليات الحد من تدخل العنصر البشرى واستخدام التقنيات الحديثة فى منظومة العمل؛ أشار إلى تدعيم الطرق بمنظومة إلكترونية من بينها الرادارات الحديثة على الطرق التى ترصد كافة المخالفات المرورية وترسلها مباشرة إلى قاعدة البيانات وبدورها ترسل إلى النيابة العامة لتسجيل المخالفات وإرسال رسالة إلى مالك المركبة بالمخالفة ونوعها.
نقلًا عن العدد الورقي…،
