التعويم القادم.. توقعات بتراجع جديد للجنيه وارتفاع سعر الدولار.. "معيط": تمكنا من خفض معدلات العجز.. واقتصاديون: يجب البحث عن بدائل
مع اقتراب الإعلان النهائى عن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى، والمقرر له اليوم 16 ديسمبر الجارى، ظهر العديد من التساؤلات فى الشارع المصرى حول مصير الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، خاصة أن هناك تبنيا لسياسة مرونة سعر الصرف، وسط توقعات محتملة عن تعويم جديد للعملة المحلية.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحدث عن وجود العديد من التأثيرات التى سوف تتعرض لها الموازنة العامة للدولة خلال 2022/2023، مشيرا إلى أن هذه التأثيرات يتم تقسيمها إلى إيجابية وسلبية، الأولى تندرج تحت بند ارتفاع معدلات إيرادات العملة الصعبة من الخارج، من خلال مصادر الدخل الخمسة التى تعتمد عليهم الدولة فى الحصول على الدولار، ودعم الاحتياطى النقدى الأجنبى.
عجز الموازنة
أضاف معيط: أما بالنسبة للتأثير السلبى لخفض قيمة الجنيه، يأتى نتيجة اعتماد الدولة على استيراد العديد من السلع الإستراتيجية التى لا يوجد لها بدائل، والتى يأتى من أبرزها البترول والقمح، مشيرا إلى أن الدولة بالرغم من تعرضها للعديد من الأزمات خلال العام الجارى، إلا أنها لم تلجأ للحصول على قروض إلا من خلال صندوق الاستدامة اليابانى بقيمة 500 مليون دولار، وبالنسبة لقرض صندوق النقد سوف يتم حسمه فى يوم 16 ديسمبر الجارى، مشيرا إلى أن الدولة تمكنت خلال 2022 من تسديد 23 مليار دولار قروض وفوائد، بجانب تسديد العديد من الالتزامات الأخرى.
وأكد أن الدولة تمكنت من الحفاظ على المؤشرات المتعلقة بالأداء المالى، بالرغم من التحديات والأزمات المختلفة التى تعرضت لها، وتمكنت من خفض معدلات العجز الكلى للموازنة إلى ٦.١٪ من الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى الوصول لفائض أولى بالموازنة وصل إلى 3.1%، ولم نكتف بهذا فقط ولكننا استطعنا خفض معدلات الدين إلى 2.87%، بفضل الجهود والإجراءات الاستباقية التى انتهجتها الحكومة لتلافى تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
ضغوط الموازنة
الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية قال: إن الحكومة تسعى خلال الفترة الحالية لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم الموازنة العامة، مؤكدًا فى تصريحات لـ»فيتو» على أنه سوف يتم إضافة 5 مليارات دولار للموازنة العامة للدولة قبل نهاية النصف الأول من العام الجديد 2023، وأن هذه الأموال تأتى عبارة عن قروض وسندات سوف يتم الحصول عليها من عدة مؤسسات عالمية.
وأوضح «كوجك»أن الموازنة العامة تتعرض للعديد من الضغوط، وهذا ما جعلنا نسعى لمواجهتها بأكثر من طريقة لاستقرار السياسات المالية خلال العام المالى الحالى، مؤكدا على أن الوزارة تعمل على ترتيب الأولويات لضمان الحفاظ على السياسة المالية فى مصر، عبر وضع سقف ملزم للأعباء المالية لا يزيد على 1.5%، وتقليل معدل المدخرات على مستوى الدخل الكلى، والوصول إلى المستهدفات التى تسعى إليها الحكومة لدعم المنظومة المالية ودعم الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن مدة قرض صندوق النقد الدولى تبلغ حوالى 4 سنوات، وتسعى الحكومة من خلاله لخلق حالة من الاستقرار فى السوق المالى، مؤكدا على أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق العديد من الأهداف الدائمة فى السياسة المالية، والتى تركز من خلالها فى الحفاظ على الأوضاع الاقتصادية والمالية، واستدامة مؤشرات وأوضاع الاقتصاد الكلى.
بدائل مهمة
الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التضامن الاجتماعى الأسبق يرى أن هناك أزمة كبيرة تتعرض لها الحكومة خلال الفترة الحالية، فى الجنيه المصري؛ بعد تراجع قيمته بشكل كبير منذ بداية 2022 وحتى وقتنا الحالى، مشيرا إلى أن نسبة تراجع قيمة الجنيه خلال الشهور الـ10 الأخيرة بلغت نحو 50%، مما يجعلها أمام مهمة كبيرة لمحاولة تصحيح المسار لحل هذه الأزمة التى نعانى منها.
وأشار عبد الخالق، فى تصريحات خاصة لـ»فيتو»، إلى أن الحكومة تحتاج إلى العديد من البدائل المهمة لحل مشكلة تراجع قيمة الجنيه، مؤكدا أن الاستمرار فى تخفيضه سوف يزيد من الأزمة ولن يحلها، مطالبا بضرورة الاهتمام بالبدائل الفعالة لدعم قيمة العملة، والتى تتمثل فى ضرورة إعادة النظر فى الإنفاق الحكومى غير الضرورى، بالإضافة إلى مراجعة المشروعات الكبرى التى يتم إنشاؤها، من ناحية تأجيل الاستمرار فيها وإلغاء بعضها.
وأكد أن من بين الخطوات البديلة لدعم الجنيه، تتمثل فى دعم الصناعة وزيادة معدلات الإنتاج من خلال تشغيل المصانع المعطلة التى تعد بالآلاف، بالإضافة إلى العمل بنظام الضريبة التصاعدية بدلًا من ضريبة القيمة المضافة على الدخل، مطالبا بضرورة القيام بوضع سقف معلن للدين العام، بجانب وضع حد أقصى لزيادة كمية النقود بمعدل يساوى زيادة الإنتاج لضمان الاستقرار المالى.
وعن تعويم آخر محتمل، أوضح “جودة” أن التنبؤ به أمر صعب، خاصة أنه لم يكن حلا لعبور المشكلات الاقتصادية، وذلك لعدة أسباب أولها، أنه طالما أن الباب لا يزال مفتوحًا للواردات، وطالما أن الخلل فى توزيع الثروة والدخل فى هذا المجتمع كما هو، فسيظل القادرون مستعدين لدفع ثمن أى سلعة مهما غلا ثمنها، وفى الربع الأول من العام الماضى استوردنا بنحو 40 مليون دولار غذاء حيوانات، وما دام هناك خلل فى توزيع الدخل كما هو قائم حاليًا، فإن «التعويم» ليس أداة مُثلى لضبط الواردات. أما السبب الثانى يعود للسياسات التى طبقت منذ زمن «الانفتاح الاقتصادى» خلال عقد السبعينيات من القرن الماضى وحتى الآن، أهملت قضية الإنتاج، وأصبح هيكل الإنتاج فى هذا البلد يعتمد بشكل مفرط على الواردات من الخارج، وتقريبًا كل الصناعات المحلية، السيارات والصناعات الهندسية إلخ.. تعتمد على واردات من الخارج بشكل كبير للغاية، لدرجة أن دراسات ميدانية تشير إلى أن المكون الأجنبى لإنتاج مدينة العاشر من رمضان الصناعية يتجاوز 60%.
كان من الممكن أن يكون التعويم حلا ممكنًا بحسب وزير التموين الأسبق، إذا توافرت عدة شروط، منها قدر لا بأس به من التوزيع العادل للدخل والثروة، ووجود هيكل إنتاجى قوى، وقدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية، وهذه شروط لم توضع فى الحسبان، والنتيجة أن الحكومة رفعت تكلفة تدبير احتياجاتها الأساسية من الغذاء، وزادت من فاتورة الدعم، إذ إن فاتورة دعم الطاقة فى الربع المالى الأخير زادت على كافة مخصصات دعم الطاقة فى العام المالى كله، طبقًا لخطة الموازنة العامة للدولة، وذلك لسببين، أولهما: تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار. ثانيًا: ارتفاع قيمة الواردات البترولية.
وأشار إلى أن البديل فى دعم العملة، يتمثل فى إعادة النظر فى الإنفاق الحكومى غير الضرورى، ومراجعة قائمة المشروعات الكبرى وتأجيل بعضها وإلغاء البعض الآخر، بجانب العمل على تشغيل المصانع المعطلة التى تعد بالآلاف، ومن المهم أن يتم الأخذ بنظام الضريبة التصاعدية بدلًا من ضريبة القيمة المضافة على الدخل، وإعادة العمل بالضريبة على الأرباح الناتجة عن معاملات البورصة، ووضع سقف معلن للدين العام، ومحاربة الفساد، ووضع حد أقصى لزيادة كمية النقود بمعدل يساوى زيادة الإنتاج لضمان الاستقرار المالى.
سعر الصرف
وعن مرونة سعر صرف الجنيه، قال الدكتور هانى جنينة الخبير الاقتصادى، إنه من المقرر أن يكون هناك تشديد فى السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وهذا لأن العالم ما زال يعمل على التشديد، مما يؤثر على الدولة بشكل كبير، متوقعا أن يكون هناك مزيد من المرونة فى سعر صرف الجنيه المصرى، ولكنه سوف لا يكون النهائى ووجود تذبذب فى سعر صرف الجنيه المصرى خلال عام 2023، نتيجة التأثيرات العالمية على السياسة النقدية لمختلف دول العالم، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعن مصير سعر الدولار أمام الجنيه، أكد أنه من المقرر استمرار ارتفاع العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى لفترة من الوقت، نتيجة وجود العديد من المتأخرات والالتزامات على الدولة، وارتفاع الدولار عالميا، مع توقعات برفع الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة مما يؤثر علينا بشكل كبير.
وعن موعد استقرار سعر الجنيه المصرى، أوضح «جنينة»، أنه من المتوقع استقرار العملة المصرية خلال النصف الثانى من عام 2023.
المغالطات الاقتصادية
الدكتور يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس قالت إن الدكتور مصطفى مدبولى عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن وجود الكثير من المغالطات التى تتعلق بأداء الاقتصاد المصرى، ومن ضمن هذه القضايا هى: التلميح بالسماح بانهيار الجنيه المصرى وانخفاض قيمته وهو ما سيؤدى إلى وجود سلسلة من ارتفاع كبير فى الأسعار، والمواطن مثقل بطبيعة الحال بارتفاع الأسعار، لأن معدل التضخم ارتفع إلى أكثر من 20% على أساس سنوى، ومستويات الدخول لا تزيد بنفس النسبة وهذا يجعل المواطن يتنبأ بأزمات من الصعب مواجهتها.
وأضافت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، لـ»فيتو»، أن القضية الآن هى قضية أرقام وبيانات، مشيرة إلى أن قيمة الجنيه المصرى تتحدد أمام الدولار علميًا بتدفقات الدولار التى تدخل مصر مقابل الطلب على هذه العملة الصعبة، وبهذه المعادلة البسيطة نستطيع أن نحسب قيمة الصرف، ومؤخرًا الأرقام التى يتم إعلانها من الحكومة تؤكد أن هناك تزايدًا فى إيرادات مصر من السياحة بجانب ارتفاع إيرادات قناة السويس من 5 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار، كما أن تحويلات المصريين فى الخارج وصلت إلى 39 مليار دولار سنويا وهذه أعلى صورة لها، بجانب تزايد كبير فى الصادرات من البترول والغاز، كل هذه الأرقام أمام تراجع الواردات نتيجة القيود التى تم وضعها مؤخرًا على الاستيراد، ولكن الأرقام الفعلية هى ما ستحدد هل سيحدث انخفاض آخر فى قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأشارت الحماقى، إلى أن الأرقام التى يتم إعلانها من الحكومة تقول إن هناك زيادة فى دخول مصر من الدولار، والرد العلمى على هذا أن الجنيه لا يجب أن ينخفض مرة أخرى أمام العملة الأمريكية فى هذا التوقيت طالما يوجد زيادة فى الدولار بجانب ترشيد الاستيراد، ولكن الطلب على الدولار لم يتم تحديده بشكل واضح، ولهذا نتساءل: هل الطلب يفوق العرض ونستطيع سداد أقساط الديون؟ وهنا توجد أزمة أن العرض والطلب ليسا صحيحين، فالعرض غير صحيح، لأنه يوجد بعض المواطنين الذين يجب وضع دولاراتهم فى البنك ويحجمون عن ذلك بسبب توقعهم ارتفاع الدولار، كما أن الطلب غير صحيح، لأن البعض يطلب الدولار أكثر من احتياجاته للمتاجرة به، ولذلك فإن الظروف الحالية هى صعبة، وهذا يتطلب الإعلان بشفافية عن الأرقام الحقيقية لكى يسير السوق بشكل صحيح.
وطالبت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الحكومة بتأجيل بعض مشروعات البنية الأساسية لكى يتم توفير بعض النفقات لأن أى إنفاق على مشروعات البنية الأساسية بها مكون دولارى وبالتى تزيد الطلب على الدولار ونحن بحاجة إلى هذه الدولارات فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أن هذا كان من ضمن المقترحات التى تم طلبها فى المؤتمر الاقتصادى، كما طالبت بإعطاء دفعة للتصدير خاصة السلع الصناعية وهذا يحتاج إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع المتعثرة.
تخفيض جديد
ومن جانبه قال هانى أبو الفتوح، الخبير الاقتصادى، إنه من الممكن حدوث تخفيض آخر فى سعر الجنيه المصرى بالتزامن مع اجتماع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى للموافقة على القرض الممنوح لمصر، بسبب عدم وجود حصيلة دولارية بشكل كاف لدى البنوك، وهو ما أدى إلى توقف معظم عمليات الاستيراد على الرغم من القرارات التى أقرها البنك المركزى منذ أكثر من شهر بخصوص تيسيرات للاستيراد والوعود بالعودة لمستندات التحصيل والسماح للبنوك بتمويلها حتى 500 ألف دولار، ولكن من الواضح أن البنوك ليس لديها حصيلة لتمويل الواردات، مما تسبب فى تكدس البضائع والحاويات فى الموانئ، وهناك تقديرات تشير إلى أن قيمة هذه الحاويات تصل إلى 6 مليارات دولار تقريبا.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن صندوق النقد الدولى يضع ضمن شروطه للموافقة على صرف القرض لمصر توفير سعر صرف مرن، ولهذا من المتوقع أن يتم تحريك آخر لسعر الصرف ولكن ليس تحريرا كاملا كما يرى البعض، مشيرًا إلى أن صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد التى ستكون بقيمة 750 مليون دولار قد تخفف قليلًا من حدة الأزمة ولكن لن تحدث الفارق الكبير، وهذه الدفعة من المقرر أن يتم استخدامها فى سداد المتطلبات العاجلة.
تحذيرات برلمانية
من ناحية أخرى، حذر عدد من أعضاء مجلس النواب، من استمرار السوق السوداء للدولار فى مصر، مؤكدين أنها تضر الاقتصاد المصرى، فيما تباينت آراؤهم بشأن مواجهة الأزمة، فيما بين السماح بتدبير الدولار للمستوردين، وبين الاستمرار فى المنع، لمواجهة السوق السوداء.
النائب أحمد فرغل، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قال: إن السياسة النقدية الحالية للبنك المركزى سيئة جدا، حيث تسببت فى انكماش كبير جدا فى الحصيلة الدولارية.
وأضاف فرغل فى تصريحات لـ«فيتو»: رغم أن التعويم الأول فى عام ٢٠١٦ كان له آثار سلبية على المواطن، بسبب ما صاحبه من ارتفاع فى الأسعار، إلا أنه كان له آثار إيجابية على الاقتصاد المصرى، فى وقتها، حيث لم يصاحبه سوق سوداء فى الدولار، مقارنة بالتعويم الأخير الذى صاحبه عودة السوق السوداء للدولار، متابعًا: المشكلة الخطيرة، الآن، هى تأثر تحويلات المصريين فى الخارج، والتى تعتمد عليها مصر بشكل كبير فى حصيلتها الدولارية، اعتماد مصر على الحصيلة الدولارية من تحويلات المصريين فى الخارج، والتى وكانت بلغت العام الماضى ٣٦ مليار دولار وكانت العمود الفقرى لثبات واستقرار الاقتصاد المصرى، بسبب عدم وجود سوق سوداء للدولار فى العام الماضى، وكانت تلك الحصيلة هى صمام الأمان لعبور مصر أزمة كورونا من قبل.
وحذر فرغل، من استمرار السياسة النقدية التى أدت لانكماش فى الصناعة، فى ظل وجود قرار بشأن توفير الدولار من خلال البنك فقط، متابعا، بأن ذلك القرار أضر بالصناعة ولم يمنع السوق السوداء، بل أدى إلى تخزين الدولار. وقال فرغل: لا يوجد تنسيق بين الحكومة ومحافظ البنك المركزى، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة.
أما النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فأكد أننا نعانى من أزمة هيكلية، حيث إن حجم ما نستورده يعد أكبر مما نصدره، وبالتالى هناك ضغط على الجنيه
وأضاف أمام فى تصريحات لـ«فيتو»، أن أزمة التعويم وما يصاحبها حاليا من سوق سوداء، يمكن أن تنتهى عندما نحصل على قرض صندوق النقد، ولكن علينا أن نكثف من خطوات زيادة الإنتاج بالبلاد، متابعا، يجب أن تنتج البلاد بما يوازى حجمها عالميا ويتوازى مع حجم السكان.
وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة، الحكومة بأن تتحول لنهج زيادة الإنتاج عقب حصولها على القرض من صندوق النقد، وأن تعمل كمجموعة واحدة ويشعر بها المواطنين.
وقال إمام: بعدما انتهينا من مؤتمر المناخ، الذى كان يفرض علينا الإبقاء على تشكيل الحكومة لاستكمال مهمتها فى تنظيم ذلك الحدث الكبير، فنحن نحتاج حكومة جديدة على رأسها رجل اقتصادى على حجم التحديات يمتلك خلفيات اقتصادية، يستطيع إدارة الموارد بشكل أفضل.
نقلًا عن العدد الورقي…ـ
