تعديلات تشريعية في إسرائيل تستهدف إتاحة الفرصة أمام المتطرفين للانضمام لحكومة نتنياهو

بعد ساعات من انتخاب رئيس جديد للكنيست الإسرائيلي من كتلتهم، فاز أعضاء الجماعات اليمينية المتطرفة في تصويت تمهيدي على أربعة مشاريع قانون، بعضها مثيرة للجدل للغاية، تم وضعها كشرط مسبق لتشكيل الحكومة المتطرفة تحت قيادة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو.

واستجابة لطلب شركاء الليكود من اليمين المتطرف والمتشددين، ستعزز ثلاثة من مشاريع القانون مناصب وسلطات رئيسية: توسيع سلطة وزير الأمن القومي، المقرر أن يكون رئيس "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير – على الشرطة (أغلبية 61 صوتا مقابل 53)؛ تمهيد الطريق أمام زعيم حزب يقضي عقوبة مع وقف التنفيذ – أرييه درعي من “شاس” – لرئاسة ثلاث وزارات (62-53)؛ وتمكين عضو في “الصهيونية الدينية”، زعيم الحزب بتسلئيل سموتريتش، لتولي منصب وزير مستقل في وزارة الدفاع يسيطر على البناء في الضفة الغربية (61-51).

والمشروع الرابع يجعل من الصعب على أعضاء الكنيست المتمردين الانفصال عن فصائلهم البرلمانية دون عقوبات، وهو مشروع قانون طالب فيه الليكود على وجه التحديد (أغلبية 61 صوتا مقابل 52).

إدانات جنائية تؤخر تشكيل حكومة نتنياهو، لمعرفة التفاصيل، اضغط هنا

أولى العقبات التشريعية 

متجاوزا أول عقبات تشريعية قبل انتهاء التفويض الممنوح لنتنياهو لتشكيل الحكومة في 21 ديسمبر، يسارع الائتلاف القادم لإنهاء عمليات التصويت في أوائل الأسبوع المقبل. 
وكان انتخاب ياريف ليفين رئيسًا للكنيست في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي حاسمًا لمنح الائتلاف القادم السيطرة على جدول التصويت؛ بعدها، سيسارع رئيس اللجنة المنظمة للكنيست، عضو الكنيست من حزب الليكود يوآف كيش، لتحويل مشاريع القانون إلى اللجان استعدادًا لجولة التصويت التالية.
بالإضافة إلى الليكود، فإن جميع الأحزاب الخمسة الأخرى التي على وشك تشكيل أشد الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل دعمت مشاريع القانون. 
ويحذر أعضاء المعارضة من أن مشاريع القانون تعرض الديمقراطية والأمن للخطر، فضلًا عن تقويض النظام القانوني.

ويتطلب تعيين وزير مستقل مسؤول عن سياسة بناء المستوطنات في الضفة الغربية داخل وزارة الدفاع تعديل أحد قوانين الأساس شبه الدستورية في إسرائيل، والتي على الرغم من مكانتها الخاصة، يمكن تغييرها بسهولة من خلال تمرير مشروع قانون بدعم من 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست.
والمعروف أن سموتريتش، الذي من المتوقع أن يتولى المنصب الجديد في وزارة الدفاع، مؤيد شديد للاستيطان ويدافع عن ضم أراضي الضفة الغربية.

إنشاء وزارة دفاع موازية

واتهم وزير الدفاع المنتهية ولايته بيني جانتس التحالف القادم بمحاولة إنشاء وزارة دفاع موازية تكون مسؤولة عن الضفة الغربية، وحذر من أنه لم يتم تحديد حدود السلطة بوضوح في مسودة اتفاقيات الائتلاف.
وأضاف أنه إلى جانب الصلاحيات الموسعة الموعودة لبن غفير في وزارة الشرطة – المقرر أن تشمل نقل قسم حرس الحدود في الضفة الغربية من قيادة الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة – فإن توزيع مسؤوليات وزارة الدفاع على هرميات قيادية مختلفة سيضر بالأمن.

وقال لأعضاء الإئتلاف المقبل: “من أجل تشكيل حكومة، أنتم تفككون الأمن”.
ويرى المنتقدون أن تكليف وزير متطرف بالمسؤولية على بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية قد يخلق وضعا شبيها بالضم. 
ومخاطبا سموتريتش، قال جانتس: إن الضم الفعلي سيكون أسوأ من الضم الرسمي، وتحدى الوزير القادم لإجبار إسرائيل على الخروج من مأزقها في الضفة الغربية.

وقال جانتس متحدثا عن الضفة الغربية المحتلة: “إذا كانت الرغبة هي وضع الإقليم تحت السيطرة المدنية، فلا تخترعوا مكاتب وإدارات، وتطبقوا قوانين خاصة. ابسطوا السيادة وتعاملوا مع العواقب”.

وبعد فوز كبير بصورة غير متوقعة في انتخابات الشهر الماضي، أبرم حزب الليكود اتفاقات مؤقتة مع جميع الجماعات اليمينية المتطرفة الخمس التي يأمل نتنياهو، 73 عامًا، في تشكيل حكومة معها. وطلب نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي منحه أسبوعين إضافيين للانتهاء من العملية".
وأضاف أن "المؤيدين يرون أنها فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لإعادة تشكيل إسرائيل في صورتها الدينية المحافظة للغاية. لكن الخطاب المعادي للعرب وكراهية المثليين، إلى جانب خطط تفكيك الضوابط والتوازنات القضائية، أثار رد فعل عنيفًا من المعارضين الليبراليين وتزايد القلق بين حلفاء إسرائيل".